وبحسب "رويترز"، فقد تقدمت "أبراج"، أكبر شركة استثمار مباشر في الشرق الأوسط، بطلب في جزر كايمان الأسبوع الماضي لكي تعين المحكمة مصفين مؤقتين للشركة المتأزمة ولإعادة هيكلة الديون.
وتهدف الخطوة إلى إفشال الدعاوى القضائية التي أقامتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية ودائن آخر لتصفية "أبراج" بسبب عدم سداد ديون. وستجري "أبراج" القابضة لإدارة الاستثمارات الخاصة "مؤسسها عارف نقفي" التصفية التي ستخضع لإشراف المحكمة، وستسمح لـ"أبراج" بإعادة هيكلة ديونها والتفاوض مع الدائنين وبيع الأصول، وتنوي الشركة تعيين سايمون كونواي من شركة برايس ووتر كوبر لتولي التصفية، بحسب بلومبرج.
يذكر أن "أبراج" القابضة لديها أصول في دول عديدة مثل مصر وهي 18 مستشفى ومعملا المختبر والبرج وغيرها من الكيانات ذات العلاقة بالرعاية الصحية. وقالت "أبراج" في بيان، "إن مصلحة المستثمرين والمقرضين والمساهمين هي الأهم لدينا، ونضع هذا نصب أعيننا ونحن نبحث الخيارات الفعالة للحفاظ على استقرار وديمومة الشركة"، وأضافت أن الشركة مستمرة في العمل بكل جهد وتعاون مع جميع الأطراف المعنية من أجل حل المشكلات القائمة.
وتعاني "أبراج" من تبعات خلاف مع أربعة من مستثمريها، من بينهم مؤسسة بيل وميليندا جيتس ومؤسسة التمويل الدولية، بشأن كيفية استخدام الشركة لبعض أموالهم في صندوقها للرعاية الصحية البالغ حجمه مليار دولار، وتنفي "أبراج" إساءة استخدام الأموال.
وكانت وكالة رويترز للأنباء، أفادت نقلا عن ثلاثة مصادر ووثيقة قضائية، بأن حليفا لمؤسس "أبراج" عارف نقفي تحول ضد شركة الاستثمار المباشر بعد أن تفاقمت مشكلاتها المالية إثر مزاعم بأنها أساءت استخدام أموال مستثمرين وتعثرت في سداد قروض.
وقالت المصادر المطلعة، إن بدر جعفر، وهو عضو في مجلس إدارة "أبراج"، إحدى الشخصيات الرئيسة وراء دعوى تقدم بها صندوق استثمار غير معروف في جزر كايمان.
وقدم الطلب صندوق أوكتوس الذي مقره سانت فينسنت بحق "أبراج" لإدارة الاستثمارات بسبب تخلفها عن سداد 100 مليون دولار وفقا لنسخة من الوثائق.
ويريد صندوق أوكتوس تصفية وحدة أبراج لإدارة الاستثمارات وتعيين جرانت ثورنتون مسؤولا رسميا عن التصفية.
وقال مكتب المحاماة الممثل لـ"أوكتوس" إن الصندوق يحوز مركزا ائتمانيا كبيرا في "أبراج" القابضة وذراعها الاستثمارية.
ووفقا للدعوى، قدمت "أوكتوس" 100 مليون دولار إلى "أبراج" لإدارة الاستثمارات في الـ 21 من كانون الأول (ديسمبر) 2017، كان من المقرر سدادها في الـ28 من شباط (فبراير) بموجب اتفاق شفهي مع نقفي.
وكان من المفترض أن تقدم "أبراج" القابضة ضمانا للقرض من خلال "أصولها غير المثقلة بديون" وهو ما لم تفعله.
وتقول الدعوى القضائية، إن شيكين صادرين عن "أبراج" لإدارة الاستثمارات، بتاريخ الـ 28 من شباط (فبراير)، لسداد جزء من القرض قد رفضا عند تقديمهما في الثالث من أيار (مايو) لعدم وجود رصيد.
أضف تعليق