«هيئة الإحصاء» لـ "الاقتصادية": إطلاق مؤشر قياس ثقة المستهلك .. قريبا

تعتزم الهيئة العامة للإحصاء إطلاق مؤشر قياس ثقة المستهلك قريبا، يعتمد على استطلاعات الرأي للمستهلكين، لرصد آرائهم حول قرار معين بعيدا عن رصد الأرقام.
وقال لـ"الاقتصادية" الدكتور فهد التخيفي؛ رئيس الهيئة، إنه يجري العمل على المؤشر وهو الآن بمرحلة التجربة، مشيرا إلى أنه لم يحدد موعد الإطلاق الرسمي كونه ما زال في طور التجريب لكنه قريبا.
ومؤشر ثقة المستهلك في البلدان التي تعمل به، يعبر عن حالة الأمان المالي وتوقعات الأسرة بشأن قدراتهم الإنفاقية والثقة بشكل عام في سياسات الاقتصاد الكلي، وذلك من خلال الاستبانات الموزعة على الجمهور.
ويحتل المؤشر أهمية خاصة لدى المستثمرين المهتمين بالديناميكية النفسية للأسواق المالية وثقة المستهلك والتوقعات الشخصية للمواطنين والظروف الاقتصادية ورأي الناس بشأن الاقتصاد بصورة أعم.
ويحظى المؤشر بسمعة قوية في بعض البلدان ويتم البناء على نتائجه قرارات اقتصادية كبيرة من قبل صناع القرار ورجال الأعمال فيما يتعلق بتوقعات دورة الأعمال، وإذا ما كانت ثقة المستهلك قوية فلديها الإمكانية للتأثير بشكل كبير على الأسواق عن طريق تشجيع المستثمرين في الأسواق.
وقال التخيفي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته الهيئة في مقرها بمناسبة إصدار نشرة سوق العمل للربع الأول لعام 2018، أمس، إن الهيئة تعتزم في الربع المقبل إصدار تفاصيل لمؤشر البطالة قد تصل لستة مقاييس كبطالة المحبطين واليائسين، وذلك من خلال تصميم استبانة بطريقة تشتمل على أدق التفاصيل والاستعانة ببعض الخبراء في المجال.
وأشار إلى أن الهيئة لا تفسر أسباب زيادة البطالة لكن دورها يتمثل في تقديم إحصائيات صحيحة للجهات المعنية. وأضاف، أن الهيئة لا تستخدم الورق ولا توجد استبانات ورقية، بل من خلال أجهزة لوحية وكل معلومة ترتبط بالجي بي إس للمكان ويتم التأكد من كل التفاصيل.
ولفت إلى أن الهيئة استعانت بالعمل الميداني خلال مسح الأسر، بسيدات في الرياض وجدة وجازان وجار لتقييم التجربة والتوسع فيها، مبينا أن السيدات يعملن في كل الوظائف في الهيئة بخلاف العمل الميداني.
وشدد التخفيفي على أن الهدف الأساسي من الجهاز الإحصائي مواكبة عملية التنمية أولاً، وأن يوائم المنهجيات الدولية وتتبع احتياجات سوق العمل، مؤكدا "التزام الهيئة بالمنهجيات المتعارف عليها دوليا بما يتعلق بالبطالة وحسابها وفق المنهجيات المعمول بها من منظمة العمل الدولية، وهي ليست أمرا اجتهاديا، لأن كل باحث قد يكون له رأي ومنهجية.