أخبار اقتصادية- عالمية

تحقيق أوروبي يحاصر عقود الغاز القطرية .. والغرامة 10 % من إيراداتها العالمية


في تكشف جديد للممارسات القطرية الساعية للاحتكار والمنافية لقواعد المنافسة الدولية، فتحت المفوضية الأوروبية، تحقيقا في حرية تدفق الغاز الذي تبيعه قطر للبترول داخل أوروبا.
ووفقا لما أعلنته المفوضية أمس، فإن التحقيق يركز على ما إذا كانت اتفاقات بيع الغاز الطبيعي المسال إلى الشركات الأوروبية تكبح التدفق الحر للغاز في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، وتحديد ما إن كانت اتفاقات توريد مدتها 20 عاما تشمل بنودا تعرقل تطوير سوق موحدة للغاز وذلك في أحدث مواجهة لها مع مورد رئيس للغاز.
وقال الاتحاد الأوروبي، إنه يسعى لمعرفة إن كانت عقود توريد الغاز الطبيعي المسال القطرية مع الشركات الأوروبية تمنعها من تحويل وجهة الشحنات داخل المنطقة.
والبنود المعروفة ببنود الوجهة هي إحدى سمات عقود الغاز المسال طويلة الأجل وتلزم المشتري بتسلم الشحنات في ميناء محدد، وتهدف لكبح المنافسة عن طريق منع أي مشترٍ من طرح الشحنات للبيع بسعر أقل من سعر المنتج الأصلي في سوق ثالثة.
وقادت اليابان، أكبر مستورد في العالم للغاز الطبيعي المسال، انتقادات ضد قيود الوجهة في عقود الغاز المسال، التي ترجع لوقت كانت الكلمة العليا فيه للمنتجين، بعدما حظرت لجنة التجارة الحرة اليابانية في العام الماضي هذه الممارسة في جميع العقود الجديدة.
ووفقا لـ"رويترز"، فإن التحقيق في عقود الغاز المسال لشركة قطر للبترول يأتي بعد مشاورات مكثفة بين المفوضية الأوروبية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية في الشهور الماضية لدراسة آثار القيود على تطوير سوق الغاز وشفافية الأسعار.
وقالت مارجريت فيستاجر مفوضة شؤون المنافسة بالاتحاد الأوروبي في بيان "فتحنا تحقيقا لمعرفة ما إن كانت هناك بنود مقيدة في عقود توريد الغاز مع قطر للبترول"، مضيفة "مثل تلك البنود قد تضر بالمنافسة وتحرم المستهلكين من الانتفاع بمزايا سوق طاقة أوروبية متكاملة".
من جانبه، قال تريفور سيكورسكي؛ المحلل في إنرجي أسبكتس، إن قطر للبترول قد تواجه غرامة تصل إلى 10 في المائة من الإيرادات العالمية إذا ثبت قيامها بممارسة تتنافى مع المنافسة.
وأضاف قائلا، "النتيجة الأرجح هي أنهم سيوافقون على إلغاء جميع بنود الوجهة في عقود التوريد مع المشترين الأوروبيين".
وفي أيار (مايو)، قررت السلطات التنظيمية المعنية بمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي عدم فرض غرامة على جازبروم الروسية بعد الانتهاء من تحقيقها الذي استمر سبعة أعوام، لكنها نجحت في دفع جازبروم لإصلاح نظام التسعير والسماح بموطئ قدم في شرق أوروبا لموردين منافسين.
وأمدت قطر الاتحاد الأوروبي العام الماضي بحصة بلغت 43 في المائة من حاجاته من الغاز المسال أو 16.81 مليون طن مقارنة مع إجمالي حاجاته التي بلغت 38.65 مليون طن، وفقا لبيانات من مجموعة موردي الغاز المسال الدولية. وحلت بعدها نيجيريا والجزائر بإمدادات تزيد بشكل طفيف على سبعة ملايين طن.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- عالمية