ترقية «مورجان ستانلي» .. اقتصاد حقيقي

كما كان متوقعا، تم إدراج السوق السعودية في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، وهذه الخطوة كانت تنتظرها الأسواق العالمية المعنية، وأتت في الوقت المناسب للمملكة من النواحي كلها، سواء تلك المرتبطة بتنفيذ "رؤية المملكة 2030"، أو التطوير المستمر والإصلاحات المحورية التي أدخلت بالفعل على السوق السعودية في الآونة الأخيرة. ووجود هذه السوق في المؤشر المذكور، يعني - ببساطة - أنها تنفذ أفضل المعايير العالمية، وهو ما جعلها - كما نشهد - أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. وفي الفترة الماضية، تصدرت السوق السعودية المشهد العام في المنطقة ككل، لأن الجهات الاستثمارية العالمية المعروفة، تنظر إليها نظرة متفائلة، ولا سيما مع تلاقي التطوير في السوق مع عملية البناء الاقتصادي الهائلة. والأهم، الثقة الكبيرة بالاقتصاد السعودي على الساحة الدولية.
وضع السوق السعودية في مؤشر MSCI يأتي أيضا قبل فترة من الإدراج العالمي الهائل الذي تستعد شركة أرامكو الكبرى القيام به في حدود 5 في المائة. ورغم هذه النسبة الضئيلة "بالقياس"، إلا أن هذا الإدراج سيكون الأكبر في التاريخ المالي العالمي، علما بأن نسبة منه ستطرح في بورصات عالمية كبرى، إلا أن وجود السوق المحلية في المؤشر، لا يعني التوقف عن مزيد من التطوير والإضافات اللازمة في المرحلة المقبلة، ولا سيما أن الاستراتيجية الوطنية الكبرى، تتطلب الحفاظ على وتيرة التطوير في كل المجالات للوصول إلى الأهداف التي وضعت ضمن "الرؤية" وبرنامج التحول المصاحب لها. وهذا التطوير، لا شك لا يعزز الثقة بالحراك الاستثماري والاقتصادي السعودي بشكل عام فقط، بل يؤكدها، لأنها - ببساطة - موجودة حتى في ظل التراجع الكبير لأسعار النفط قبل أكثر من ثلاث سنوات.
ستشهد السوق السعودية في المرحلة المقبلة نقلات عديدة، استنادا إلى كفاءتها، وستتدفق الاستثمارات الجديدة إليها، وهناك نقطة مهمة أيضا، أن كل ما تشهده هذه السوق سيحفز القطاع الخاص، وهو أمر يعد محورا رئيسا في "رؤية المملكة 2030" وفي هيكليـــة الاقتصــاد الوطني السعودي، التي تبنى في الوقت الراهن. دون أن ننسى، أن انضمام السوق للمؤشر العالمي المذكور، سيعزز السيولة أيضا في السوق المالية، عبر زيادة الاستثمارات. وهناك أيضا نقطة مهمة للغاية، تتعلق بتنويع الفرص الاستثمارية للمصدرين والمستثمرين. ففي الوقت الراهن ستنضم 32 شركة في السوق السعودية إلى "مورجان ستانلي" بقيمة سوقية لهذه الشركات تصل إلى 1.6 تريليون ريـال، بما يعادل أكثر من 81 في المائة من القيمة الإجمالية للسوق. ولا شك أن الخطوة الجديدة سترفع من القيم السوقية للشركات المعنية، فضلا عن تعزيز الاستثمارات فيها.
ترقية سوق الأسهم السعودية إلى مؤشر الأسواق الناشئة، هي خطوة في الاتجاه الذي وضعته القيادة العليا على صعيد الاقتصاد الوطني بشكل عام، كما أنها تؤكد مجددا مستوى الثقة الذي تتمتع به البلاد، يضاف إلى ذلك طبعا الاستقرار الذي تعيشه المملكة، وقبل هذا وذاك، فإن لدى البلاد ما تستند إليه حقا من أجل المضي قدما على مختلف الأصعدة. إن أهم ما يميز الاقتصاد السعودي أنه حقيقي ولم يكن يوما وهميا، كما هو الحال في بعض الدول. وعلى هذا الأساس يكون البناء عليه قويا، وتكون التقديرات الخاصة به واقعية حقيقية. والتحولات الاستراتيجية الهائلة في المملكة تدفع أكثر إلى مزيد من التطوير والعمل والمرونة، مع ضرورة الإشارة هنا، إلى أن التشريعات السعودية تميزت في الفترة الماضية بمرونة كبيرة تتطلبها مرحلة التحول الراهنة. أضف إلى ذلك - بالطبع - ارتفاع مستويات الحوكمة على الجانبين، الحكومية والخاص.