بعد وصول باخرتين استثنائيا .. "البيئة" تبدد المخاوف من شحنات المواشي الصومالية

بددت وزارة البيئة والمياه والزراعة المخاوف من وصول باخرتين تحمل شحنات من المواشي الصومالية ضمن مجموعة من الإرساليات المحددة لمشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي بإشراف البنك الإسلامي للتنمية، رغم الحظر المؤقت المفروض على المواشي من هذا البلد.
وقال لـ"لاقتصادية" الدكتور عبدالله أبا الخيل؛ المتحدث الرسمي للوزارة، إن الحمولة التي تبلغ 38364 رأسا، تعتبر دفعة من عدة دفعات سترد للبنك الإسلامي الذي تم استثناؤه من قرار الحظر.
وأكد أبا الخيل، أنه يتم تطبيق جميع الاشتراطات الصحية والمحجرية التي حددتها المملكة، وذلك لضمان عدم انتقال الأوبئة للمملكة، كما يتم أخذ تعهد على متعهدي البنك الإسلامي لعدم إنزالها إلى السوق المحلية.
وأوضح أبا الخيل، أن من المهام المنوطة بوزارة البيئة والمياه والزراعة خدمة حجاج بيت الله الحرام من خلال توفير الحيوانات الحية لمشروع الهدي والأضاحي في مكة المكرمة، وذلك لحاجة البنك الإسلامي إلى توريد نحو (1140000) رأس.
وأشار إلى أن الإرساليات تحجر في الصومال لمدة 21 يوما في المحاجر المعتمدة، ويتم فحص الحيوانات ظاهريا قبل بداية فترة الحجر علی أن يتم ترقيم جميع الإرساليات، وتحقن الحيوانات بمضادات الطفيليات الداخلية والخارجية قبل فترة الحجر، وكذلك تفحص الحيوانات في الفترة الأولى من الحجر ضد مرض حمى القلاعية ومرض حمى الوادي المتصدع ومرض البروسيلا.
وأكد أنه يجب أن تكون الحيوانات خالية من الأمراض المعدية، إضافة إلى تحصين الحيوانات في الفترة الأولى بلقاح القلاعية ولقاح طاعون المجترات الصغيرة، وكذلك يتم إجراء فحوص تأكيدية قبل الشحن للتأكد من سلامة الحيوانات، كما يجب أن تنقل الحيوانات بوسائل نظيفة ومطهرة باستخدام مبيدات ومطهرات ذات فعالية ضد الأمراض والأوبئة.
وأضاف، أنه يتم أيضا تطبيق (نظام) قانون الحجر البيطري لدول الخليج ولائحته التنفيذية في المملكة على الإرسالية لدى وصولها منفذ ميناء جدة الإسلامي وتفحص جميع الإرساليات ظاهريا وتؤخذ عينات ويتم إرسالها للمختبر للتأكد من سلامتها صحيا.
وحول ضمان عدم وصولها للسوق المحلية ومدة بقائها في السعودية لنحو 70 يوما، أفاد بأن جميع الإرساليات الواردة تخضع للفحص والكشف وجميع الإجراءات المحجرية بعد ثبوت سلامتها من جميع الأمراض المحجرية، ستفسح ويسمح بدخولها للمملكة وهي ضمن الأعداد المتفق عليها لكل مورد حسب بيان مشروع البنك الإسلامي.
وبين، أنه يتم أخذ تعهد على متعهدي البنك الإسلامي بعدم إنزالها للسوق المحلية، لافتا إلى أن جميع هذه الإجراءات كافية لمنع انتقال الأمراض العابرة للحدود إلى المملكة.