تقارير و تحليلات

10 مليارات ريال أرباح أسهم 20 شركة بعد إعلان ضم السوق السعودية لـ MSCI

سجلت أسهم 32 شركة سعودية مدرجة في سوق الأسهم المحلية ارتفاعات شبه جماعية خلال تداولات، أمس الخميس، بعد إعلان "مورجان ستانلي" ترقية السوق لمؤشر الأسواق الناشئة.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، فمن بين الـ32 شركة المقرر انضمامها لمؤشر مورجان ستانلي للسوق الناشئة، ارتفعت أسهم 20 شركة، بينما استقرت أسهم شركتين، وتراجعت أسهم 10 شركات.
وقفزت القيمة السوقية للشركات الـ20 المرتفعة في جلسة الخميس بنحو 10 مليارات ريال، لتبلغ 1.36 تريليون ريال، مقابل 1.35 تريليون ريال بنهاية جلسة الأربعاء.
والشركات المرتفعة هي: اتحاد اتصالات "موبايلي"، ساب، سامبا، سافكو، الاتصالات السعودية، السعودي الفرنسي، معادن، الأسمنت السعودي، المتقدمة، إعمار، الطيار، البنك الأهلي، العربي الوطني، كهرباء السعودية، بوبا العربية، بنك الرياض، سابك، كيان السعودية، مصرف الراجحي، مصرف الإنماء. وراوحت نسب الارتفاع بين 0.1 في المائة و4.2 في المائة.
وأعلنت "مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال" MSCI الأربعاء، قرارا بترقية سوق الأسهم السعودية لمؤشر الأسواق الناشئة. 
وبحسب "مورجان ستانلي"، سيكون وزن السوق السعودية 2.6 في المائة، وسيتم ضم 32 شركة من السوق السعودية لمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، والانضمام سيتم على مرحلتين، الأولى في مايو 2019 والثانية في أغسطس من العام نفسه.
ويعد وزن سوق الأسهم السعودية أكبر سوق عربي، بل يعادل ضعف وزن الأسواق العربية الثلاثة الأخرى مجتمعة.
وكانت البورصة المصرية أول بورصة عربية تنضم إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة في 2005، فيما انضمت بورصتا قطر والإمارات لاحقا، ووزن الأسواق الثلاثة في المؤشر حاليا بحدود 1.3 في المائة من المؤشر.
ويعد هذا الانضمام هو ثاني انضمام لمؤشر عالمي بعد مجموعة فوتسي راسل، التي ضمت السوق السعودية للأسواق الناشئة ضمن مؤشرها العالمي في مارس الماضي. 
وأكد سيباستيان ليبليش، العضو المنتدب والرئيس العالمي لحلول الأسهم في MSCI، في بيان يوم الأربعاء، "لقد أعجب المستثمرون الدوليون بسرعة التغيير في سوق الأسهم السعودية ومستوى التزام هيئة السوق المالية CMA وشركة السوق المالية السعودية (تداول) ". 
وأضاف، "توقعات المستثمرين، الآن، هي أن جهود الخصخصة الحالية في المملكة العربية السعودية ستؤدي إلى تنمية الفرص المتاحة للاستثمار التي يمكن أن تتاح لهم".
وتظهر بيانات شركة السوق المالية السعودية "تداول"، أن صافي الدخل لآخر 12 شهرا "المنتهية بنهاية الربع الأول 2018" للشركات المقرر انضمامها لمؤشر MSCI يبلغ نحو 88 مليار ريال، تشكل نحو 88 في المائة من صافي الدخل لشركات السوق، البالغة قرابة 100 مليار ريال.
وتبلغ حقوق المساهمين للشركات الـ32 نحو 785.3 مليار ريال، تشكل نحو 77 في المائة من حقوق المساهمين لشركات السوق، البالغة قرابة 1.02 تريليون ريال.
وترتيب الشركات الـ32 حسب القيمة السوقية كالتالي: سابك، الاتصالات السعودية، البنك الأهلي، مصرف الراجحي، كهرباء السعودية، معادن، سامبا، المراعي، بنك الرياض، ساب، ينساب، السعودي الفرنسي، العربي الوطني، الإنماء، سافكو، بترورابغ، كيان السعودية، صافولا، جرير، اتحاد اتصالات "موبايلي"، التصنيع، البلاد، مجموعة السعودية، دار الأركان، المتقدمة، إعمار، التعاونية، الأسمنت السعودي، التموين، بوبا العربية، أسمنت الجنوب، والطيار.
وفي حزيران (يونيو) من العام الماضي 2017، تم إدراج سوق الأسهم السعودية على قائمة المتابعة لمؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة.
وتعتزم الحكومة السعودية طرح 5 في المائة من شركة أرامكو السعودية في النصف الثاني من 2018، أو مطلع عام 2019، وجزء منها سيكون في سوق الأسهم المحلية، ما سيجذب سيولة ضخمة إضافية للسوق.
وقررت "فوتسي راسل" في آذار (مارس) الماضي ضم سوق الأسهم السعودية إلى مؤشر الأسواق الناشئة على مراحل بدءا من آذار (مارس) 2019، وتنتهي بنهاية العام ذاته، على أن يكون وزنها 2.7 في المائة من المؤشر.
وفي أيار (مايو) الماضي، قالت "ستاندرد آند بورز داو جونز" لمؤشرات الأسواق، إنها تجري مشاورات مع مستثمرين لاحتمال رفع تصنيف السعودية إلى مرتبة سوق ناشئة، من مستقلة حاليا.
وأرجعت الشركة ذلك إلى تنامي الاهتمام في السعودية بين مديري الصناديق العالمية، حتى يعكس التصنيف الجديد التقدم الذي أحرزته المملكة في الإصلاحات بالبورصة، التي ساعدت على زيادة ملكية المستثمرين الأجانب.
ومؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، هو مؤشر معدل للقيمة السوقية للأسهم الحرة المتاحة للتداول، وبملكية أجنبية محددة ويغطي 832 سهما في 24 قطاعا و25 دولة.
ويستخدم MSCI، مؤشرا لإدارة أصول مدارة تفوق قيمتها 1.6 تريليون دولار، وتتضمن المستثمرين النشطين "84 في المائة" وصناديق المؤشرات.
وتسيطر الصين على 31.74 في المائة من وزن المؤشر، وكوريا الجنوبية 15.36 في المائة، وتايوان 11.65 في المائة، والهند 8.48 في المائة، وجنوب إفريقيا 6.47 في المائة، وبقية الدول استحوذت على 26.3 في المائة.
*وحدة التقارير الاقتصادية 

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات