بعد طرح العملات المعدنية.. منتجات بالملايين تفقد حصتها في الأسواق

بعد أن كانت المنتجات ذات سعر "الريال" و"الريالين" الأقرب إلى البائعين في الأسواق التجارية، لمنحها الزبائن بديلا عن "الباقي"، ينتظر أن يعيد طرح العملات المعدنية الجديدة، تشكيل جزء من المبيعات وحركة البيع والشراء في الأسواق. فهناك منتجات مثل "العلكة"، "الحلوى" و"الكيك" التي يقدر حجم سوقها بالملايين، يتوقع أن تبذل شركاتها جهدا أكبر لتسويقها وتوزيعها خلال الفترة المقبلة، لأن الزبائن لم يعدوا موجهين لشرائها. وأعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" إحلال العملة المعدنية بدلا من الريال الورقي، وأطلقت حملة توعوية تعدد خلالها فوائد هذا الإحلال تحت عنوان "أعرف قيمتها" بهدف التعريف بفئات الإصدار السادس من العملة المعدنية ورفع الوعي لدى الجمهور بقيمة العملة المعدنية بجميع فئاتها. وأطلقت "ساما" خمسة إصدارات معدنية من أجزاء الريال، بقيمة هللة، خمس هللات، عشر هللات، 25 هللة، 50 هللة، إضافة إلى الإصدارين من العملة المعدنية لفئة الريال والريالين، وألزمت جميع المنشآت التجارية بتوفير جميع الفئات من العملة المعدنية للمستهلكين وتأمينها عن طريق المصارف والبنوك، لاسيما أن استخدامها بات ملحا للمشترين مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات. وقامت مؤسسة النقد منذ إعلان طرح الإصدار السادس من العملة المعدنية بتجهيز البنية التحتية لجميع فروعها الموزعة بين أرجاء السعودية، وذلك عن طريق تأمين الآلات التي تضمن سهولة تداول العملة المعدنية. وأوضح محمد الخرابشة، بائع، أن العملة المعدنية ستشكل العائق بالنسبة له كون التجارة التي يعمل بها تهدف في المقام الأول إلى التعامل مع المبالغ الكبيرة، مشيرا إلى أن الريال الورقي يسهل إيداعه في البنك. أما عمر سليمان؛ بائع في أحد المراكز التجارية، فقال إن العملاء المتوافدين له في الفترة الماضية بعد صدور القرار باتوا يرحبون بالتعامل مع العملة المعدنية ولم تشكل أي عائق، مشيرا إلى أن بعض المنتجات لن تباع بالشكل الجيد كما كان سابقا، لأن الزبائن لن يجبروا عليها كالسابق. وعلى الرغم من تأكيدات "ساما" أن العملة المعدنية هي جزء رئيس لا يتجزأ من العملة الوطنية، ويتم تداولها إلى جانب العملة الورقية وأن رفض تداولها يؤدي إلى العقوبة التي نص عليها القانون، إلا أن آراء المواطنين تباينت في طريقة تقبل العملات المعدنية الجديدة بعد طرحها. وقال عبدالرحمن أبوغانم، إنه يفضل التعامل مع الريال الورقي، نظرا لسهولة حمله والتعامل به عند نقاط البيع والشراء. وأضاف أبوغانم، سأقوم غالبا بالتخلص من العملة المعدنية وذلك بالدفع مباشرة، مشيرا إلى أن حملها في المحفظة سيشكل العائق الرئيس بالنسبة له، ما قد يجبره على تغييرها مستقبلا. بينما أشار عادل الحربي إلى أن العملة المعدنية سيكون من الصعب التعامل بها في بداية الأمر، لأنها ستكون أكثر عرضة للضياع من الريال الورقي، لكن هذا لا يمنع من دورها الإيجابي في سهولة الاستخدام في مراكز البيع. ووفقا لبيان لوزارة التجارة والاستثمار، أكدت أن امتناع المتاجر عن تداول العملات المعدنية مخالفة تستوجب فرض العقوبات عليها. وأشارت الوزارة إلى قيامها بالتنسيق خلال الفترة الماضية مع مؤسسة النقد العربي السعودي، لتوفير العملات المعدنية من خلال البنوك التجارية في المملكة، حيث تضبط الوزارة المحال التي لم تلتزم بتوفير تلك العملات. ويأتي ذلك تأكيدا لحق المستهلك في أخذ المتبقي من العملات المعدنية عند دفعه مبلغ شراء السلع، وعدم نظامية الممارسات التي تقوم بها بعض المنشآت التجارية حاليا والمتمثلة في تبديل المتبقي من ثمن السلعة من العملات المعدنية بسلع أخرى رخيصة، مثل العلك والمناديل الورقية، والمياه الصحية، وغيرها من السلع التي قد لا يرغب فيها المستهلك، والتي تمثل إلزاما له بشراء مواد إضافية، بدلا من الحصول على حقه المتبقي من المال. وأكدت الوزارة على جميع المحال التجارية الالتزام بإعادة المتبقي من ثمن السلعة من أجزاء الريال، كما شددت على ضبط المحال والأسواق التجارية التي لم تلتزم بتوفير أجزاء الريال من العملات المعدنية للمستهلكين بناء على لائحة الغرامات والجزاءات.