أخبار اقتصادية- محلية

اقتصار حظر المنتجات الزراعية بين الرياض والقاهرة على الشركات الموردة

اقتصار حظر المنتجات الزراعية بين الرياض والقاهرة على الشركات الموردة

اتفقت الرياض والقاهرة على عدم حظر استيراد الفواكه والخضراوات الطازجة بشكل كامل من مصر، حال وجود خطورة على صحة المستهلك، بل يحصر المنع على الشركات الموردة لهذه المنتجات.
وعلمت "الاقتصادية" من مصادر رسمية، أن الجانب المصري أشاد بالإجراءات التي اتخذتها السعودية بشأن رفع الحظر المفروض على الصادرات المصرية من الفلفل والفراولة الطازجة، بعد الإجراءات التي اتخذها الجانب المصري.
ووفقا للمصادر، فقد طلب الجانب المصري السماح بتصدير الجوافة الطازجة، وذلك نظرا لالتزامها بمنظومة التصدير الخاصة بالقرار الوزاري في نيسان (أبريل) الماضي، أسوة بما تم مع الفلفل والفراولة، وعليه وعد الجانب السعودي بدراسة الطلب من قبل الجهات المختصة والرد من خلال قنوات الاتصال الرسمية. واتفق الجانبان أيضا على موافاة الطرف الآخر بشحنات الفواكه والخضراوات الطازجة، التي يتم رفضها بصفة دورية لاتخاذ ما يلزم حيال الشركة المخالفة تجنبا لحدوث أي حالة حظر لصادرات أي من البلدين، ويكون الحظر على الشركات المخالفة وليس الصادرات من المنتج بأكمله.
وفي سياق متصل بين الرياض والقاهرة يتعلق بالمواصفات والمقاييس، طلبت القاهرة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تفويض كل من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات، منح علامة الجودة السعودية داخل مصر، وذلك اعتمادا على برنامج الاعتراف المتبادل الموقع بين الجانبين، في حين تم الاتفاق على قيام الجانب السعودي بالنظر لطلبات الجانب المصري وموافاتهم بالرد.
ورحبت اللجنة المكونة بينهما بالخطوات التي تم اتخاذها لتنفيذ توصيات الاجتماع الذي عقد في القاهرة يناير الماضي لفريق العمل المعني بمتابعة التوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة السعودية المصرية المشتركة، لتنفيذ ورشتي عمل القاهرة والإسكندرية في مارس الماضي للتعريف بنظام سابر، المعمول به في السعودية، الذي يدخل حيز التنفيذ التجريبي في يوليو المقبل.
وقام الجانب السعودي بموافاة نظيره المصري بآليات المطابقة المعتمدة لدى إدارة شهادة المطابقة للصادرات، في حين طلبت الجهات المعنية المصرية تسهيل إجراءات التسجيل كجهة مقبولة في اللوائح الفنية، وذلك اعتمادا على برنامج الاعتراف المتبادل الموقع بين الجانبين.
وعليه، قام الجانب السعودي بموافاة المصري بإجراءات تفويض علامة الجودة السعودية، ليقوم بالاطلاع عليها ودراستها والتباحث بشأنها في أقرب وقت ممكن.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية