أخبار اقتصادية- عالمية

العملة الإيرانية تترنح مع قرب العقوبات .. بلغت 87 ألف ريال مقابل الدولار

هوى الريال الإيراني إلى مستوى قياسي منخفض جديد مقابل الدولار الأمريكي في السوق غير الرسمية أمس، مواصلا خسائره وسط مخاوف من عودة العقوبات الأمريكية، بعد أن انسحب الرئيس دونالد ترمب في أيار (مايو) من اتفاق بشأن البرنامج النووي لطهران.
وبحسب موقع الصرف الأجنبي "بونباست"، الذي يتابع السوق غير الرسمية، فقد عُرض الدولار بسعر يصل إلى 87 ألف ريال مقارنة بنحو 75 ألفا و500 ريال يوم الخميس، وهو آخر يوم تداول قبل عطلة نهاية الأسبوع في إيران.
وقالت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية، إن الدولار ارتفع إلى 87 ألف ريال اليوم من نحو 74 ألفا قبل نهاية الأسبوع في السوق السوداء، وحملت عدة مواقع إيرانية تقارير مماثلة.
وبحسب "رويترز"، فإن العملة الإيرانية تتراجع منذ شهور؛ بسبب الأداء الاقتصادي الضعيف، والصعوبات المالية في المصارف المحلية، والطلب الكثيف على الدولار بين الإيرانيين القلقين من انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، وتجدد العقوبات الأمريكية على طهران بما قد يقلص صادرات البلاد من النفط وغيره.
وتدخل بعض العقوبات حيز التنفيذ بعد مهلة "تصفية أعمال" تبلغ 90 يوما وتنتهي في السادس من آب (أغسطس)، أما البقية وأهمها العقوبات التي تستهدف قطاع البترول، فتدخل بعد مهلة 180 يوما تنتهي في الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر).
وضعف الريال من نحو 65 ألف ريال قبيل إعلان ترمب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق أوائل أيار (مايو)، ومن 42 ألفا و890 في نهاية العام الماضي، وتهدد خسائر العملة بتعزيز التضخم، والإضرار بمستويات المعيشة، والحد من قدرة الإيرانيين على السفر إلى الخارج.
وفي محاولة لكبح التراجع، أعلنت السلطات الإيرانية في نيسان (أبريل) أنها ستوحد سعري صرف الدولار بالسوقين الرسمية والسوداء عند 42 ألف ريال مع حظر التداول بأي سعر آخر ومعاقبة من يخالف ذلك بالحبس.
لكن الخطوة لم تقض على السوق غير الرسمية؛ لأن السلطات تتيح مبالغ أقل بكثير من العملة الصعبة عبر القنوات الرسمية مقارنة بمتطلبات المستهلكين، ويقول المتعاملون إن كل ما حدث هو أن السوق الحرة أصبحت سرية.
وأشار مقيمون في طهران إلى أن النشاط في السوق الحرة تراجع قليلا؛ بسبب تخوف الناس من إلقاء القبض عليهم، والتقلبات الجامحة في أسعار الصرف ما يزيد المخاطر على المتعاملين.
وبدأ بعض الإيرانيين سحب مدخراتهم حتى من قبل إعلان ترمب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي العالمي الموقع مع إيران، وهو ما فرض ضغوطا على النظام المصرفي الذي يعاني بالفعل القروض المتعثرة وسنوات العزلة.
وقال مسؤول في بنك ملي، أكبر بنك إيراني مملوك للدولة، إن المدخرات انخفضت بمقدار لم يحدده، فيما ذكر المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه "عندما تكون هناك ضبابية سياسية فإن تأثيرها النفسي في الناس يسبب انخفاضا في المدخرات. لكن هذا سينتهي بعد الموعد النهائي الذي حدده ترمب".
وأشار مسؤول كبير في البنك المركزي الإيراني إلى أن الأوضاع داخل النظام المصرفي تدهورت في السنة الأخيرة "ولم نتجاوز مرحلة الخطر بعد"، لكنه أضاف أن البنك المركزي لديه "كل الإجراءات جاهزة لمنع حدوث أي أزمة".
وأوضح مسؤول مصرفي إيراني أن الإيرانيين يسحبون أموالهم، مضيفا أنه نظرا لخشية الحرب وفرض مزيد من العقوبات سحب كثير من الإيرانيين نقودهم من المصارف.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- عالمية