تقارير و تحليلات

26.7 مليار ريال تمويلات المصارف لصادرات القطاع الخاص بنهاية الربع الأول .. ارتفعت 14.9 %


سجلت تمويلات المصارف السعودية لصادرات القطاع الخاص بنهاية الربع الأول من العام الجاري نموا بلغ نحو 14.9 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وذلك بدعم من صادرات المواد البلاستيكية والكيميائية.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن حجم التمويل لصادرات القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام الجاري، بلغ نحو 26.68 مليار ريال "مسددة ومفتوحة"، مسجلة زيادة بلغت نحو 3.46 مليار ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، البالغة حينها 23.22 مليار ريال.
وبذلك يكون حجم التمويل للربع الأول من العام الجاري، هو أعلى تمويل مقارنة بالفترات المماثلة خلال السنتين الماضيتين، حيث كان حجم التمويل بنهاية الربع الأول من العام الماضي، نحو 23.22 مليار ريال، ونحو 25.62 مليار للربع الأول من عام 2016، في حين كان حجم التمويل بنهاية الربع الأول من عام 2015 نحو 35.6 مليار ريال.
وبحسب التحليل، فإن هذا النمو يأتي مدعوما بنمو تمويل المواد الكيميائية والبلاستيكية خلال الفترة، حيث ارتفعت بنسبة 155 في المائة، لتبلغ 4.9 مليار ريال مقارنة بـ 1.9 مليار ريال خلال الربع الأول من 2017، وتشكل تمويل المواد الكيميائية والبلاستيكية نحو 18.4 في المائة من إجمالي تمويلات المصارف لصادرات القطاع الخاص.
كما نمت تمويلات المنتجات الصناعية الأخرى بنهاية الربع الأول، بنسبة 1.3 في المائة، إذ بلغت 21.56 مليار ريال مقارنة بنحو 21.2 مليار ريال للفترة المماثلة من عام 2017، مشكلة نحو 81 في المائة من إجمالي التمويلات المقدمة.
كذلك ارتفعت تمويلات المصارف المقدمة لصادرات المنتجات الحيوانية والزراعية إلى نحو 215 مليون ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 25 مليون ريال للفترة المماثلة من 2017 ، بنسبة نمو بلغت 743 في المائة، فيما تشكل التمويلات لهذا القطاع 0.8 في المائة من إجمالي التمويلات المقدمة لصادرات القطاع الخاص.
وسجلت تمويلات المصارف السعودية لصادرات القطاع الخاص نموا بنهاية العام الماضي 2017، للمرة الأولى منذ أربعة أعوام، حيث حققت ارتفاعا بنسبة 10.55 في المائة مقارنة بنهاية عام 2016.
يذكر أن تمويلات المصارف المقدمة لصادرات القطاع الخاص شهدت تراجعات بمعدلات النمو خلال أعوام 2016 و2015 و2014، حيث تراجعت بنهاية عام 2016 بنسبة 25 في المائة، وكذلك انخفضت بنحو 23 في المائة عام 2015، ونحو 17 في المائة لعام 2014.
 

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات