إلزام مديري الصناديق الوقفية بكشف نصف سنوي لعدد الوحدات

ألزمت الهيئة العامة للأوقاف مديري الصناديق الوقفية بتقديم كشف يتضمن عدد وحدات الصناديق وبيانات الواقفين، وإيداع الكشف لدى الهيئة عند تأسيس الصندوق وتحديث البيانات بشكل نصف سنوي.
ووفقا لمسودة اشتراطات الترخيص للصناديق الاستثمارية الوقفية - اطلعت "الاقتصادية" على نسخة منها - فإنه لا يجوز تداول الوحدات الموقوفة أو استرداد قيمتها لكونها موقوفة، إضافة إلى التزام مديري الصناديق بأن تكون كافة وحدات الصناديق موقوفة للغرض نفسه وعدم قبول أية اشتراكات مغايرة للغرض.
وسمحت الهيئة لمجالس إدارة الصناديق، بتسجيل الأصول العقارية لصناديق الاستثمار الوقفية باسم شركة تابعة لجهة مرخص لها في تقديم القروض، وقدمت قرضا لمصلحة الصندوق.
واشترطت الهيئة على مديري الصندوق الحصول على موافقتها عند اتخاذ أي إجراء يتضمن أي تغيير لغرض الصندوق أو أن يكون له أثر سلبي في الواقفين أو الوحدات الموقوفة.
وأطلقت الهيئة العامة للأوقاف مشروع الصناديق الاستثمارية الوقفية، مستهدفة تنظيم الأوقاف والمحافظة عليها وتطويرها والإشراف عليها وتنميتها وصرف غلالها ومساهمة من الهيئة في تحقيق الاستدامة المالية للكيانات الوقفية وغير الربحية وتعزيز مساهمة قطاع الأوقاف في تلبية الاحتياجات التنموية.
وتعد الصناديق الاستثمارية الوقفية صناديق غير محددة المدة، وجميع وحداتها موقوفة وغير متداولة، ومتاحة للمساهمة فيها لعموم الناس، ويعود ريعها للجهات المستفيدة من الصندوق وفق شرط الواقف، لتستفيد منها الكيانات غير الربحية المؤهلة وفق شروط وضوابط تضعها الهيئة العامة للأوقاف.
وتهدف هذه الصناديق إلى الإسهام في تلبية الحاجات المجتمعية والتنموية، ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي، وزيادة معدلات الشفافية في الأنشطة غير الربحية بناء على التزام الصناديق بالمتطلبات الواردة في لوائح صناديق الاستثمار الصادرة من هيئة السوق المالية.
وقال عبد الرحمن العقيلي؛ نائب محافظ الهيئة العامة للأوقاف، إن "المنتج الاستثماري الوقفي يحظى بإقبال كبير من قبل الجهات غير الر بحية والكيانات الوقفية وغيرها من الجهات، حيث إنه منتج جديد يسهم في تحقيق الاستدامة المالية للجهات غير الربحية ويسهم في تلبية الاحتياجات التنموية للمجتمع".
وتتطلع الهيئة إلى أن تكون الداعم الرئيس للنهوض بقطاع الأوقاف في السعودية، وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقا لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة و"رؤية المملكة 2030"، في وقت هي بصدد طرح عدد من المبادرات بالشراكة مع عدد من القطاعات للنهوض بقطاع الأوقاف وتنميته وتمكينه.