التحول الإلكتروني

يلزم الأمر السامي، الذي صدر منتصف رمضان، كل القطاع العام بالتحول إلى التعاملات الإلكترونية في العمليات المالية خلال 60 يوما. منصة اعتماد، التي وفرت السهولة والمرونة في العمليات المالية، ستكون الوسيلة الوحيدة لتنفيذ العمليات المالية، والحصول على المعلومات، وهذا أمر مفيد وأساسي في دعم التحول الوطني نحو التعاملات الإلكترونية.
حققت منصة اعتماد نجاحا مهما في تقليص العمليات الروتينية والورقية، وهي في هذا الجانب تستمر في تقديم مزيد من البدائل لكل المستخدمين ومع كل الحالات، لعل الفترة التي مرت بها تجربة المنصة خلال الأشهر الستة الماضية هي الحافز الأهم لهذا الإلزام المهم.
المتطلبات التي توفرها منصة اعتماد ستكون داعمة للتحول الإلكتروني في المجالات الأخرى، وأهمها عمليات الموارد البشرية، وهي ما زالت بحاجة إلى تسريع الالتزام بها كوسيلة داعمة للقرار في المجال، وضامنة لقواعد البيانات، وحامية لمعلومات الموظفين والعمليات التي تؤثر في مسيرتهم.
يمكن أن ترتبط عمليات الموارد البشرية بهذه المنظومة بشكل أسرع، عندما يصبح الإلزام بأتمتتها مدعوما بتوافر منصة كفؤة ومرنة كما هو حال منصة اعتماد. الأكيد هنا هو أن عملية تحول ما يخص الموارد البشرية أصعب بكثير من تحويل عمليات المنافسات والميزانية والمعلومات المالية، كلها ضرورة لا يمكن التنازل عنها في المرحلة التي تتبنى التغيير وتستهدف تسريع العمليات.
يدعم قرار التحول الإلكتروني في مجال الموارد البشرية ما اتخذه مجلس الوزراء من قرارات أخيرا في مجال تقويم الأداء الوظيفي. وهذه القرارات تحتاج إلى قواعد بيانات كبيرة ومرنة، تسمح بتحقيق العدالة الوظيفية للجميع، وتسهم في تحسين البيئة الوظيفية والتنافسية الإيجابية داخل القطاعات، وبين القطاعات عموما.
الصعوبة التي تواجهها أغلب القطاعات اليوم في عمليات الموارد البشرية، بدءا من التوظيف وانتهاء بالتعامل مع المتقاعدين، ستنتهي بوجود منظومة عالية التفاعل، بعيدة عن الشخصنة، وقادرة على استيعاب كل مكونات الموارد البشرية، وهذا أمر مهم في بيئة العمل الحكومي. ويعني هذا أن الاستثمار في مشاريع تخطيط موارد المنشأة ERP أصبح من الضرورات، لكنه في حاجة كذلك إلى تواصل مستمر بين وزارة الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مع من يخدمونهم، حيث نضمن توافق الأنظمة، وسهولة الحصول على المعلومات، وتسريع عمليات التحسين، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للموظفين، وفي المقابل، الاستفادة القصوى من الموارد البشرية المتاحة في قطاعات الدولة كافة.