وبحسب "رويترز"، أوضح البيان أن إيرادات السنة السابقة كانت 5.008 مليار دولار، غير أن السنة المالية لم تنته بعد، وتبدأ السنة المالية بمصر في أول تموز (يوليو) وتنتهي في 30 حزيران (يونيو). ولم توضح هيئة القناة لماذا أصدرت الأرقام قبل نهاية السنة المالية، وكانت الهيئة قد أعلنت السبت عن زيادة الإيرادات في أيار (مايو)، وتوقعت رقما قياسيا مرتفعا للسنة بأكملها، عازية ذلك إلى نمو التجارة العالمية والتحسن في قطاع النقل البحري.
واستثمرت مصر في توسعة لقناة السويس في 2014 وتعد واحدة من المشاريع العملاقة الهادفة إلى إنعاش الاقتصاد واستعادة الثقة في موقع البلاد كمركز لحركة التجارة.
وتضررت المالية العامة لمصر بشدة جراء الاضطرابات في أعقاب انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.
وتعرضت بعض المشروعات، ومن بينها توسعة قناة السويس، لانتقادات باعتبارها هدرا للأموال، وفرضت القاهرة سلسلة من إجراءات التقشف الصارمة المرتبطة ببرنامج قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، ويقول بعض الاقتصاديين إنه سيساعد الاقتصاد على العودة إلى المسار الصحيح، لكنه أوجع عموم المصريين.
وتنفذ الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي لمدة ثلاث سنوات يشمل تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة والمياه سنويا وزيادة إيرادات الدولة وإقرار عدد من القوانين الجديدة المحفزة للاستثمار.
وفي حين يقول محللون إن الإصلاحات التي تباشرها الحكومة المصرية في إطار اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي ضرورية؛ فإنهم لا ينكرون آثارها السلبية، ولاسيما على الطبقات الفقيرة والمتوسطة التي اعتادت على درجة من الدعم الحكومي حتى في أحلك الظروف التي مرت بها مصر.
وتسبب تعويم العملة في تضخم بلغ ذروته في تموز (يوليو) 2017 حين سجّل المؤشر السنوي 34.2 في المائة، إلا أنه أخذ في الانخفاض وصولا إلى 11.5 في المائة مع نهاية أيار (مايو).
وزار وفد من صندوق النقد مصر خلال أيار (مايو) لعمل مراجعة على برنامج مصر الاقتصادي لكن لم يصرف حتى الآن الشريحة الجديدة من القرض المقدرة بملياري دولار.
أضف تعليق