وشكلت العقارات التجارية والاستثمارية الموقوفة نحو 45 في المائة من إجمالي الأوقاف المتنازع عليها.
وبحسب إحصائية صادرة عن وزارة العدل - اطلعت "الاقتصادية" عليها -، فإن محاكم منطقة الرياض استحوذت على نحو 27.5 في المائة من دعاوى الأوقاف، حيث بلغ عددها 1733 دعوى، تليها المنطقة الشرقية بـ1557 دعوى، ثم مكة المكرمة بـ1173 دعوى.
وبلغ عدد دعاوى الأوقاف في منطقة المدينة المنورة 703 دعاوى، تليها منطقة القصيم بـ495 دعوى، فمنطقة عسير 188 دعوى، ومنطقة حائل بـ115 دعوى، إضافة إلى منطقة تبوك بـ69 دعوى.
فيما بلغ عدد الأوقاف في منطقة الجوف 64 دعوى، تليها منطقة الباحة بـ56 دعوى، ثم منطقة نجران بـ39 دعوى. وسجلت منطقة الحدود الشمالية أقل المناطق في إنهاءات الأوقاف خلال الفترة نفسها بـ38 دعوى.
يأتي ذلك وسط إطلاق الهيئة العامة للأوقاف مبادراتها التنموية المتمثّلة في مشروع الصناديق الاستثمارية الوقفية، مستهدفة تنظيم الأوقاف والمحافظة عليها وتطويرها والإشراف عليها وتنميتها وصرف غلالها ومساهمة من الهيئة في تحقيق الاستدامة المالية للكيانات الوقفية وغير الربحية وتعزيز مساهمة قطاع الأوقاف في تلبية الاحتياجات التنموية.
وقال عبد الرحمن العقيلي نائب محافظ الهيئة العامة للأوقاف: "يحظى هذا المنتج الاستثماري الوقفي بإقبال كبير من قبل الجهات غير الر بحية والكيانات الوقفية وغيرها من الجهات، حيث إنه منتج جديد يسهم في تحقيق الاستدامة المالية للجهات غير الربحية ويسهم في تلبية الاحتياجات التنموية للمجتمع".
أضف تعليق