هل سيستمر انخفاض غلاء أسعار الأراضي والمساكن؟

|

بدأ انخفاض الغلاء الفاحش في أسعار الأراضي والمساكن منذ 2015 بشكل بطيء جدا، ثم زادت سرعته بشكل أفضل خلال 2016 ــ 2017، واستمر كذلك حتى ما مضى من العام الجاري، ورغم ذلك لا تزال الأسعار تقبع في مستويات متضخمة جدا، بعيدة كل البعد عن قدرة متوسط دخل أغلبية الأفراد والأسر، وحتى بعيدة عن القدرة الائتمانية "التمويل العقاري" لأرباب الأسر، ويبقى السؤال الأكثر انتشارا، هل سيستمر الانخفاض في تلك الأسعار المتضخمة أم لا؟
لم تتخذ الدولة ــ أيدها الله ــ ما اتخذته طوال الأعوام الأخيرة من سياسات وإجراءات وأنظمة "نظام الرسوم على الأراضي البيضاء"، بهدف محاربة أشكال الاحتكار والمضاربة على الأراضي، وما أدت إليه تلك التشوهات من إحداث كثير من العبث والفوضى بمقدرات الاقتصاد الوطني والمجتمع، تؤكد تلك التطورات أنها لم تتخذها إلا بهدف انتشال البلاد والعباد من كل تلك الورطات، والمضي قدما وفق منهجية عمل شاملة ومتكاملة ــ أصبحت معلومة لدى الجميع ــ نحو آفاق واسعة، ترتكز بالدرجة الأولى على تسهيل وتمكين المواطنين من تملك أراضيهم ومساكنهم بالتكلفة العادلة، التي تقع أدنى من الأسعار السوقية، سواء السابقة أو الراهنة بنسب انخفاض تتجاوز كل ما تحقق حتى تاريخه من انخفاضات سعرية، لم تتجاوز وفقا للتغير في الرقم القياسي للقطاع السكني "الهيئة العامة للإحصاء" نسبة 13 في المائة انخفاضا خلال الفترة 2014 ــ 2018، وحتى بموجب إحصاءات وزارة العدل المستخرجة فعليا من واقع صفقات السوق العقارية المحلية، التي تصل تقريبا في المتوسط إلى ضعف معدل الانخفاض المعلن عنه من قبل الهيئة العامة للإحصاء.
وبالحديث عن أخطر التشوهات التي كانت وما زال عدد منها قائما حتى تاريخه في أحشاء السوق العقارية المحلية، وما نتج عنها من آثار بالغة الضرر على كل من الاقتصاد الوطني والمجتمع على حد سواء، فمن أقل ما يمكن التطرق إليه في خصوص تلك الآثار السلبية، يكفي الإشارة بالقول إلى أنها أدت بشكل رئيس إلى التضخم غير المبرر على الإطلاق في الأسعار طوال العقدين الماضيين، وما ترتب عليه من ارتفاع تكلفة الإيجارات على كاهل كل من الأسر ومنشآت القطاع الخاص، أفضت إلى ارتفاع منهك جدا لتكلفة المعيشة على كاهل المجتمع، وارتفاع أكبر كلفة على كاهل القطاع الخاص، نقل بدوره فاتورة تضخمه دون قيد أو شرط إلى أسعار بيع منتجاته وخدماته، تلقى صدمتها الأخيرة أيضا المجتمع من مواطنين ومقيمين على حد سواء، وهو ما تسبب في زيادة معاناة أرباب الأسر بشكل كبير، وأصبح المجتمع واقعا بين كماشتين لا حلول ممكنة أمامهما، سواء التكلفة الباهظة لإيجار المسكن، أو الثمن الأكثر غلاء لشراء الأراضي أو المسكن، وما سيترتب عليه من تحمل رب الأسرة أعباء سداد أقساط "تمويل" الشراء لأكثر من 20 عاما قادمة، يقدر أن تستقطع من دخله الشهري ما بين 50 و65 في المائة.
لقد أدت إصلاحات الدولة ــ أيدها الله ــ إضافة إلى العوامل الاقتصادية والمالية حتى الاجتماعية، إلى جني بعض ثمار الانخفاض المتئد في الأسعار المتضخمة للأراضي والعقارات والمساكن، وأصبح واقعا ملموسا ومشاهدا لدى أغلبية إن لم يكن جميع أفراد المجتمع، سواء على مستوى أسعار الأراضي والمساكن، أو على مستوى إيجاراتها. بالطبع، كما سبق الإشارة إليه أعلاه، رغم كل ذلك الانخفاض الملموس، إلا أن الأسعار والإيجارات لا تزال بكل تأكيد متضخمة وفي مستويات مرهقة جدا للجميع، سواء أفراد المجتمع وأرباب الأسر، أو بالنسبة لمنشآت القطاع الخاص.
نأتي الآن إلى الإجابة عن السؤال المحوري "هل سيستمر الانخفاض في تلك الأسعار المتضخمة أم لا؟"، بالنظر إلى ما تقوم به الدولة ــ أيدها الله ــ من جهود وسياسات وأنظمة وإجراءات لا تزال أغلبها في بداية عهد تطبيقها، وبعضها على وشك أن يبدأ تنفيذه بدءا من النصف الثاني من العام الجاري، إضافة إلى ما سيتم استكمال تنفيذه وتطبيقه قبل حلول 2020، وبالنظر إلى استمرار العوامل الاقتصادية والمالية الراهنة، وما ترتب عليها من تغيرات نوعية وكمية على مستوى المجتمع من مواطنين ومقيمين، شهدنا معه انخفاض أعداد السكان المقيمين خلال آخر 18 شهرا مضت بنحو مليون عامل مقيم "بإضافة أسر بعضهم سيرتفع ذلك العدد"، وما سيترتب عليه من إخلائهم المساكن التي كانوا يستأجرونها، إضافة إلى ضخ نحو 1.2 مليون وحدة سكنية جديدة خلال الفترة 2015 ــ 2017، ما سيسهم - بإذن الله - في زيادة المعروض من المساكن بصورة أكبر، وما سيؤدي إليه ذلك من مزيد من الضغوط على كل من الأسعار المتضخمة لغرض الشراء، أو على الإيجارات لغرض توفير مسكن للأسرة، يضاف إليه زيادة اندفاع ملاك الأراضي السكنية نحو إما تطويرها وتشييد وحدات سكنية عليها، أو بيعها والتخارج منها هربا من انخفاض أسعارها الذي أصبح ملموسا، أو هربا من تحمل أعباء دفع رسوم الأراضي البيضاء عليها، كل هذا وغيره من العوامل والتطورات، يدفع بمزيد من الضغوط الإيجابية واللازمة على الأسعار المتضخمة وغير المبرر وجودها على تلك المستويات المنهكة للجميع.
ستستمر وتتوسع بشكل أكبر من كل ما تم إجراؤه وتنفيذه على مستوى إصلاحات الدولة ــ أيدها الله ــ وسيستمر أيضا زيادة ضخ الوحدات السكنية الجديدة، التي ستخضع بدورها تحت نظام "استدامة"، والزيادة بدورها في أعداد الوحدات السكنية الشاغرة "تتجاوز في الوقت الراهن 1.2 مليون وحدة سكنية"، كما ستستمر تأثيرات التطورات الاقتصادية والمالية المرتبطة أصلا بالالتزام الحكومي بتطبيق البرامج التنفيذية لـ"رؤية المملكة 2030"، التي من أهم أهدافها انتشال الاقتصاد الوطني من وضعه السابق المعتمد على مصدر دخل وحيد، والانتقال به إلى وضع أكثر كفاءة وإنتاجية، وهذا الهدف وحده كفيل بالقضاء التام على الأسباب والتشوهات التي أدت إلى نشوء أزمة تملك المساكن، وكل أشكال احتكار الأراضي والمضاربة عليها.
ختاما، تعني النتيجة النهائية لكل ما تقدم أن التضخم الراهن في الأسعار سيستمر في الزوال، وأنه كما أن أسعار وإيجارات الفترة الراهنة أصبحت كما تؤكد الإحصاءات الرسمية والواقع أدنى من العام الماضي والذي قبله، فإن أسعار الفترات القادمة ستأتي أدنى، بإذن الله تعالى، من أسعار اليوم، وهو ما يعني تحقق الأهداف التي تم وضعها لأجل الخروج النهائي من أزمة تملك المساكن، ومن أزمة غلاء الأسعار والإيجارات، وهو بكل تأكيد ما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني والمجتمع، ويتعارض، بالطبع، مع مصلحة الشريحة الضيقة من المنتفعين من وجود ذلك التضخم غير المبرر في الأسعار والإيجارات، وهو ما لا يمثل أي وزن يذكر في سبيل تحقيق وتقدم سياسات الإصلاح الاقتصادي الشامل لاقتصادنا الوطني. والله ولي التوفيق.

إنشرها