«مورجان ستانلي» لـ"الاقتصادية": مؤشرات انتقالية للأسهم السعودية خلال أسابيع

كشفت لـ"الاقتصادية" "مورجان ستانلي إنترناشيونال" أنها ستعلن الفهارس المؤقتة «المؤشرات الانتقالية» لآلية إدراج الأسهم السعودية في مؤشرها للأسواق الناشئة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وأوضحت كايتلين داونينج نائب الرئيس للاتصالات المؤسسية في "مورجان ستانلي إنترناشيونال" أن الشركة قامت بالفعل بحساب مؤشر MSCI في السعودية ضمن مؤشر مستقل، يستخدم عتبات الأسواق الناشئة، وفقا لمنهجية مؤشرات
إم إس سي آي للسوق العالمية للاستثمار. وقالت "يمكن استخدام هذا المؤشر كأساس لمؤشر مبدئي وهو جزء من MSCI ACWI Index Series، مشيرة إلى أن هذا المؤشر سيعمل على إدارة تنفيذ إدراج الأسهم السعودية في محافظ المستثمرين وفقا للجدول الزمني الذي يختاره، وسيتم الإعلان عن قائمة الفهارس المؤقتة «المؤشرات الانتقالية» التي سيتم إطلاقها في الأسابيع المقبلة".
وأضافت كايتلين "تم توفير قائمة مكونات مؤشر MSCI في السعودية باستخدام عتبات مؤشر الأسواق الناشئة على https://www.msci.com/market-classification.
وأكدت نائب الرئيس للاتصالات المؤسسية في "مورجان ستانلي إنترناشيونال" لـ"الاقتصادية" أن قرار MSCI بشأن السعودية جاء في أعقاب تنفيذ سوق الأسهم في المملكة لعدد من التحسينات التنظيمية والتشغيلية، التي زادت بشكل فاعل من فتح السوق أمام المستثمرين المؤسسيين الدوليين.
وقالت "لقد حظي اقتراح الإدراج بدعم الغالبية العظمى من المستثمرين المؤسسيين الدوليين الذين شاركوا في المشاورة".
وحول تمثيل السوق في مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة (MSCI)، بينت كايتلين أن الوزن بني على أساس مبدئي وهو ما يقرب من 2.6٪ من المؤشر مع 32 ورقة مالية، مشيرة إلى أن ذلك الوزن سيكون بعد عملية تضمين من خطوتين، حيث خطوة الدمج الأولى مع المراجعة نصف السنوية لشهر مايو 2019، فيما ستتم الخطوة الثانية كجزء من المراجعة الفصلية في أغسطس 2019.
وتأتي هذه التوضيحات بعد أن كانت "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" MSCI قد أعلنت  قبل يومين قرارا بترقية سوق الأسهم السعودية لمؤشر الأسواق الناشئة.
وجاء ذلك نتيجة لخطوات تطويرية ضخمة أنجزتها هيئة السوق المالية السعودية وشركة السوق المالية السعودية "تداول"، وجعلت السوق متوافقة مع متطلبات الانضمام للمؤشرات العالمية.
ووفقا لتحليل سابق لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، يُعد وزن سوق الأسهم السعودية أكبر سوق عربية، بل يعادل ضعف وزن الأسواق العربية الثلاثة الأخرى مجتمعة المنضمة سابقا للمؤشر.
وكانت البورصة المصرية أول بورصة عربية تنضم إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة في 2005، فيما انضمت بورصتا قطر والإمارات لاحقا، ووزن الأسواق الثلاثة في المؤشر حاليا في حدود 1.3 في المائة من المؤشر.
ويعد هذا الانضمام هو ثاني انضمام لمؤشر عالمي بعد مجموعة فوتسي راسل التي ضمت السوق السعودية للأسواق الناشئة، ضمن مؤشرها العالمي في مارس الماضي.
وأكد العضو المنتدب والرئيس العالمي لحلول الأسهم سيباستيان ليبليش في MSCI، في بيان "لقد أعجب المستثمرون الدوليون بسرعة التغيير في سوق الأسهم السعودية".
وأضاف "توقعات المستثمرين الآن هي أن جهود الخصخصة الحالية في السعودية سيؤدي إلى تنمية الفرص المتاحة للاستثمار التي يمكن أن تتاح لهم".
وكانت "مورجان ستانلي" قد رشحت 32 شركة في السوق السعودية للانضمام لمؤشرها للأسواق الناشئة.
ووفقا لتحليل "الاقتصادية"، تبلغ القيمة السوقية لتلك الشركات 1.6 تريليون ريال، ما يعادل 81.2 في المائة من القيمة السوقية لأسهم السوق إجمالا، البالغة 1.97 تريليون ريال بنهاية تداول يوم 12 يونيو الماضي (آخر الجلسات قبل عيد الفطر المبارك).
وبحسب التحليل الذي استند إلى بيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول"، تبلغ القيمة للأسهم الحرة للشركات المرشحة الـ32 نحو 634.7 مليار ريال، ما يمثل قرابة 77 في المائة من قيمة الأسهم الحرة للسوق إجمالا البالغة نحو 825 مليار ريال. وترتيب الشركات الـ32 حسب القيمة السوقية كالتالي: سابك، الاتصالات السعودية، البنك الأهلي، مصرف الراجحي، كهرباء السعودية، معادن، سامبا، المراعي، بنك الرياض، ساب، ينساب، السعودي الفرنسي، العربي الوطني، الإنماء، سافكو، بترورابغ، كيان السعودية، صافولا، جرير، اتحاد اتصالات (موبايلي)، التصنيع، البلاد، مجموعة السعودية، دار الأركان، المتقدمة، إعمار، التعاونية، الأسمنت السعودي، التموين، بوبا العربية، أسمنت الجنوب، والطيار.
وفي يونيو من العام الماضي 2017، تم إدراج سوق الأسهم السعودية على قائمة المتابعة لمؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة.