وأوضح وزير المالية الكويتي الدكتور نايف الحجرف في بيان صحفي اليوم, أن الميزانية العامة لدولة الكويت للسنة المالية 2018/2019 تتضمن تخصيص نسبة 17% للمشاريع الإنشائية ونسبة 16% للدعم, بينما تمثل المرتبات وما في حكمها نسبة 54% , في حين تمثل المصروفات الأخرى نسبة 13% .
وأكد الحجرف، متانة ونمو أصول صندوق الأجيال القادمة وأدائه الجيد, إذ يعد الأعلى في تاريخ الصندوق , مشيرًا إلى أن صندوق الاحتياطي العام يواجه مخاطر نفاد السيولة التي بلغت مستوى 2ر13 مليار دينار كويتي , داعيًا إلى اتخاذ إجراءات إصلاحية ووقف الهدر والصرف خارج أبواب الميزانية من خلال إصدار تشريعات ذات كلفة مالية .
وشدد على ضرورة النظر في جميع المعالجات لتعزيز السيولة في خزينة الدولة وتطبيق ما تضمنه البرنامج الوطني للاستدامة المالية من إصلاحات تهدف بالدرجة الأولى إلى معالجة وضبط الهدر في الإنفاق الحكومي لمعالجة الاختلالات الهيكلية المالية في المالية العامة للدولة .
وأوضح وزير المالية الكويتي أن الديون المستحقة حتى 31 مارس الماضي بلغت 1.35 مليار دينار, مؤكدًا أن وزارة المالية اتخذت سلسلة من الإجراءات لتحصيل هذه الديون خلال السنة المالية 2018/2017 تضمنت مخاطبة الجهات الحكومية والجهات المستقلة والملحقة لتحصيل مديونيات الدولة في يوليو 2017 وفي يناير 2018.
أضف تعليق