أخبار اقتصادية- خليجية

«صندوق النقد» يرحب بالدعم الخليجي للأردن .. ويعده «خطوة إيجابية»

رحب صندوق النقد الدولي بتعهد السعودية والإمارات والكويت بتقديم مساعدات إلى الأردن تصل قيمتها إلى 2.5 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، واصفا إياها بـ "الخطوة الإيجابية".
وجاء في بيان للصندوق نشر على موقعه الإلكتروني، أمس، حث فيه المجتمع الدولي والجهات المانحة الإقليمية على تحمل قدر أكبر من الأعباء الناشئة عن استضافة الأردن لما يزيد على مليون لاجئ سوري وتحقيق استتباب الأمن في المنطقة، الأمر الذي فرض ضغوطا استثنائية على الموارد العامة للأردن.
وكرر الصندوق دعواته للمجتمع الدولي، لمساعدة الأردن بزيادة الدعم المالي المطلوب بشدة، "ويحبذ أن يكون في هيئة منح".
وأعرب عن أمله في أن تسهم حزمة المساعدات في تمكين الأردن من تنفيذ إصلاحات "جريئة" لمعالجة البطالة المرتفعة، وتنشيط النمو الاقتصادي، مع حماية الفقراء والطبقة المتوسطة، مؤكدا مواصلة التزامه بدعم الأردن وشعبه.
وتمثلت حزمة المساعدات الاقتصادية للأردن البالغة قيمتها 2.5 مليار دولار، وديعة في البنك المركزي الأردني، فضلا عن ضمانات للبنك الدولي لمصلحة الأردن، ودعم سنوي لميزانية الحكومة الأردنية لمدة خمس سنوات، وتمويل من صناديق التنمية لمشاريع إنمائية.
وقررت الحكومة الأردنية أمس الأول، سحب مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة 2018 من مجلس النواب الأردني، بعد أن ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأولى أبعاد مشروع القانون والملاحظات الواردة حوله من مختلف القطاعات.
وقال الدكتور عمر الرزاز، رئيس الوزراء الأردني، إن مشروع القانون سيخضع لحوار معمق واسع يشارك فيه مجلس الأمة بشقيه، الأعيان والنواب، إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني، ومؤسسات القطاع الخاص، وغرف الصناعة والتجارة، ورجال الأعمال، وغيرهم من القطاعات ذات الأهمية، إضافة إلى إنشاء نافذة إلكترونية لاستقبال آراء وملاحظات الأفراد حول مشروع القانون.
وفي السياق ذاته، شدد رئيس الوزراء الأردني، في بيان، على التزام الأردن ببرنامج الإصلاح المالي ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية، بما يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، مؤكدا ضرورة هذه الإصلاحات من أجل تحقيق النمو اللازم لتعزيز الاقتصاد الوطني.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- خليجية