اتفاق قريب بين فرنسا وألمانيا لإصلاح منطقة اليورو

اعلن وزير المال الفرنسي برونو لومير مساء السبت ان باريس وبرلين باتتا قريبتين جدا من اتفاق حول إصلاح منطقة اليورو بعد أشهر من الخلافات حول هذا الموضوع.
وقال لومير في تغريدة على تويتر بعد اجتماع تفاوضي حول الملف مع نظيره الألماني أولاف شولتز في هامبورغ بألمانيا "بات هناك اتفاق في متناول اليد".
واضاف الوزير الفرنسي انه يأمل في التوصل إلى اتفاق نهائي على أعلى مستوى خلال اجتماع فرنسي ألماني مقرر الثلاثاء قرب برلين، سترأسه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وقال مصدر أوروبي قريب من المفاوضات لوكالة فرانس برس "ما زالت هناك نقطتان او ثلاث نقاط مهمة" يجب تسويتها إلا انها "محدودة ومحددة بشكل جيد، والآن يعود إلى (المسؤولين) ان يروا ما اذا كان يمكن القيام بالخطوة الاخيرة خلال اجتماع الثلاثاء".
وكان ماكرون اطلق العام الماضي النقاش حول اصلاح منطقة اليورو. لكن المانيا تملهت الى حد كبير بسبب خوفها من ان تضطر لدفع اموال الى دول اخرى.
ولم يعط وزير الاقتصاد والمال الفرنسي تفاصيل عن نقاط التقارب. لكن في ضوء المواقف الأخيرة للحكومتين الألمانية والفرنسية، بدأت تظهر ملامح اتفاق حول إنشاء ميزانية استثمارية لمنطقة اليورو.
واكد المصدر الاوروبي لفرانس برس انه "تم احراز تقدم حقيقي في القضايا الحساسة (...) خصوصا في ما يتعلق بميزانية منطقة اليورو". لكن المانيا تريد الا تتجاوز عشرات المليارات من اليورو بينما تحدث ماكرون في البداية عن مئات المليارات.
وهذه الميزانية الاستثمارية يمكن ان تمول برسم على الصفقات المالية بعدما رفضت برلين اقتراحا فرنسيا بفرض رسم على المجموعات الرقمية الكبيرة، كما ذكرت وسائل الاعلام الالمانية.
ويفترض ان يتم توسيع صلاحيات صندوق منطقة اليورو للانقاذ للدول التي تعاني من ديون كبيرة. وسيكون بامكان الصندوق الذي يحمل اسم "الآلية الاوروبية للاستقرار" خصوصا منح قروض الى الدول التي تواجه مشاكل مصدرها خارجي (مثلا في حال واجهت ايرلندا صعوبات بسبب بريكست).
لكن اسمه لن يكون "صندوق النقد الاوروبي" كما تريد المانيا لان فرنسا رفضت اي تشويش على صندوق النقد الدولي، كما ذكرت الصحف الالمانية.
في المقابل رفضت برلين فكرة وجود وزير للمالية او برلمان لمنطقة اليورو.
من جهة اخرى، يختلف البلدان ايضا حول انجاز الاتحاد النقدي لتأمين حماية اكبر لمنطقة اليورو من الازمات المالية.