وخلال العام الأول من ولاية ترمب الرئاسية، ضاعفت إدارته التهديدات الشفهية والبيانات معلنة فتح تحقيقات أولية حول بضائع مستوردة مدعومة ماليا من حكومات الدول المصدرة، من دون اتخاذ تدابير ملموسة.
لكن منذ آذار (مارس)، انتقل الرئيس الأمريكي، الذي وعد بجعل "أمريكا أولا"، إلى الهجوم.
وكتدبير أخير اتخذ في هذا المجال، أعلن البيت الأبيض فرض رسوم جمركية تبلغ 25 في المائة على واردات صينية بقيمة 50 مليار دولار، بهدف التعويض عما تقوم به الصين، كما يتهمها "بسرقة" الملكية الفكرية والتكنولوجيا الأمريكية، وتضاف هذه الرسوم إلى الضرائب على الفولاذ والألمنيوم الصيني التي دخلت حيز التنفيذ في نهاية آذار (مارس).
ومنذ بداية حزيران (يونيو)، فرضت رسوم جمركية 25 في المائة على الفولاذ و10 في المائة على الألمنيوم المستوردين من الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك.
ويرى إدوارد ألدن، الخبير في التجارة الدولية من مجلس العلاقات الخارجية، أن مستشارين ووزراء "وضعوا خلال فترة معينة، حدا" لميول الرئيس.
وقال ألدن إنه حاليا "تزداد ثقة الرئيس بحكمه الشخصي في هذه المسائل" التجارية.. وهو مستعد لاتخاذ تدابير قصوى وعد بها خلال حملته الانتخابية وقبل ذلك بسنوات"، مشيرا إلى أنها "استراتيجية خطيرة للغاية واستفزازية".
ومثلما تجاهل ترمب تحذيرات جاري كوهن، مستشاره السابق للشؤون الاقتصادية الذي قدم استقالته في أوائل آذار (مارس) لخلافات مع البيت الأبيض، لم يتردد الرئيس الأمريكي أيضا الجمعة في ضرب "الاتفاق" مع بكين الذي توصل إليه ستيفن منوتشين وزير الخزانة الأمريكي بعد جهود مضنية قبل أقل من شهر.
ولم توافق الصين على زيادة وارداتها من السلع الأمريكية إلا بنحو 70 مليار دولار لتعديل المبادلات التي يفرض ترمب أن تكون قيمتها 200 مليار دولار. ومن أجل الانتصار في هذه القضية، يتخذ الرئيس سلسلة تدابير عقابية طرحها قبل بضعة أسابيع.
إضافة إلى ذلك، فإن الرئيس الأمريكي ومستشاريه الاقتصاديين الأكثر تعنتا على غرار بيتر نافارو، الذين لا يخفون عداءهم تجاه الصين، مقتنعون بأن الولايات المتحدة ستكون الرابحة في الحرب التجارية.
ويبررون ذلك بأن شركاء الولايات المتحدة التجاريين، ولا سيما بكين، لديهم ما يخسرون أكثر من الولايات المتحدة.
وكرر ذلك ترمب عندما أكد أنه لا يخاف من حرب تجارية يعدها في الأصل خاسرة بسبب إعلان دولته عن عجز تجاري يبلغ مئات المليارات.
وصدرت الولايات المتحدة في عام 2017 بضائع بقيمة 130.4 مليار دولار إلى العملاق الآسيوي الذي يعد القوة الاقتصادية الثانية في العالم، واستوردت في الوقت نفسه بضائع صينية بقيمة 505.6 مليار دولار.
ويرى إسوار براساد، الخبير في شؤون الصين وأستاذ السياسة التجارية في جامعة كورنيل الأمريكية، أنه على الرغم من أن "التأثير العام لحرب تجارية مفتوحة على اقتصاد الدولتين يجب أن يكون متواضعا، إلا أنه قد يلحق أضرارا كبيرة جدا بشركات وقطاعات يتركز نشاطها بشكل أساس على التصدير".
ويوضح أن عديدا من خطط الاقتصاد الأمريكي من قطاع الزراعة إلى صناعة الطائرات، قد تتأثر "بأضرار جانبية".
وهذا الأسبوع، حذرت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي، أثناء تقديمها تقييمها الأخير للقوة الاقتصادية الأولى في العالم، واشنطن من سياستها الحمائية.
وقالت لاجارد، "في حال اندلعت حرب تجارية، وأججها الفرض المتبادل للرسوم الجمركية على الواردات، لن يكون هناك رابح. نرى بشكل عام خاسرين من الطرفين".
ويكرر معهد واشنطن باستمرار منذ أشهر أن حربا تجارية على المستوى العالمي قد تثبط نمو الاقتصاد العالمي، الذي شهد صعوبات كثيرة لإعادة إنعاشه بعد الأزمة المالية عام 2008، وينشط بتبادل ممتلكات وخدمات في جميع أنحاء العالم.
أضف تعليق