أخبار اقتصادية- محلية

"هيئة المنافسة" تغرم 24 شركة مخالفة 219 مليون ريال في 4 سنوات

"هيئة المنافسة" تغرم 24 شركة مخالفة 219 مليون ريال في 4 سنوات

أصدرت الهيئة العامة لمجلس المنافسة، عقوبات مالية تقدر بـ 219 مليون ريال بحق 24 منشأة تجارية خلال السنوات الأربعة الماضية وحتى الآن، إثر مخالفتها لأنظمة المنافسة في المملكة. ووفقا لتقرير صادر عن الهيئة - اطلعت "الاقتصادية" على نسخة منه-، فإن الشركات العاملة في نشاط المشروبات والمرطبات البالغ عددها عشر شركات، استحوذت على النسبة الأكبر من حجم الغرامات المالية بنسبة 43 في المائة بقيمة بلغت 95 مليون ريال، فيما جاءت الشركات العاملة في نشاط بيع واستيراد الأرز البالغ عددها سبع شركات ثانية بنسبة 25 في المائة وقيمة مالية بلغت 56 مليون ريال. وأوضح التقرير، أن الشركات العاملة في نشاط الغازات الصناعية والطبية البالغ عددها سبع شركات استحوذت على نسبة 20 في المائة من إجمالي قيمة الغرامات التي فرضتها هيئة المنافسة بقيمة بلغت 44 مليون ريال، فيما انقسمت 12 في المائة من حجم الغرامات على باقي الشركات العاملة في الأنشطة الأخرى، مثل البلك والخرسانة. وبحسب تقرير الهيئة، فإن مخالفات الشركات التي تعمل في قطاع المعدات الصناعية تتمثل في إرغام عميل بعدم التعامل مع منافس آخر، والاتفاق مع بعض المنتجين على تقسيم الأسواق والمناطق في مناقصة وزارة الصحة، علاوة على الاتفاق بين المنتجين على التواطؤ في مناقصة وزارة الصحة، الأمر الذي تطلب المعاقبة عليها بموجب المادة الرابعة من نظام المنافسة، وتطبيقا لنظام المنافسة. وحول نوعية المخالفات التي ارتكبتها المنشآت التي تعمل في بيع واستيراد الأرز والمشروبات والمرطبات، فقد تمثلت في الاتفاق مع المتنافسين على التحكم في أسعار بيع سلعة الأرز، والاتفاق على رفع وتثبيت سعر المشروبات الغازية، والاتفاق بين المنتجين على التواطؤ في مناقصة وزارة الصحة. وأوضح تقرير هيئة المنافسة أن هناك سبع شكاوى ومبادرات ما زالت قيد البحث والتقصي، لافتة إلى أن هناك نحو 56 جهة تم التشهير بها من قبل الهيئة العامة للمنافسة. وبحسب أنظمة هيئة المنافسة، فقد كفل النظام لأي شخص، سواء كان فردا أم منشأة، حق التقدم إلى الهيئة بشكوى تتعلق بأي إخلال بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، من خلال التقديم إلكترونيا من على الموقع الرسمي للهيئة العامة للمنافسة، ويتعين أن تكون الشكوى المقدمة إلى مجلس المنافسة مكتوبة ومبينة تفاصيل الشاكي ومتضمنة معلومات كافية للهيئة لعمل تقييم مبدئي. ويعد نظام المنافسة الإطار النظامي لتطبيق سياسة المنافسة في السعودية، وينظم ممارسة الأنشطة الاقتصادية لضمان توافر بيئة استثمارية تنافسية عادلة يجني ثمارها المستهلكون وقطاع الأعمال واقتصاد المملكة ككل.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية