محللون: نمو سريع للمدفوعات الإلكترونية مقابل التعامل النقدي

شهد العام الجاري 2018 نموا سريعا للمدفوعات الإلكترونية على مستوى الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وذلك بدعم عدد من العوامل التي ساعدت على توسيع قاعدة المعاملات المالية الرقمية، وزيادة دور مقدمي خدمة التحويلات.
وقال لـ"الاقتصادية" حسين الرقيب المصرفي والمحلل المالي، إن الريادة في التحول نحو المدفوعات الإلكترونية كبديل للنقود هذا العام كانت للجهات الحكومية، التي بدأت بالتحول قبل غيرها من القطاعات الخاصة والشركات، وعادة ما تؤثر القرارات التي تتخذها تلك الجهات في قرارات القطاع الخاص الذي ينتظر نتائج الخطوات الجديدة ليبدأ في تطبيقها تدريجيا، وهناك عديد من العوامل التي دفعت إلى هذا التحول وتوسيع آليات الاقتصاد من خلال المدفوعات الإلكترونية وتنمية المالية الرقمية. وأضاف أن الدفع الإلكتروني محليا بدأ بالأسواق الإلكترونية العالمية ثم المحلية وانتقل إلى المحال الكبيرة ثم إلى مراكز التسوق وببطء انتقل إلى المطاعم وتوقف فترة طويلة ولم يزدد حتى انتقل إلى الدفع عبر الجوال، وأصبحت الفواتير تسدد عبر المدفوعات الحكومية والخاصة، أخيرا بدأت في خدمات توصيل الطلب، حيث يصل الموظف ومعه جهاز الدفع الإلكترونية، ودخل الدفع الإلكتروني على أجهزة الألعاب الإلكترونية حيث يتم الشراء عبر تسجيل معلومات بطاقة الائتمان فقط والدفع لشراء الألعاب وغيرها. من جانبه قال محمد الضحيان المحلل الاقتصادي، إن الثقة كانت تتركز في البطاقات الإلكترونية وأبرزها فيزا ومستر كارد، ومن ثم دخلت بطاقة باي بال، منوها إلى أن أهم الشركات العالمية المالية تتنافس لإصدار بطاقات جديدة تتميز بالعالمية وذات ثقة للدفع الإلكتروني، وقد أصبحت السوق العالمية وخاصة في الصين تمتلك كميات كبيرة جدا من البطاقات الإلكترونية، التي تستخدم على مستوى عالمي، وفي السويد التي شهدت تحولا كبيرا نحو الدفع الإلكتروني، وأصبحت الدول المتقدمة والنامية تحاول تقليل الاعتماد على النقود حتى أن عددا من الدول ألغت فئات متوسطة من عملتها لدفع تلك المبالغ إلكترونيا، وهناك عدد من الشركات بدأت دفع جزء من رواتب الموظفين إلكترونيا والجزء الآخر من الراتب نقديا، ولكن ما زال الأمر على نطاق ضيق ومحدود.
ومن جهته قال عبدالله الصيرفي الخبير المالي، إن التعاملات الإلكترونية تضمن التقليل من حجم السرقات للنقود، ويسهل تتبع التعاملات غير القانونية، وتجعل من الصعب تنفيذ عمليات غسل الأموال، وتساعد في معرفة مصادر الأموال بسهولة كبيرة، كما تمنع التهرب من الدفع في حال وجود أحكام أو غيرها ما يوجب الدفع.
وتعكس التحويلات المالية السريعة المنفذة عبر نظام "سريع" ضخامة الاقتصاد والقطاع المالي السعوديين بشكل كبير، حيث بلغت نحو 20.75 تريليون ريال خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري - من شهر كانون الثاني (يناير) الماضي حتى نهاية نيسان (أبريل) 2018.
وأظهر تحليل سابق لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، إن التحويلات المالية السريعة المنفذة عبر نظام "سريع" بلغت نحو 4.52 تريليون ريال في شهر واحد - نيسان (أبريل) الماضي -، 86.5 في المائة منها تحويلات بين المصارف بقيمة 3.91 تريليون ريال، فيما 13.4 في المائة مدفوعات العملاء بقيمة 606.5 مليار ريال.