اليابان تعتزم فتح الأبواب أمام العمال الأجانب بسبب نقص في اليد العاملة

أعلنت اليابان الخميس أنها ستخفف القيود على الهجرة لجلب المزيد من العمال الأجانب لسد النقص الحاد في اليد العاملة الناجم عن تقدم اليابانيين في العمر وانخفاض عددهم.
واقترحت الحكومة قانونا جديدا للتأشيرات يسمح للمزيد من العمال الاجانب بدخول البلاد لملء الشواغر في قطاعات معينة.
وصرح كبير مسؤولي الحكومة يوشيهيدو سوغا للصحافيين ان "نقص اليد العاملة اصبح اكثر حدة".
واضاف "من الضروري وضع الية لقبول الاجانب المستعدين للعمل ولديهم خبرات ومهارات معينة" مضيفا ان الحكومة تعتزم وضع مشاريع قوانين "بسرعة" لمراجعة قانون الهجرة.
الا ان حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي اكدت على ان الاصلاحات لا تهدف الى احداث تغيير شامل في سياسة الهجرة ولا تتوقع تدفقا للمهاجرين.
وصرح مسؤول في الحكومة لوكالة فرانس برس قبل الاعلان عن السياسة ان "المجتمع الياباني لن يعتمد بشكل كبير على المهاجرين الاجانب".
ويتوقع ان تستهدف السياسة الجديدة قطاعات تضررت بشكل كبير من نقص اليد العاملة ومن بينها الزراعة والتمريض والبناء والفنادق وبناء السفن، بحسب الاعلام المحلي.
ويتعين على العمال الاجانب الالمام باللغة اليابانية ويتحدد مستوى ذلك بحسب كل قطاع.
ولم تحدد الحكومة هدفا لعدد العمال الاجانب بموجب الاقتراحات الجديدة، الا ان الاعلام المحلي قال ان العدد المتوقع يفوق 500 الف شخص بحلول 2025.
كان يوجد في اليابان اقل من 240 الف عامل اجنبي وأكثر من 250 الف متدرب في أواخر 2017 بحسب الارقام الحكومية.