ارتفع معدل التضخم في السعودية خلال شهر مايو الماضي، بنسبة 2.3 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كسابع تضخم إيجابي على التوالي، بينما تراجع 0.4 في المائة، مقارنة بشهر أبريل الماضي.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، يُعد معدل التضخم في مايو هو أدنى مستوى خلال العام الجاري، حيث سجل 3 في المائة في يناير، و2.9 في المائة في فبراير، و2.8 في المائة خلال مارس الماض، و2.5 في المائة خلال أبريل.
ويأتي ارتفاع التضخم نتيجة تطبيق الضريبة الانتقائية بواقع 100 في المائة على التبغ ومشروبات الطاقة، و50 في المائة على المشروبات الغازية بدءا من يوليو 2017، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات 5 في المائة، إضافة إلى تعديل أسعار الطاقة مطلع العام الجاري.
وعدلت الهيئة العامة للإحصاء أوزان (الأهمية النسبية) الأقسام الرئيسة المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلك، مع تعديل سنة الأساس من 2007 إلى 2013.
وتم اختيار عام 2013 كسنة أساس، كونها تحقق الشروط المطلوبة من حيث الاستقرار وخلوها من الأزمات، كما أنها السنة التي تم فيها إجراء مسح إنفاق ودخل الأسرة.
وسجل التضخم معدلا إيجابيا شهرين فقط خلال 2017، بعد عشرة أشهر من الانكماش أو المعدلات السلبية.
وسجل معدل التضخم في كانون الثاني (يناير) 2017 نسبة - 0.4 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، و- 0.1 في المائة في شباط (فبراير) الماضي، و- 0.4 في المائة في آذار (مارس) الماضي، و- 0.6 في المائة في نيسان (أبريل) الماضي، و- 0.7 في المائة في أيار (مايو) الماضي، و- 0.4 في المائة في حزيران (يونيو) الماضي، و- 0.3 في المائة في تموز (يوليو) الماضي، و-0.1 في آب (أغسطس) الماضي، و-0.2 في تشرين الأول (أكتوبر)، ثم ارتفع 0.1 في المائة، و0.4 في المائة خلال تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر) 2017، و3 في المائة في يناير 2018.
ماذا يعني "الرقم القياسي" و"التضخم"؟
يعد مؤشرا إحصائيا وإحدى الأدوات الإحصائية، ويستخدم لقياس التغير النسبي الذي طرأ على ظاهرة معينة، سواء على مستوى الأسعار، أو قياس الكميات، أو التغير في القيمة، ومقارنتها بأساس معين قد يكون فترة زمنية معينة أو مكانا جغرافيا معينا.
وتشير الإحصاءات الرسمية المستخدمة في السعودية إلى أن سنة الأساس الآن هي 2007، بعد أن كانت من قبل 1999. فيما "التضخم" هو معدل الارتفاع أو الانخفاض في الرقم القياسي لتكاليف المعيشة بين فترة زمنية وأخرى.
* وحدة التقارير الاقتصادية
أضف تعليق