السماح لفئتين في قطاع تأجير السيارات بالتعاقد مع مكاتب الوسطاء

سمح مشروع اللائحة المنظمة لممارسة نشاط تأجير السيارات ومكاتب وسطاء التأجير لفئتين من ضمن ثلاث فئات في نشاط تأجير السيارات بالتعاقد مع مكاتب وسطاء التأجير.
واشترط مشروع اللائحة المنظمة لممارسة نشاط تأجير السيارات ومكاتب وسطاء التأجير الذي اطلعت عليه "الاقتصادية"، مراعاة أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية والأنظمة ذات العلاقة، وتطبيق الأحكام على ممارسي النشاط، وتوفير مساحة كافية تتناسب مع أعداد السيارات المستخدمة في النشاط، إضافة إلى منطقة مناورة للدخول والخروج لكل سيارة مستخدمة بحسب الاشتراطات في مشروع اللائحة المنظمة لممارسة النشاط، وأيضا حصول المنشأة على ترخيص مزاولة النشاط واستيفاء المسوغات المطلوبة.
وأكدت اللائحة كذلك توفير ما لا يقل عن الحد الأدنى لعدد السيارات اللازم لممارسة النشاط وفق فئة الترخيص، على أن يكون مملوكا باسم المنشأة وأن تكون السيارة جديدة ولم يسبق تسجيلها في المملكة أو استخدامها عند إدخالها للخدمة في هذا النشاط.
كما اشترطت تجهيز مقر مناسب في المواقع المسموح بها من قبل إدارات المرور ووفقا للاشتراطات البلدية والفنية لمواقع مزاولة النشاط، ويشتمل على مكتب يستوعب جميع أعمال النشاط ومجهز بما يمكن من أداء العمل بكفاءة تامة، ولا يجوز ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص أو بعد فترة انتهائه أو إيقافه أو إلغائه.
وبحسب مشروع اللائحة يصدر الترخيص حسب الفئة المناسبة لممارسة النشاط وفق التصنيفات التي تشمل الترخيص للفئة (أ) ويصدر الترخيص وفق شروط وضوابط ممارسة النشاط على أن يكون الشكل النظامي للمنشأة ضمن أحد الأشكال المعتمدة للشركات في المملكة، وأن يكون الحد الأدنى لعدد السيارات اللازم لممارسة النشاط 3000 سيارة وأكثر مع مراعاة الأحكام الأخرى، ويجوز فتح مركز رئيس واحد على مستوى المملكة مع إمكانية فتح فروع بعدد غير محدود في المدينة محل الترخيص وبقية مدن المملكة، كما يجوز التعاقد مع مكاتب وسطاء التأجير ويجوز ممارسة تأجير السيارات بالساعة وبسائق وفقا لما ورد في مشروع اللائحة.
أما ترخيص الفئة (ب) فيصدر الترخيص وفق شروط وضوابط ممارسة النشاط، على أن يكون الشكل النظامي للمنشأة ضمن أحد الأشكال المعتمدة للشركات في المملكة وأن يكون الحد الأدنى لعدد السيارات اللازم لممارسة النشاط بين 500 إلى 2999 سيارة.
ويجوز فتح مركز رئيس واحد على مستوى المنطقة أو المدينة محل الترخيص مع إمكانية فتح فروع بعدد غير محدد في المنطقة أو المدينة محل الترخيص، كما يجوز للمنشأة فتح فروع في مناطق أخرى على أن يتم توفير ألف سيارة كحد أدنى على مستوى كل المنطقة ويجوز التعاقد مع مكاتب وسطاء التأجير كما يجوز ممارسه تأجير السيارات بسائق وفقا للمشروع.
أما ترخيص الفئة (ج) فيصدر الترخيص وفق شروط وضوابط ممارسة النشاط على أن يكون الشكل النظامي للمنشأة ضمن أحد الأشكال المعتمدة للشركات والمؤسسات التجارية في المملكة، وأن يكون الحد الأدنى لعدد السيارات اللازمة لممارسة النشاط بين 100 إلى 499 سيارة مع مراعاة الأحكام، ويجوز فتح مركز رئيس واحد في المدينة محل الترخيص مع إمكانية فتح فروع في المدينة محل الترخيص فقط ولا يجوز التعاقد مع مكاتب وسطاء التأجير كما لا يجوز ممارسة تأجير السيارات بالساعة أو بسائق.
ومع مراعاة الأحكام يصدر الترخيص الرئيس باسم المنشأة ويكون لمدة ثلاث سنوات وينتهي بانتهاء مدته، ويجب الحصول على ترخيص فرعي لكل فرع يزاول منه النشاط ويرتبط سريان صلاحيته بالترخيص الرئيس.
وضمن مواد مشروع اللائحة تلتزم المنشأة بتوفير ما لا يقل عن 15 سيارة للمركز الرئيس والفرع الواحد مع توفير مواقف تستوعب عدد السيارات المسجلة لكل من المركز أو الفرع، وغير ذلك من المواد.
وكانت هيئة النقل العام أوقفت أخيرا إصدار تراخيص جديدة لأنشطة نقل البضائع وترحيل البضائع وتأجير السيارات مؤقتا، وذلك تمهيدا لتطبيق اللوائح الجديدة لهذه الأنشطة، وتؤكد الهيئة أن هذا الإيقاف مؤقت، وأن التراخيص القائمة يمكن تجديدها وفق الآلية المتبعة سابقا.