«التعاون الإسلامي» تدرس إلزام أعضائها بوثيقة إزالة تشوهات السوق وتقليص البطالة

تدرس منظمة التعاون الإسلامي، إلزام الدول الأعضاء بوثيقة مكونة من 21 هدفا و162 إجراء لإصلاح وتحسين بيئة العمل للقضاء على البطالة وجذب القوى العاملة المؤهلة وإيجاد الفرص المتكافئة والتقليل من أثر تشوهات السوق في تبادل القوى العاملة بين الدول الأعضاء.
ووفقا لتقرير حديث صادر عن المنظمة حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه، يتوقع أن تزيد نسب البطالة في العالم بشكل مقلق قد يزيد 3.4 مليون عاطل سنويا، مرجعا ذلك إلى التطورات الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أن الشباب من عمر 15 إلى 24 سنة يعانون من نقص حاد في الوظائف، إذ بلغ عدد العاطلين بينهم عالميا 71 مليون نسمة بنهاية 2017.
وأوضح التقرير، أن "معدلات البطالة بين الشباب في دول المنظمة آخذة في الارتفاع، خلال الأعوام المقبلة حتى 2025، لتصل بنهاية 2018 نحو 16 في المائة، بيد أن المُستهدف أن تصل 12 في المائة في 2025 بعد أن كانت 12.9 في المائة في 2015، هذا يقربنا من ذروة ما تم تسجيله سابقا في 2013 بنسبة 13.2 في المائة"، لافتا إلى أن "المعدلات قد ترتفع في شمال إفريقيا على وجه خاص إلى 29.3 في المائة، والدول العربية بنحو 30.6 في المائة".
وتوقع التقرير أن تستقر معدلات البطالة عند 16.2 في المائة، وتنخفض عند الدول العربية والإسلامية المتقدمة عند 11.5 في المائة بسبب سياسات التوطين.
وأشار إلى أن معدل مشاركة القوى العاملة يتحسن ببطء في بلدان المنظمة، مبينا أن نسبة مشاركة الإناث في سوق العمل بلغت 39.6 في المائة بنهاية العام الماضي، وهي بذلك تتخلف عن المعدل العالمي البالغ 49.6 في المائة، فيما بلغت نسبة الفجوة بين الجنسين في سوق العمل 38 في المائة العام الماضي.
وبين، أن نسبة العمالة الهشة مرتفعة في الدول الأعضاء، إذ سجلت 51.7 في المائة، ووصت نسبة مشاركة السكان في القوى العاملة 58.7 في المائة فقط العام الماضي، من المُقرر أن تصل 63 في المائة في 2025.
ولفت التقرير إلى أن معدل العمالة الفقيرة في الدول الأعضاء بالمنظمة بلغ 41.7 في المائة بنهاية العام الماضي، ومن المستهدف أن يصل في 2025 إلى 15 في المائة، كما أن إنتاجية العمل وصلت لنحو 26500 دولار، ويستهدف أن تصل لقرابة 35 ألف في 2025.
وألمح إلى أن حصة القوى العاملة ذات المهارة العالية من سوق العمل في الدول الأعضاء وصل 15 في المائة، ومن المستهدف زيادته إلى 20 في المائة في 2025، فيما وصلت نسبة العمالة إلى السكان 54.3 في المائة ويُستهدف أن تصل 57 في المائة بنهاية 2025.
وحدد التقرير 31 تحديا يواجه سوق العمل العربي، أهم عشرة منها هي: عدم تطبيق المهارات، نقص مشاركة المرأة في السوق، انخفاض مستوى التعليم بين القوى العاملة، الفجوة بين التعليم والسوق، نقص مشاركة الشباب، معدلات البطالة العالية، عدم إيجاد فرص عمل من خلال تعزيز تنمية المشاريع الصغيرة وريادة الأعمال، معدلات العمالة الهشة المرتفعة، نقص المشاركة في سوق العمل، والإنتاجية المنخفضة.
وأوصى التقرير بضرورة وضع سياسات محددة تستهدف الأشخاص الذين هم في سوق العمل ولا يجدون وظائف مناسبة لفترات طويلة، وتحسين آفاق السوق وتعزيز المشاركة بتصميم إصلاحات منظمة جيدة للسوق، القيام بالاستثمارات اللازمة لتحسين فعالية السوق من خلال إدخال أدوات تقنية للبحث عن وظائف.
وذلك علاوة على مراجعة كفاءة القطاع العام ووضع وصف وظيفي لتحسين آفاق السوق ونتائجه، والاستثمار في التعليم والتدريب لرفع المهارات، تحسين نظام الضمان الاجتماعي لتشجيع مشاركة القوة غير الماهرة على المشاركة، وتبادل المعرفة والخبرات مع الدول الناجحة في مجالات تحسين السوق.