377 % قفزة لمساحات الأراضي الصناعية المطورة خلال 10 سنوات

قفزت مساحات الأراضي الصناعية المطورة في المملكة خلال العشر سنوات الماضية، وتحديدا خلال الفترة من 2007 إلى 2017 بنسبة 377 في المائة، من 40.5 مليون متر مربع إلى 193.2 مليون متر مربع، ما يؤكد النمو على الصعيدين الصناعي والاستثماري في المدن الصناعية ومناطق التقنية. 
ووفقا لتقرير صادر عن الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"- زُودت به "الاقتصادية"- فإن القطاع الأوسط من أكثر القطاعات تطويرا لأراضيه الصناعية، إذ شكل ما نسبته 40 في المائة يليه القطاع الغربي الذي شكل 34 في المائة، وأخيرا القطاع الشرقي الذي يمثل 26 في المائة.
وأشار التقرير إلى أنه خلال الأعوام العشرة الماضية حدثت نقلة نوعية على مستوى تطوير الأراضي الصناعية المتكاملة الخدمات والبنية التحتية، حتى بلغ عدد المدن الصناعية 35 مدينة ما بين مطوّرة أو تحت الإنشاء، مع الأخذ في الاعتبار الميزة النسبية التي يتمتع بها كل موقع، وهي موزعة على جميع مناطق المملكة.
وأضاف، أن ذلك لم يقتصر على المدن الرئيسة فحسب، بل شملت عددا من المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، إضافة إلى كبرى الشركات المحلية واستقطاب الشركات العالمية.
وفيما يتعلق بعام 2017، أوضح التقرير أنه شهدا تطورا واضحا في "مدن" على صعيد تطوير الأراضي والمدن الصناعية وتطوير المرافق والخدمات والبنية التحتية فيها، بمعايير عالمية واستقطاب الاستثمارات النوعية المحلية والأجنبية ورفع وتيرة المبادرات وتوفير المنتجات التي تشجيع على دخول عالم الاستثمار الصناعي.
ولفت إلى أن المدن الصناعية البالغ عددها 35 مدينة صناعية في المملكة تضم 5089 منشأة صناعية، و1605 منشآت استثمارية، إضافة إلى 494 منشأة مرافق عامة، و396 مصنعا جاهزا مكتملا إنشائيا و3290 مصنعا منتجا، و125.6 مليون متر مربع من المساحات المخصصة و2.59 مليون متر مربع من المساحات اللوجستية.
وأشار التقرير إلى أن جميع المدن الصناعية تضم عقودا صناعية وخدمية لوجستية، تتجاوز الموقعة منها 6161 عقدا بحجم استثمارات يزيد على 500 مليار ريال، ويعمل بها أكثر من 387 ألف موظف.
واستطرد التقرير، أن "مدن" تعمل مع عدد من اللجان الحكومية على اختيار أراض في عدد من المواقع لتأسيس مدن صناعية جديدة وواحات "مدن" الصناعية والملائمة لعمل المرأة التي من شأنها فتح آفاق جديدة للمستثمرين الصناعيين وتشجيع التنمية الصناعية وإيجاد فرص عمل للشباب السعودي.
وأوضح، أنه تم تخصيص أراض صناعية جديدة في الأفلاج، وعنيزة، وواحة مدن بالخرج وواحة مدن بعرعر وواحة مدن بالقصيم، مبينا أن المساحات المخصصة حتى نهاية 2017 بلغت أكثر من 125 مليون متر مربع.
إلى ذلك، بلغ عدد المشروعات الصناعية والتنموية والخدمية المكتملة وقيد التنفيذ في المدن الصناعية بنهاية 2017، نحو 65 مشروعا تضم 334 مصنعا جاهزا، وذلك على مستوى القطاعات الثلاثة. 
وتتضمن المشروعات المنفذة أو قيد التنفيذ مشروعات تأهيل وتنفيذ أعمال البنية التحتية، ومحطات المياه وشبكات الصرف الصحي، ومحطات الإطفاء، ومحطات التحويل الكهربائي، ومعالجة المياه، ومشروعات خاصة بإدارة البيئة، وغيرها من مشروعات تطوير المدن الصناعية. 
ويضم القطاع الشرقي 12 مشروعا من تلك المشروعات الصناعية والتنموية والخدمية، بينما يضم القطاع الغربي 28 مشروعا، وأخيرا القطاع الأوسط 25 مشروعا. 
وتتنوع تلك المشاريع ما بين إنشاء واستكمال مصانع جاهزة بمساحة 900 متربع مربع ويبلغ عددها 169 مصنعا جاهزا، إضافة إلى 64 مصنعا جاهزا بمساحة 450 مترا مربعا للمصنع، وأخيرا مصنع جاهز بمساحة 5600 متر مربع.
وتفصيليا، يضم القطاع الأوسط 54 مشروعا لإنشاء مصانع جاهزة مساحة المصنع الواحد 900 متر مربع، علما بأن 42 مصنعا اكتملت نسبة إنجازها بنسبة 100 في المائة، في حين بلغت نسبة إنجاز 12 مصنعا 93 في المائة.
في حين اكتملت المرحلة الثالثة من إنشاء 24 مصنعا بمساحة 450 مترا مربعا بنسبة 100 في المائة، كما تم استكمال إنشاء مصنع بمساحة 5600 متر مربع بنسبة 100 في المائة.
أما في القطاع الغربي، فهناك 93 مصنعا، مساحة الواحد منه 900 متر مربع، 44 مصنعا منها مكتملة بنسبة 100 في المائة، في حين 24 مصنعا بنسبة إنجاز 82 في المائة، وثمانية مصانع نسبة إنجازها 81 في المائة، و17 مصنعا بنسبة إنجاز 12 في المائة.
ويضم القطاع الغربي أيضا 40 مصنعا مساحة المصنع الواحد منه 450 مترا مربعا، بلغت نسبة إنجازه 100 في المائة.
أما في القطاع الشرقي، فبلغ عدد المصانع الجاهزة بمساحة 900 متر مربع للمصنع الواحد، 15 مصنعا بنسبة إنجاز 22 في المائة، وستة مصانع بنسبة إنجاز 10 في المائة، ومصنع واحد بنسبة إنجاز 100 في المائة.