إجازة استثنائية

تنتشر التهاني مع نهاية العام الدراسي على جميع مستويات المجتمع، ومع ظهور النتائج تعود إلى الواجهة خلافات جديدة قديمة ضحيتها العاملون في المجال التربوي؛ ذلك أن هناك كثيرا ممن يبدأون في نقاش سنوي عن مدى الحاجة إلى بقاء المعلم خارج المدرسة أو خارج العملية الإنتاجية بشكل عام لهذه الفترة الطويلة. أكثر من يدخل في هذه المعمعة هم العاملون في القطاع العام، أما في القطاع الخاص فالحال مختلفة. حين يناقش المعلمون ومن يديرون القطاع في المملكة حول ما يمكن عمله خلال الفترة الصيفية، ويبحثون البدائل المتاحة هم يتحدثون عن وظيفة مضمونة، ومحاولات لاستخراج مزيد ممن يمارسونها. لعل المحاولات السائدة هي في صلب تطوير التعليم أو تحاول أن تكون كذلك، على أن كثيرا من المعلمين يمكن أن يقدموا إسهامات مهمة في الصيف، ولا مانع من أن يثابوا عليها. هذا هو المحك في كثير من الخلافات التي نشاهدها بين المعلمين، ومن يخططون مسارات الإفادة منهم، لكن التحليل الدقيق لما يحتاج إليه المعلم ليحقق ما يراد له أن يحققه يبقى ضمن عملية أكثر تعقيدا، لا أظنني رأيت شيئا عنها رغم قربي من معلمين كثر. إذن لماذا تبقى المحاولات حاوية مفاهيم لا علاقة لها ببحث علمي أو نتيجة مدروسة أو تقويم أداء وظيفي يوضح الثغرات ويسدها ويقرب بين الواقع والمأمول؟ أعتقد أن عدم وجود قناعة بأن الهدف من الإشغال هو البناء والتطوير هو الأساس الذي تبدأ منه النقاشات وتنتهي إليه، وما لم يقتنع المعلم بأن المطالبات التي يشاهدها ذات مردود علمي ونفسي وتربوي، فستظل الصورة مشوشة وتبقى التوقعات مفتوحة. أما عندما نتحدث عن المعلمين الذين يعملون في القطاع الخاص، فنحن ندخل في خانة أكثر ظلما وتحديا للمعلم. تصور أن هذه المدارس لم تستثمر ريالا واحدا في تأهيل المعلم، بل تطالبه بدفع تكاليف الدورات التي هي في النهاية لفائدة طلبتها، ثم تبدأ بالمناورة السنوية التي تهدف إلى الربح المادي فقط. عندما تطالب هذه المدارس معلميها بأخذ إجازات استثنائية حتى لا تدفع لهم أثناء الإجازة، فهي ترسخ مفهوم التفكير المادي البحت الذي لا يراعي أحوال وظروف المعلم الذي ينال راتبا يقل في أغلب الحالات عن نصف ما يحصل عليه زميله في القطاع العام، مع أنه مطالب بأضعاف ما يطالب به الآخر. هنا نطالب الوزارة بحماية هؤلاء كجزء من مسؤوليتها الأخلاقية تجاه القطاع.