تقارير و تحليلات

خروج 700 ألف أجنبي من سوق العمل منذ مطلع 2017 .. وتوظيف 89 ألف سعودي

أظهرت بيانات سوق العمل للربع الأول من العام الجاري، خروج نحو 700.2 ألف أجنبي من سوق العمل في المملكة، مقابل توظيف 89 ألف سعودي جدد.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، بلغ عدد المشتغلين السعوديين بنهاية الربع الأول 2018، نحو 3.15 مليون موظف، مقابل 3.06 مليون بنهاية الربع الرابع 2016.
فيما بلغ عدد المشتغلين الأجانب بنهاية الربع الأول 2018، نحو 10.18 مليون موظف، مقابل 10.88 مليون نهاية الربع الرابع 2016.
وخلال الربع الأول من 2018، انخفض عدد المشتغلين السعوديين، نحو 13.4 ألف شخص، حيث بلغ عدد المشتغلين السعوديين بنهاية الربع الأول 2018 نحو 3.15 مليون، مقارنة بـ3.16 مليون نهاية الربع الرابع من العام الماضي 2017.
فيما تراجع عدد المشتغلين الأجانب بنحو 234.2  ألفا، بما يعني خروج هذا العدد من وظائفهم خلال ثلاثة أشهر، حيث بلغ عدد المشتغلين الأجانب بنهاية الربع الأول 2018 إلى 10.18 مليون، مقارنة بـ10.42 مليون نهاية الربع الرابع من العام الماضي 2017، بما يعكس نجاح برامج السعودة التي تنتهجها وزارة "العمل".
يذكر أنَّ الهيئة العامة للإحصاء قد أوضحتْ سابقا بأنَّ هناك فرقا بين الباحثين عن عمل وبين المتعطلين، ولا يمكن احتساب مُعدَّل البطالة بناءً على عدد الباحثين عن عمل والـمُسجَّل في قواعد بيانات الجهات الحكومية.
و"المتعطلون" وفق مسح القوى العاملة هم الأفراد (15 سنة فأكثر) الذين كانوا خلال فترة الإسناد الزمني (فترة المسح) بدون عمل خلال الأسبوع السابق لزيارة الأسرة وبحثوا عن عمل بجدية خلال الأسابيع الأربعة السابقة لزيارة الأسرة (قاموا على الأقل باتخاذ أسلوب واحد للبحث عن عمل).
ويشمل ذلك الذين لم يقوموا بالبحث عن عمل خلال الأسابيع الأربعة السابقة لزيارة الأسرة بسبب انتظار الحصول على عمل أو تأسيس عمل خاص بهم خلال الفترة القادمة، حيثُ سبق لهم البحث عن عمل قبل فترة الإسناد، وفي الوقت نفسه هم "قادرون" على العمل و"مستعدون" للالتحاق به في حال توافره خلال الأسبوع السابق لزيارة الأسرة.
أمَّا تعريفُ الباحثين عن عمل: فهم هم الأفراد السعوديين (ذكورا وإناثا) المسجلين في أحد برامج البحث عن عمل لدى وزارة الخدمة المدنية (جدارة وساعد) أو لدى صندوق تنمية الموارد البشرية (حافز) ويقومون بتسجيل بياناتهم الشخصية ومؤهلاتهم وخبراتهم العملية وسيرهم الذاتية عن طريق نظام إلكتروني لدى جهة التقديم.
والباحثون عن عمل في السجلات الإدارية لا يخضعون لمعايير وشروط البطالة المتعارف عليها دوليا، والمعتمدة من قِبَل منظمة العمل الدولية وبالتالي لا يعتبر جميعهم مُتعطلين عن العمل.
وليس كل باحث عن عمل يعتبر مُتعطلا؛ فقد يكون يبحثُ عن عمل وهو على رأس عمل آخر كما هو الحال في الباحثات عن عمل في الجهات الحكومية وهم يعملون في القطاع الخاص وغير مُسجلين في سجلات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على سبيل المثال، فالباحث عن عمل ويعمل في القطاع الخاص ومشترك في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لا يدخل ضمن الباحثين عن عمل في نشرة سوق العمل.
*وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات