بعد سنوات من المعاناة.. ديون اليونان شارفت على نهايتها

أبدى وزراء مالية منطقة اليورو تفاؤلا اليوم الخميس قبل اجتماع مخصص لتحديد آليات خروج اليونان من برامج المساعدة التي تتلقاها منذ ثماني سنوات ومن ضمنها تدابير لتخفيف ديون هذا البلد لا تزال موضع خلافات.
وستكون هذه المحادثات حاسمة لتتمكن أثينا من الخروج من وصاية دائنيها في الموعد المقرر في 20 أغسطس المقبل وتقوم بتمويل نفسها في الأسواق، بعد سنوات من الانكماش الحاد.
وصرح المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادي بيار موسكوفيسي عند وصوله الى لوكسمبورغ حيث يعقد الاجتماع "اليوم لحظة تاريخية لليونان ومنطقة اليورو".
وقال رئيس مجموعة اليورو "يوروغروب" ماريو سينتينو "أنا متفائل بالتوصل الى اتفاق اليوم".
وحصلت اليونان خلال ثماني سنوات على مساعدات تزيد عن 273 مليار يورو من دائنيها، منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي، وزعت على ثلاثة برامج مساعدات.
في المقابل، اضطر اليونانيون إلى تطبيق مئات الاصلاحات التي غالبا ما كانت مؤلمة، وكان هدفها بشكل أساسي تصحيح المالية العامة.
وبلغ إجمالي الناتج الداخلي 1,4% عام 2017.. ومن المتوقع أن يرتفع الى 1,9% هذه السنة و2,3% السنة المقبلة، كما باتت اليونان تسجل فائضا في الميزانية بنسبة 0,8% بعد عجز بلغ 15,1% عام 2009.
وقال وزيرا الاقتصاد الفرنسي برونو لومير والالماني اولاف شولتز عند وصولهما الى الاجتماع "علينا الاقرار بان اليونان انجزت عملا جيدا جدا".
غير أن مستوى ديون هذا البلد يبقى الأكثر ارتفاعا في منطقة اليورو ويتفق دائنوها على ضرورة إقرار تخفيف أخير للديون من أجل ضمان مصداقية أثينا في الأسواق المالية.
الا ان المانيا وبعض دول شمال أوروبا تبدي معارضة وتطالب لقاء دعمها بمتابعة أوضاع اليونان من كثب.
وقد شدد موسكوفيسي الأربعاء على أنه "يجب بالطبع ألا يخسر أي طرف أموالا".
واضاف "لكن يجدر بنا أن نجد معا وسيلة لتخفيف الديون، إما بتمديد استحقاقات القروض الممنوحة، أو بإعادة شراء القروض الأكثر كلفة".
وستشارك المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد المؤيدة أيضا لتخفيف الديون، في محادثات لوكسمبورغ.
وساهم الصندوق ماليا في برنامجي مساعدة اليونان الاولين، لكن المؤسسة، مقرها واشنطن، تكتفي في الوقت الحاضر بدور المراقب في الخطة الثالثة، لانها تعتبر أن ديون اليونان غير قابلة للسداد على المدى البعيد.
والى مسألة الديون، يتحتم على الأوروبيين الخميس حسم آخر تفاصيل خطة المساعدة الثالثة لليونان التي تتضمن 88 إصلاحا جديدا لقاء دفعة مالية أخيرة.
وهذه الأموال التي ستحصل عليها اليونان في يوليو ستهدف إلى إنشاء "شبكة أمان مالية" تقارب عشرين مليار يورو للاشهر الـ18 الأولى التي ستلي خروجها من البرنامج.
وستكون أثينا عندها خاضعة لرقابة غير مسبوقة من قبل الأوروبيين أكثر تشددا من تلك التي خضعتا لها البرتغال وقبرص وإيرلندا سابقا.
وتحت ضغوط ألمانيا، يبقى تخفيف الديون اليونانية على المدى القريب رهنا بمواصلة آخر الإصلاحات التي ستمتد بعضها إلى ما بعد 20 أغسطس وعلى عدة أشهر.
وأقر مصدر في الاتحاد الأوروبي بان "المخاوف الرئيسية بالنسبة لليونان هي عدم الحصول على برنامج مساعدة رابع (...) لكن هناك إصلاحات يجب أن تكون موضع متابعة من كثب".
وتجري بعد المحادثات حول اليونان مفاوضات أكثر تعقيدا حول إصلاح منطقة اليورو لا سيما اقتراح فرنسي باستحداث ميزانية وهذا طرح حظي هذا الأسبوع بدعم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.