أمين «الغرف الخليجية»: 6 متطلبات لوضع الاتحاد الجمركي في مساره الصحيح

رغم شروع دول الخليج في الالتزام بتطبيق توصيات دراسة حديثة أعدها اتحاد الغرف الخليجية وزود بها الأمانة العامة لمجلس التعاون، لتفعيل أنظمة وإجراءات الاتحاد الجمركي الخليجي، إلا أن هناك ستة متطلبات تحتاج إلى المعالجة حتى يسير الاتحاد الجمركي في مساره الصحيح.
وقال لـ"الاقتصادية" عبدالرحيم نقي؛ الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية، إن ورش عمل عقدت في دول خليجية بمشاركة مسؤولين في الأمانة العامة لمجلس التعاون، لمناقشة ومتابعة ما تم تنفيذه من التوصيات والمضي قدما في تطبيق ما هو متبق منها. 
وأضاف نقي، أن من بين التوصيات التي تم تطبيقها بشكل جيد، إجراءات الإفصاح عن البضائع والسلع قبل وصولها للمنافذ الجمركية التي اعتمدتها هيئات وإدارات الجمارك في الخليج، وكذلك تطبيق إجراء النقطة الأولى لتحرك البضائع والسلع بين الدول الخليجية، مضيفا أن دول خليجية كالسعودية حققت تقدما كبيرا في إنجاز إجراءات فحص السلع والبضائع في وقت قصير.
وأكد أن التقدم الملحوظ في تطبيق الأنظمة والإجراءات الجمركية، سينعكس إيجابا على زيادة حجم التجارة البينية بين الدول الخليجية، التي سيتم الكشف عنها من خلال إحصائيات حديثة ستعلن لاحقا، خاصة أن العمل ماض من أجل ترقية وتحديث إجراءات وأنظمة الاتحاد الجمركي وتفعيل آلياته بشكل مستمر، بهدف تسهيل حركة التجارة البينية ومكافحة عمليات التهريب التي باتت تطور بشكل كبير.
وأشار إلى أن الالتزام بتطبيق إجراءات الاتحاد الجمركي يختلف من دولة خليجية لأخرى، إلا أن دول الخليج بشكل عام خطت خطوات ملموسة للتطبيق الأمثل للاتحاد الجمركي فيما بينها، بفضل جهود تبذلها الأمانة العامة لمجلس التعاون؛ بعد حصولها على الاعتراف الدولي بأن الاتحاد الجمركي الخليجي أصبح ضمن المنظمات الجمركية الدولية المعتمدة عالميا، ما يعني أن تطبيق الاتحاد الجمركي يسير في المسار الصحيح.
وأشار إلى وجود عثرات في تطبيق بعض الأنظمة والإجراءات التي عادة ما تكون نتيجة ممارسات خاطئة أو عن ضعف في أداء الكوادر العاملة في المنافذ الجمركية وعدم إلمامها بالأنظمة والإجراءات التي يتم تحديثها بين الحين والآخر.
ولفت إلى أن معالجة هذا الوضع يتطلب مبادرة من الغرف الخليجية لتدريب المفتشين والمخلصين والعاملين في المنافذ الجمركية بالتعاون مع هيئات ومنظمات الجمارك الخليجية وإطلاعهم على الأنظمة الجديدة، مبينا أن هذا الدور يقع على عاتق الغرف الخليجية. 
ورأى نقي أن دول الخليج عليها أن تقدم تسهيلات إضافية من بينها اعتماد العمل في المنافذ على مدار الساعة، وتخصيص ساعات معنية للانتهاء من إجراءات تخليص البضائع والسلع في المنافذ الجمركية التي يفضل أن تكون خلال الفترة المسائية، الأمر الذي يخفف من حدة تكدس الشاحنات في المنافذ الجمركية.
وأضاف، كما يجب على دول الخليج التوجه نحو برامج خصخصة المنافذ الجمركية، خاصة إدارات المختبرات والفحص والتفتيش في المنافذ.
ووفقا لنقي، فإن من بين الخطوات المطلوب اتخاذها لتفعيل الاتحاد الجمركي، تسهيل إجراءات تأشيرة دخول وتنقل السائقين الأجانب بين دول الخليج واعتماد المنفذ الجمركي الواحد، مرشحا السعودية والبحرين للبدء في تنفيذ هذه الخطوة الأمر الذي سيكون له دور في زيادة حجم حركة التجارة البينية بين دول الخليج كافة. 
وبين، أنه على هيئات وإدارات الجمارك الخليجية تسهيل انسياب حركة المنتجات الوطنية الخليجية، وتخفيض ضغوط الإجراءات عليها، بحيث تعامل معاملة المنتجات والسلع المستوردة، ولا سيما أن المصدرين والمستوردين للمنتجات الخليجية هم من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الذين يحتاجون إلى الدعم والمساندة.