باريس وبرلين تقتربان من اتفاق لإصلاح منطقة اليورو

أعلن برونو لومير وزير المالية الفرنسي أمس، أن باريس وبرلين باتتا قريبتين جدا من اتفاق حول إصلاح منطقة اليورو بعد أشهر من الخلافات حول هذا الموضوع.
وبحسب "الفرنسية"، قال لومير في تغريدة على "تويتر" بعد اجتماع تفاوضي حول الملف مع نظيره الألماني أولاف شولتز في هامبورج بألمانيا "بات هناك اتفاق في متناول اليد".
وأضاف الوزير الفرنسي أنه يأمل في التوصل إلى اتفاق نهائي على أعلى مستوى خلال اجتماع فرنسي ألماني مقرر غدا قرب برلين، سترأسه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وأشاد لومير من برلين بالخطوات التي قامت بها ميركل في اتجاه إصلاح منطقة اليورو، داعيا ألمانيا إلى "الذهاب أبعد من ذلك".
ووافقت ميركل في أول حزيران (يونيو) على مبدأ إقرار موازنة استثمارية لمنطقة اليورو، لكنها تحدثت عن مبلغ يقدر بعشرات مليارات اليورو، ما يبقى بعيدا عما يدعو إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وقال مصدر أوروبي قريب من المفاوضات: "ما زالت هناك نقطتان أو ثلاث نقاط مهمة" يجب تسويتها إلا أنها "محدودة ومحددة بشكل جيد، والآن يعود إلى المسؤولين رؤية ما إذا كان يمكن القيام بالخطوة الأخيرة خلال اجتماع الثلاثاء".
وأطلق ماكرون العام الماضي النقاش حول إصلاح منطقة اليورو، لكن ألمانيا تملهت إلى حد كبير بسبب خوفها من أن تضطر لدفع أموال إلى دول أخرى.
ولم يعط وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي تفاصيل عن نقاط التقارب، لكن في ضوء المواقف الأخيرة للحكومتين الألمانية والفرنسية، بدأت تظهر ملامح اتفاق حول إنشاء ميزانية استثمارية لمنطقة اليورو.
وأكد المصدر الأوروبي أنه "تم إحراز تقدم حقيقي في القضايا الحساسة خصوصا فيما يتعلق بميزانية منطقة اليورو"، لكن ألمانيا تريد ألا تتجاوز عشرات المليارات من اليورو بينما تحدث ماكرون في البداية عن مئات المليارات.
وهذه الميزانية الاستثمارية يمكن أن تمول برسم على الصفقات المالية بعدما رفضت برلين اقتراحا فرنسيا بفرض رسم على المجموعات الرقمية الكبيرة، كما ذكرت وسائل الإعلام الألمانية.
ويفترض أن يتم توسيع صلاحيات صندوق منطقة اليورو للإنقاذ للدول التي تعاني ديونا كبيرة.
وسيكون بإمكان الصندوق الذي يحمل مسمى "الآلية الأوروبية للاستقرار" خصوصا منح قروض إلى الدول التي تواجه مشاكل مصدرها خارجي (مثلا في حال واجهت أيرلندا صعوبات بسبب بريكست).
لكن اسمه لن يكون "صندوق النقد الأوروبي" كما تريد ألمانيا لأن فرنسا رفضت أي تشويش على صندوق النقد الدولي، في المقابل ترفض برلين فكرة وجود وزير للمالية أو برلمان لمنطقة اليورو.
من جهة أخرى، يختلف البلدان أيضا حول إنجاز الاتحاد النقدي لتأمين حماية أكبر لمنطقة اليورو من الأزمات المالية.
واقترح أولاف شولتز وزير المالية الألماني، إنشاء وعاء مالي مشترك لمكافحة البطالة في منطقة اليورو، وأوضح: "أنا أؤيد استكمال الأنظمة الوطنية للتأمين ضد البطالة بنظام تأمين احتياطي لمنطقة اليورو برمتها".
وأشار شولتز إلى أنه بوسع أي دولة تواجه أزمة وترتفع فيها أعباء أنظمة التأمين الاجتماعي بسبب ارتفاع البطالة، أن تحصل على قرض من هذا التأمين الاحتياطي، لافتا إلى أنه في حال انتهاء الركود، تقوم الدولة المتأزمة برد القرض الذي حصلت عليه، مشيرا إلى أن هذا الإجراء من شأنه أن يعزز الاستقرار المالي للنظام بأكمله.
وبهذا الاقتراح، يسير شولتز في نفس اتجاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يرى أن هناك حاجة ملحة إلى إجراء إصلاحات واسعة النطاق داخل الاتحاد الأوروبي، وفي إطار ذلك يسعى ماكرون إلى إنشاء تأمين لمكافحة البطالة على مستوى الاتحاد الأوروبي.