الانضمام يحرك الاستثمارات الساكنة .. ويزيد تفاعل السوق مع العالم

من المتوقع أن يبلغ حجم استثمارات الأجانب الإضافية بعد الانضمام لمؤشر MSCI ، نحو 150 مليار دولار تقريبا، مع وزن السوق في المؤشر بنسبة 2.6 في المائة، كما أن الوزن مرشح للارتفاع مع إدراج "أرامكو" والشركات الكبرى الأخرى مع برنامج التخصيص.
ونجحت الأسهم السعودية كما هو متوقع بالانضمام إلى مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، الذي يأتي حصيلة من الإصلاحات والتطوير والتفاعل مع مجتمع المستثمرين على نحو فعال. ولم يسبق لسوق آخر أن حققت الانضمام بسرعة كالسوق المحلية، ما يظهر قدرة السوق ومرونتها في تحقيق تطلعات المستثمرين، الأمر الذي يعطيها ميزة إضافية تجذب الانتباه إليها.
وانضمت 32 شركة للمؤشر وذلك بحسب معايير من بينها حجم الشركة والقدر المتاح من أسهمها للمستثمرين وحجم سيولة السهم، وتلك الشركات تعد من الشركات المؤثرة بشكل جوهري على حركة السوق، ومع الانضمام ستصبح السوق أكثر حساسية لتحركات المستثمرين الأجانب خاصة إن كانت تدفقاتهم النقدية عالية.
وجزء من الاستثمارات الأجنبية "استثمارات ساكنة" أي أنها تعتمد على وزن السهم في المؤشر لتنويع المحافظ الاستثمارية، ما يجعلها تتجاهل العوامل الأساسية والعوامل الأخرى.
والجزء الآخر الذي يقدر بأن تكون هي الأغلبية العظمى "استثمارات نشطة"، وتتحرك وفق سياستها الاستثمارية، التي عادة ما تؤثر فيها العوامل الأساسية. وبما أن الانضمام الفعلي سيكون في العام المقبل، على مرحلتين في شهر أيار (مايو) وفي آب (أغسطس)، ما يعني أن تلك "الاستثمارات الساكنة" لن تدخل إلى السوق المحلية إلا بعد الانضمام الفعلي وبحسب تلك المراحل.
في المقابل فإن "الاستثمارات النشطة" بالفعل دخلت السوق حيث كانت ملكية الأجانب غير الشركاء الاستراتيجيين 1.35 في المائة في مطلع العام، وأصبحت 2 في المائة بارتفاع 48 في المائة، وإجمالا ارتفعت الملكية من 4.17 إلى 5 في المائة.
وبلغت صافي تعاملات المستثمرين المؤهلين منذ بداية العام شراء بنحو 11 مليار ريال. وعادة ما تتحرك الأسواق بشكل إيجابي وقوي بعد خبر الانضمام وحتى الانضمام الفعلي، وذلك لتحرك السيولة النشطة والشراء للبيع بأسعار أعلى للاستثمارات غير النشطة التي تدخل أخيرا، مثلما حدث في الأسواق الإماراتية حيث ارتفعت قيمتها السوقية بأكثر من 40 في المائة خلال فترة الإعلان حتى الانضمام الفعلي.
وفي 20 دولة انضمت للمؤشر منذ التسعينيات بلغ الوسيط في الارتفاعات أكثر من 50 في المائة، إلا أن ذلك ليس بالضرورة لأن يتكرر في السوق المحلية، حيث إن العوامل الأساسية وغيرها مهمة في تحركات الأسواق، فالأسواق منخفضة السيولة قد تكون أكثر حدة في تحركاتها عن غيرها وذلك نظرا لقلة المعروض، والأسهم السعودية تتمتع بالسيولة الجيدة رغم انخفاضها، إلا أنها تستطيع أن توفر معروضا كبيرا من الأسهم وبالتالي تنخفض حدة التذبذب.
وتقف السوق عند مكررات ربحية تفوق متوسطها لخمسة أعوام، حيث تبلغ الآن 18 - 19 مرة بينما المتوسط بين 15 - 16 مرة، ولم يتحقق الشركات نموا في الأرباح في الربع الأول حيث تراجعت بنسبة 16 في المائة لتحقق 25 مليار ريال مقارنة بـ 31 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وارتفاع مكررات الربحية يخفض من العوائد وبالتالي تقل الجاذبية للمستثمرين الذين ينظرون بأهمية للعوائد، خاصة أن مكررات الربحية للسوق مرتفعة نظير مؤشر مورجان ستانلي الذي يقف عند 14 مرة تقريبا، وتهتم الاستثمارات بالعوامل الأساسية بعد فهم طبيعة عمل الاقتصاد السعودي والشركات المدرجة في المؤشر.
والعوامل الأساسية لا تبدو مشجعة حاليا، ما يجعل الارتفاعات الممكنة محدودة وقد لا تتجاوز أعلى ما وصلت إليه عند 8461 نقطة على نحو كبير، ما لم تعد الشركات لتحقيق النمو في الأرباح التي بدورها ستحسن من العوامل الأساسية وتدفع بالسوق لمستويات أعلى.
وفي حالة ما لم تظهر الشركات في الربع الثاني نموا في الأرباح ستجد السوق نفسها في مسار تصحيحي يكسر حاجز 8000 نقطة، وذلك سيحسن من مكررات الربحية وجاذبية السوق ومن ثم تبدأ في موجة ارتفاع جديدة يتزايد فيها اهتمام المستثمرين الأجانب لحين الانضمام الفعلي على أن تبقى الشركات محققة الربحية، وفي أحسن الأحوال قد تصل السوق إلى مستويات 9400 - 9700 نقطة في حال تحقيق الشركات نموا في الأرباح ونشاط المستثمرين الأجانب في الشراء خلال الـ 12 شهرا المقبلة.
والاستثمارات الأجنبية لن تقف على حد المضاربة ومحاولة تحقيق المكاسب الرأسمالية الذي قد يكون جزءا منها كذلك، فمع استهداف رفع ملكية المستثمرين الأجانب ورفع نسب تملكهم واهتمام السوق في تنويع قاعدة المستثمرين، سيظهر زيادة في الاستثمارات الاستراتيجية التي تستهدف الحصول على حصص مؤثرة والدخول في مجالس إدارة الشركات والنهوض بالشركات المتعثرة أو نشاط عمليات الاستحواذ والاندماج، وسيكون بذلك للجمعيات العامة نشاط أكبر في مراقبة أعمال مجالس الإدارات، ما يحسن من أدائها، إضافة إلى زيادة اهتمام شركات الأبحاث والاستشارات في السوق المحلية مع تزايد المستثمرين فيه، الأمر الذي يزيد من حجم التغطية للشركات وذلك يوفر أبحاثا ودراسات حول الشركات المحلية، ما يزيد من حجم المعلومات المتاحة للمستثمر التي تحسن من عملية اتخاذ القرار وتجعل الأسعار أكثر عدالة مع توفر المعلومات.
وتوفر قاعدة مستثمرين عريضة لا شك أنه يعزز من دور السوق المالية كمصدر لتمويل الشركات من خلال الاكتتابات، وهذا بدوره ينشط السوق الأولية ويزيد من حجم الأطروحات، خاصة الكبيرة منها، ولذا ستكون السوق قادرة على استيعاب شركات بحجم "أرامكو".
ولكن الآثار لا تقتصر على الإيجابية، حيث نشاط السيولة الساخنة سيضر بالشركات ويزيد من حدة التذبذب، وقد تكون السوق أكثر حساسية لحالة المستثمرين الدوليين والأسواق العالمية.
* وحدة التقارير الاقتصادية