اتفاق أوروبي تاريخي .. اليونان تخرج من وصاية دائنيها وتعود لأسواق العالم

رحبت اليونان أمس بالاتفاق "التاريخي" الذي توصلت إليه منطقة اليورو، وأعلنت فيه انتهاء ثماني سنوات من أزمة الديون، مؤكدة أنها "تطوي صفحة".
وبحسب "الفرنسية"، أبرم الاتفاق الذي يشمل تخفيفا كبيرا لمرة أخيرة لديون أثينا إثر اجتماع صعب لوزراء مالية منطقة اليورو استمر أكثر من ست ساعات في لوكسمبورج.
وقال ألكسيس تسيبراس رئيس الوزراء اليوناني: "لقد توصلنا إلى اتفاق تاريخي في مجموعة اليورو بالأمس حول ديون اليونان"، مضيفا "تكتب صفحة جديدة، لكن يجب ألا نخرج" عن طريق الإصلاحات والجهود في الموازنة.
ومن جهته، أوضح ديمتريس تزاناكوبولوس الناطق باسم الحكومة اليونانية للتلفزيون الرسمي، أن "اليونان تطوي صفحة، دينها أصبح الآن قابلا للسداد.. هذا قرار تاريخي.. أعتقد أنه أصبح بإمكان الشعب اليوناني أن يبتسم وأن يتنفس مجددا".
وسيتيح الاتفاق لأثينا الخروج من وصاية دائنيها في الموعد المقرر في 20 آب (أغسطس) المقبل، كما سيتيح لها أن تموّل نفسها في الأسواق بعد سنوات من الانكماش الحاد وثلاثة برامج مساعدات.
لكن وسائل إعلام ومحللين حذروا من الإفراط في التفاؤل، قائلين إن احترام التزامات الموازنة الواردة في الاتفاق، سيتطلب تطبيق قواعد صارمة جدا، كما أن البلاد ستبقى خاضعة لمراقبة مشددة من الجهات الدائنة.
وكتبت صحيفة المعارضة "تا نيا" أنه "سيكون هناك خطأ رهيب وهو التوهم أن نهاية برامج المساعدة تعني عودة إلى الوضع الطبيعي"، مضيفة "ما يلي ذلك مراقبة مشددة لم تشهدها أي دولة أخرى" بعد مثل هذه البرامج.
واتفق وزراء مالية منطقة اليورو في لوكسمبورج في وقت مبكر من صباح أمس على سبل خروج اليونان من برامج المساعدة التي تستفيد منها منذ ثماني سنوات وكذلك إجراءات تخفيف ديونها.
وقال بيار موسكوفيسي المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، إن "أزمة اليونان تنتهي هنا، هذه الليلة. وصلنا أخيرا إلى نهاية النفق الذي كان طويلا جدا وصعبا. إنها لحظة تاريخية".
ورحب يوكليد تساكالوتوس وزير المالية اليوناني بالاتفاق قائلا "أنا مسرور، يجب أن نحرص على أن يشعر الشعب اليوناني بنتائج ملموسة".
وبحسب مصادر عدة، فقد تم تمديد المحادثات؛ لأن ألمانيا أبدت معارضة في اللحظة الأخيرة لتخفيف ديون اليونان، وهو الإجراء الذي تعتبره الجهات الدائنة ضروريا لضمان مصداقيتها في الأسواق المالية.
وذكر برونو لومير وزير المالية الفرنسي، أن "المفاوضات كانت صعبة، فلنعترف بذلك، لكنني أعتبر أن مشكلة الدين اليوناني أصبحت خلفنا الآن".
ووافق الأوروبيون على تمديد استحقاق تسديد قسم كبير من ديون اليونان لمدة عشر سنوات، رغم أن مستواه يبقى الأعلى في الاتحاد الأوروبي (180 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي)، ما سيتيح لليونانيين ألا يبدأوا بتسديد قسم من الديون إلا اعتبارا من 2032 بدلا من 2022 كما كان قائما حتى الآن.
كما اتفق الوزراء على دفع آخر شريحة من المساعدة، وتبلغ 15 مليار يورو مقابل 88 إصلاحا أنجزتها اليونان في الأسابيع الماضية.
ومن أصل هذا المبلغ، 5.5 مليار مخصصة لخدمة الدين و9.5 مليار "لشبكة أمان مالية" وأكثر من 24 مليار يورو للأشهر الـ 22 التي ستلي خروج اليونان من البرنامج.
وبضغط من ألمانيا، ستبقى بعض إجراءات تخفيف الديون مشروطة بمواصلة آخر الإصلاحات، وبعضها سيمتد أشهرا عدة.
لكن أثينا ستكون اعتبارا من خروجها من برنامج المساعدات في آب (أغسطس) حتى عام 2022 تحت مراقبة مشددة من جانب الأوروبيين، وستكون المراقبة أشدّ حتى من تلك التي فرضت على البرتغال وقبرص وأيرلندا.
وشدد موسكوفيسي على أن "إطار المراقبة هذا لما بعد الخروج من البرنامج كان ضروريا، لكن لن يكون هناك في أي من الأحوال أي برنامج مقنّع".
وأعلن الأوروبيون أيضا أنهم سيستعرضون وضع الدين اليوناني في 2032، ويتفقون إذا لزم الأمر على إجراءات تخفيف جديدة.
وأعلنت كريستين لاجارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي التي كانت حاضرة في لوكسمبورج، أن الصندوق الذي شارك ماليا في أول برنامجين يونانيين، لن يشارك في الثالث، لكنه سيبقى ضالعا في مراقبة ما بعد برنامج الخروج.
وحصلت اليونان خلال ثماني سنوات على مساعدات تزيد على 273 مليار يورو من دائنيها، منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي، وزعت على ثلاثة برامج مساعدات.
في المقابل، اضطر اليونانيون إلى تطبيق مئات الإصلاحات التي غالبا ما كانت مؤلمة، وكان هدفها بشكل أساسي تصحيح المالية العامة.
وبلغ إجمالي الناتج الداخلي 1.4 في المائة عام 2017، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 1.9 في المائة هذه السنة و2.3 في المائة السنة المقبلة، كما باتت اليونان تسجل فائضا في الميزانية 0.8 في المائة بعد عجز بلغ 15.1 في المائة عام 2009.