أظهر تقرير اقتصادي مستقل صدر اليوم الخميس ارتفاع النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال مايو الماضي بأقل من التوقعات، لأن التحسن في أغلب المكونات الفرعية للمؤشر الرئيسي للنشاط الاقتصادي تبدد جزئيا نتيجة تراجع مؤشرات سوق العمل وتشييد المشروعات السكنية.
وذكر معهد "كونفرانس بورد" الاقتصادي الأمريكي المستقل أن المؤشر الرئيسي لأداء النشاط الاقتصادي الأمريكي خلال الشهر الماضي، ارتفع بنسبة 0.2% بعد ارتفاع بنسبة 0.4% خلال أبريل الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر بنسبة 0.3% خلال الشهر الماضي.
وقال "أتامان أوزيلدريم" مدير دوائر الأعمال وأبحاث النمو في المعهد "المؤشر الرئيسي للنشاط الاقتصادي الأمريكي مازال يشير إلى نمو قوي، لكن الوتيرة الحالية، وهي معتدلة، تشير إلى أنه من غير المحتمل تسارع وتيرة النشاط الاقتصادي".
جاء الارتفاع البسيط للمؤشر الرئيسي نتيجة المساهمة الإيجابية لسبعة مؤشرات من بين المؤشرات الفرعية العشرة التي تشكل المؤشر الرئيسي، بما في ذلك مؤشر الطلبيات الجديدة ومؤشر أسعار الفائدة ومتوسط توقعات المستهلكين لأحوال قطاع الأعمال وأسعار الأسهم.
وكما قيل من قبل، فإن المساهمة السلبية للمؤشرات الفرعية لتراخيص البناء ومتوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية في قطاع الصناعات التحويلية، والمتوسط الأسبوعي لعدد الحصول على إعانة بطالة حدت من ارتفاع المؤشر الرئيسي.
وذكر تقرير المعهد أن مؤشر التزامن الاقتصادي، الذي يقيس الحالة الراهنة للنشاط الاقتصادي في منطقة محددة، ارتفع بنسبة 0.2% خلال مايو الماضي، وهي نفس نسبة الارتفاع تقريبا في الشهر السابق، بفضل المساهمة الإيجابية للمؤشرات الفرعية للتوظيف في القطاع غير الزراعي والدخل الشخصي وأداء قطاع الصناعات التحويلية والمبيعات التجارية، في حين كانت مساهمة مؤشر الناتج الصناعي هي الوحدة السلبية.
في الوقت نفسه، ارتفع "مؤشر التأخر الاقتصادي" الذي يرصد الأوضاع المالية بعد حدوث تحولات اقتصادية بنسبة 0.5% خلال الشهر الماضي بعد ارتفاع بنسبة 0.4% خلال أبريل الماضي، بفضل ارتفاع المؤشرات الفرعية لفترات البطالة والقروض الصناعية والتجارية والنسبة بين أقساط قروض المستهلكين والدخل الشخصي.
ارتفاع المؤشر الرئيسي للاقتصاد الأمريكي 0.2% خلال مايو الماضي
أضف تعليق