واعتبرت "أملاك العالمية" وعلى لسان عبدالله بن إبراهيم الهويش رئيس مجلس الإدارة أن إطلاق الهيئة العامة للعقار كجهة مخولة بتنظيم القطاع العقاري السعودي، والإشراف على رفع كفاءته وتطويره وتحفيز بيئته الاستثمارية، يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، واستجابة للدعوات المبكرة التي كانت "أملاك العالمية" من أوائل الجهات التي أطلقتها لأهمية إنشاء هيئة تأخذ على عاتقها الانتقال بالقطاع العقاري من حالة العشوائية والضبابية وانعدام التنظيم، إلى مرحلة جديدة تتسم بالبيئة التنظيمية المتكاملة والمحفزة، والرؤية الاستراتيجية الواضحة، والأدوات التطويرية المتقدمة القادرة على استثمار قدرات القطاع وتوجيهها ضمن المسارات الصحيحة، ومعالجة الإخلالات التي عاناها القطاع على امتداد العقود الماضية. ورحب الهويش بما قطعته الهيئة خلال الفترة القصيرة الماضية من خطوات، وما أنجزته من إجراءات لمراجعة الأنظمة العقارية الحالية، وتحديد متطلبات المرحلة القادمة، إلى جانب بناء منصات حوارية فاعلة مع مختلف الأطراف والجهات المعنية بتنمية القطاع العقاري المحلي، مشددا على أهمية الحوار للتوصل إلى رؤى مشتركة لتذليل التحديات وتحقيق النهضة المنشودة للقطاع بما ينسجم و"رؤية المملكة 2030"، وبرنامج "التحول الوطني 2020"، الذي يهدف إلى تحفيز مساهمة القطاع العقاري في الاقتصاد الوطني.
«أملاك العالمية»: نتطلع بتفاؤل لدور الهيئة العامة للعقار للارتقاء بواقع السوق العقارية وتحفيز بيئتها الاستثمارية
أعربت شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري عن تفاؤلها بالدور الذي يمكن للهيئة العامة للعقار أن تضطلع به من خلال المهام الموكولة إليها، للارتقاء بواقع السوق العقارية في المملكة، وإثراء بيئتها، وتمكينها من الارتقاء بالمعايير الاحترافية التي تحكم أنشطتها، وذلك من خلال تعزيز معدلات الشفافية، وبناء المؤشرات العقارية، وتحفيز قدرات القطاع العقاري وصولا إلى حالة التنظيم والتكامل المنشودة لهذا القطاع الحيوي.
واعتبرت "أملاك العالمية" وعلى لسان عبدالله بن إبراهيم الهويش رئيس مجلس الإدارة أن إطلاق الهيئة العامة للعقار كجهة مخولة بتنظيم القطاع العقاري السعودي، والإشراف على رفع كفاءته وتطويره وتحفيز بيئته الاستثمارية، يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، واستجابة للدعوات المبكرة التي كانت "أملاك العالمية" من أوائل الجهات التي أطلقتها لأهمية إنشاء هيئة تأخذ على عاتقها الانتقال بالقطاع العقاري من حالة العشوائية والضبابية وانعدام التنظيم، إلى مرحلة جديدة تتسم بالبيئة التنظيمية المتكاملة والمحفزة، والرؤية الاستراتيجية الواضحة، والأدوات التطويرية المتقدمة القادرة على استثمار قدرات القطاع وتوجيهها ضمن المسارات الصحيحة، ومعالجة الإخلالات التي عاناها القطاع على امتداد العقود الماضية. ورحب الهويش بما قطعته الهيئة خلال الفترة القصيرة الماضية من خطوات، وما أنجزته من إجراءات لمراجعة الأنظمة العقارية الحالية، وتحديد متطلبات المرحلة القادمة، إلى جانب بناء منصات حوارية فاعلة مع مختلف الأطراف والجهات المعنية بتنمية القطاع العقاري المحلي، مشددا على أهمية الحوار للتوصل إلى رؤى مشتركة لتذليل التحديات وتحقيق النهضة المنشودة للقطاع بما ينسجم و"رؤية المملكة 2030"، وبرنامج "التحول الوطني 2020"، الذي يهدف إلى تحفيز مساهمة القطاع العقاري في الاقتصاد الوطني.
واعتبرت "أملاك العالمية" وعلى لسان عبدالله بن إبراهيم الهويش رئيس مجلس الإدارة أن إطلاق الهيئة العامة للعقار كجهة مخولة بتنظيم القطاع العقاري السعودي، والإشراف على رفع كفاءته وتطويره وتحفيز بيئته الاستثمارية، يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، واستجابة للدعوات المبكرة التي كانت "أملاك العالمية" من أوائل الجهات التي أطلقتها لأهمية إنشاء هيئة تأخذ على عاتقها الانتقال بالقطاع العقاري من حالة العشوائية والضبابية وانعدام التنظيم، إلى مرحلة جديدة تتسم بالبيئة التنظيمية المتكاملة والمحفزة، والرؤية الاستراتيجية الواضحة، والأدوات التطويرية المتقدمة القادرة على استثمار قدرات القطاع وتوجيهها ضمن المسارات الصحيحة، ومعالجة الإخلالات التي عاناها القطاع على امتداد العقود الماضية. ورحب الهويش بما قطعته الهيئة خلال الفترة القصيرة الماضية من خطوات، وما أنجزته من إجراءات لمراجعة الأنظمة العقارية الحالية، وتحديد متطلبات المرحلة القادمة، إلى جانب بناء منصات حوارية فاعلة مع مختلف الأطراف والجهات المعنية بتنمية القطاع العقاري المحلي، مشددا على أهمية الحوار للتوصل إلى رؤى مشتركة لتذليل التحديات وتحقيق النهضة المنشودة للقطاع بما ينسجم و"رؤية المملكة 2030"، وبرنامج "التحول الوطني 2020"، الذي يهدف إلى تحفيز مساهمة القطاع العقاري في الاقتصاد الوطني.
أضف تعليق