ووفقا لـ"الفرنسية"، فإنه تنفيذا لوعده بمعاقبة الصين التي يتهمها بسرقة الملكية الفكرية الأمريكية، حذر ترمب في بيان من "رسوم إضافية"، في حال ردت الصين بفرض رسوم على صادرات الولايات المتحدة من السلع والخدمات.
ولكن وعلى الأقل في البداية، فإن الرسوم الجديدة لن تشمل كامل الـ50 مليار دولار من التجارة، التي هدد بها البيت الأبيض في آذار (مارس) الماضي.
وصرح الممثل الأمريكي للتجارة روبرت لايتهايزر أمس، أن الولايات المتحدة ستبدأ في تحصيل الرسوم على 818 سلعة صينية مستوردة بقيمة 34 مليار دولار بدءا من 6 تموز (يوليو).
وسيخضع الجزء الثاني المؤلف من 284 سلعة بقيمة 16 مليار دولار لعملية مراجعة إضافية، بحسب مكتب الممثل التجاري.
وقال ترمب "لا يمكن للولايات المتحدة السماح بعد الآن بخسارتنا للتكنولوجيا والملكية الفكرية من خلال ممارسات اقتصادية غير منصفة".
وأضاف أن "هذه الرسوم ضرورية لمنع مزيد من النقل غير المنصف للتكنولوجيا والملكية الفكرية إلى الصين، وستحمي الوظائف الأمريكية".
وردت الصين بسرعة وقالت إنها فرضت رسوما "مساوية" على المنتجات الأمريكية.
وقالت وزارة التجارة في بيان على موقعها الإلكتروني "سنفرض على الفور رسوما مساوية وبنفس القوة"، داعية دولا أخرى إلى القيام بتحرك جماعي ضد هذا السلوك الرجعي، الذي عفا عليه الزمن.
وأضافت أن "شن حرب تجارية لا يخدم المصالح العالمية، والصين بكل تأكيد لا تريد حربا تجارية، ولكن في مواجهة السلوك الأمريكي البغيض والضار وقصير النظر، يجب على الصين فرض إجراءات مضادة قوية والدفاع بقوة عن مصالحها القومية ومصالح شعبها".
يأتي الإعلان بعد أشهر من الدبلوماسية المكوكية بين بكين وواشنطن قدمت خلالها الصين عروضا لم تلق رضا ترمب بشأن خلل الميزان التجاري بين واشنطن وبكين. إلا أن حملة ترمب هي واحدة فقط من مواجهاته التجارية التي فتحها على عدة جبهات مع جميع الشركاء التجاريين الكبار.
وأثار ترمب غضب القادة الكنديين والمكسيكيين والأوروبيين الشهر الماضي بعد أن فرض رسوما عقابية على واردات الفولاذ والألمنيوم لحماية المنتجين الأمريكيين مما يصفه بالمنافسة غير المنصفة.
ويقول مسؤولون أمريكيون إن بكين تسعى إلى الهيمنة الصناعية في التكنولوجيات الناشئة من خلال سرقة المعرفة الأمريكية من خلال النقل الإجباري للتكنولوجيا والقرصنة وغيرها من أشكال التجسس الصناعي.
ويأتي الكشف عن قوائم السلع التي ستخضع للرسوم بعد مساعي شركات أمريكية تعتمد على صادرات معينة للحصول على إعفاء لبعض السلع، وهي العملية التي ستستمر عند بدء فرض الرسوم على الدفعة الثانية من السلع الصينية.
وأقر مكتب الممثل التجاري بوجود مخاوف من أن يؤدي فرض الضرائب إلى زيادة الأسعار على المستهلكين.
وقال المكتب إن "القائمة لا تشمل سلعا يشتريها المستهلكون الأمريكيون بشكل كبير مثل الهواتف الخلوية أو أجهزة التلفزيون".
وفي نيسان (أبريل) الماضي، نُشرت لائحة أولية بنحو 1300 منتج صيني وكان 70 في المائة، من المواد المستهدفة من ثلاثة قطاعات، خصوصا مكونات مفاعلات نووية وأدوات كهربائية ومعدات بصرية.
وكتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وافق على اللائحة النهائية البارحة الأولى، بعد اجتماع في البيت الأبيض مع مستشاريه التجاريين.
ويمكن أن يستهدف النظام الصيني، خصوصا المنتجات الزراعية الأمريكية وبينها الصويا.
من جهته، حذر صندوق النقد الدولي من أن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تهدد بتقويض النظام العالمي للتجارة، وإثارة ردود انتقامية من دول أخرى، وإلحاق الضرر بالاقتصاد الأمريكي، وفقا لـ"رويترز".
وفي مراجعة للسياسة الاقتصادية للولايات المتحدة، قال صندوق النقد أيضا إنه في حين أن نمو الاقتصاد الأمريكي من المتوقع أن يكون قويا هذا العام والعام المقبل، فإن الإجراءات التي اتخذت أخيرا في مجالي الضرائب والإنفاق قد تتسبب في مخاطر أكبر بدءا من عام 2020.
وأثار ترمب غضب حلفاء رئيسيين للولايات المتحدة بانتهاجه سياسات تجارية حمائية، بما في ذلك فرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألمنيوم من الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك.
إلى ذلك، صرح بونوا كوري أحد أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي الأوروبي أمس، بأن الثقة مع إدارة دونالد ترمب حول التجارة الدولية "فقدت"، مؤكدا أن أوروبا لا يمكنها الاعتماد سوى على نفسها.
وقال كوري لإذاعة "اوروب1" إن "الثقة فقدت وهذا واقع للأسف"، مضيفا "ليس مع الولايات المتحدة، بل مع هذه الإدارة"، وذلك ردا على سؤال حول الرسوم الجمركية، التي تفرضها الولايات المتحدة على وارداتها من الفولاذ والألمنيوم من حلفائها الأوروبيين، وفقا لـ"الفرنسية".
أضف تعليق