تقرير دولي: توافق متوقع بين منتجي النفط على رفع الإنتاج عبر مرحلتين

أكد تقرير "وورلد أويل" الدولي، أهمية اللقاء الذي جمع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحضور المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك في موسكو، على هامش انطلاق كأس العالم لكرة القدم، مشيرا إلى أن اللقاء ركز على بحث تطورات أوضاع السوق النفطية، وتفادي صدامات السوق، ومناقشة مستقبل سياسات الإنتاج، وذلك كتمهيد قوي قبل أيام قليلة من انطلاق الاجتماع المرتقب للمنتجين في 22 حزيران (يونيو) الجاري في مقر "أوبك" بفيينا.
وأضاف التقرير أن الرياض تطرح بالفعل عديدا من خطط دعم السوق، عن طريق زيادة الإمدادات، وتقريب وجهات النظر مع موسكو وباقي أعضاء المنظمة، حيث تم إجراء مناقشات ومشاورات بشكل غير رسمي بين الوزراء والمندوبين قبل اجتماع الأسبوع المقبل. 
وأشار إلى أن السعودية تسعى بقوة إلى حشد الدعم المطلوب من كل المنتجين لزيادة الإنتاج في مواجهة معارضة من إيران وفنزويلا والعراق، لافتا إلى تبني روسيا اقتراح اتفاق يدعو المنتجين في "أوبك" وخارجها إلى التوافق على ضخ مليون برميل يوميا إضافية في السوق وبشكل عاجل؛ لتعويض التراجع والنقص الحاد المتوقع في المعروض النفطي، مع التأكيد على قدرة المنتجين على إجراء هذه الزيادة الإنتاجية بشكل سريع.
وأفاد ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي بأن موسكو والرياض متفقتان على ضرورة قيام الدول المشاركة في الاتفاق النفطي بزيادة إنتاج الخام تدريجيا خوفا من إحداث هزات في الأسواق.
ولم يكشف الوزير الروسي عن موعد زيادة الإنتاج، لكنه اكتفى بالقول إن أحجام وشروط زيادة الإنتاج لا تزال قيد المناقشة، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبيرج" أمس عن نوفاك.
واعتبر تقرير "وورلد أويل"، أن المنتجين في "أوبك" وخارجها على أعتاب تغيير المسار وتعديل سياسات الإنتاج، مشددا على أن الأمر ليس سهلا ويحتاج إلى تحضيرات ومفاوضات مكثفة.
وبحسب التقرير فإن الدول الأعضاء الخليجيين في منظمة أوبك بمن فيهم السعودية والإمارات والكويت وبعض المنتجين من خارج "أوبك"، يفضلون إجراء زيادة إنتاجية تدريجية لتجنب حدوث اضطراب في سوق النفط الخام.
وتوقع التقرير أن يتم التوافق بين المنتجين على رفع الإنتاج على مرحلتين، معتبرا أن هذا سيساعد على تسهيل تأثير الزيادة في استقرار السوق، لافتا إلى اقتراح من بعض الدول العربية المنتجة بالدعوة إلى عقد اجتماع استثنائي في أيلول (سبتمبر) أو تشرين الأول (أكتوبر) المقبل لتقييم تطورات السوق.
وأشار التقرير إلى إعلان السعودية الشهر الماضي استعدادها زيادة الإنتاج في النصف الثاني من العام لتخفيف قلق المستهلكين بشأن الأسعار المرتفعة، معتبرا أن هذا يمثل تحولا في السياسة النفطية التي قادت من قبل إلى تشجيع المنتجين على ضبط النفس في الإنتاج، وتحقيق أعلى مستويات الامتثال لحصص خفض الإنتاج.
إلى ذلك، تقول لـ "الاقتصادية"، الدكتورة ناجندا كومندانتوفا كبير الباحثين في المعهد الدولي لتطبيقات الطاقة، إنه من المرجح أن المنتجين لم يتوافقوا بعد حول مقدار الزيادة الإنتاجية، التي تحتاجها السوق في المرحلة الراهنة لتأمين الإمدادات، وهناك تقديرات متفاوتة تبدأ من 500 ألف إلى مليون برميل يوميا.
وأشارت كومندانتوفا إلى أن التوافق في الأغلب سيحدث حول فكرة الزيادة التدريجية لمنع تعرض السوق لأي هزات عنيفة أو تهاوٍ في الأسعار؛ نظرا لحاجة أغلب المنتجين للحفاظ على المكاسب السعرية، التي تحققت في الفترة الماضية، والتي أدت إلى تعزيز اقتصاديات الدول المنتجة، وزيادة القدرة على استئناف أنشطة الاستثمار.
ومن جانبه، يوضح لـ "الاقتصادية"، أندريه جروس مدير قطاع آسيا الوسطى في شركة "إم إم إيه سي" الألمانية لدراسات الطاقة، أن حالة الصعود المحموم للأسعار توقف واتجه إلى مسيرة مغايرة من التراجع، منذ أعلن المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في منتدى سان بطرسبورج قبل أسبوعين أنه في المستقبل القريب سينتهي تقييد الإنتاج، وسيتم إطلاق الإمدادات مرة أخرى لتعويض أزمة انكماش المعروض النفطي، التي حدثت بما يفوق المستويات المستهدفة مسبقا.
وأضاف جروس أن دول الطلب كان لها بالتأكيد تأثير كبير في موقف المنتجين؛ حيث إن الجميع حريص على علاقات شراكة متوازنة بين المنتجين والمستهلكين، مشيرا إلى أن الهند والصين والولايات المتحدة أبدوا انزعاجهم من صعود الأسعار وتأثيراتها السلبية الواسعة في اقتصادياتهم.
ومن ناحيته، يقول لـ "الاقتصادية"، ردولف هوبر الباحث في شؤون الطاقة ومدير أحد المواقع المتخصصة، إن زيادة الإنتاج تبدو كخطوة قادمة أكيدة في ظل اتفاق المنتجين الكبيرين السعودية وروسيا من هذا التحول، وهما اللذان سبقا وقادا بقية المنتجين نحو التوافق على خفض الإنتاج.
وأشار هوبر إلى أن روسيا ترغب في إلغاء الخفض، الذي طبق في أول كانون الثاني (يناير) 2017 كاملا وقدره 1.8 مليون برميل يوميا، ولكن من الصعب أن يستجيب بقية المنتجين لهذا التوجه، خاصة أن كثيرا من المنتجين يواجهون صعوبات إنتاجية وعدم قدرة على زيادة الإنتاج مرة أخرى.
على صعيد تعاملات الأسواق، انخفضت أسعار النفط أمس مدفوعة بارتفاع الإنتاج وتراجع أنشطة التكرير الصينية، على الرغم من أن قوة استهلاك الوقود في الولايات المتحدة وانخفاض مخزونات الخام قدما بعض الدعم.
وبحسب "رويترز"، انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 29 سنتا أو 0.4 في المائة إلى 76.45 دولار للبرميل مقارنة بالإغلاق السابق.
وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سبعة سنتات إلى 66.57 دولار للبرميل من الإغلاق السابق.
وأعلنت الصين أمس انخفاض أنشطة التكرير من 12.06 مليون برميل يوميا في نيسان (أبريل) إلى 11.93 مليون برميل يوميا في أيار (مايو)، على الرغم من أن معدل تشغيل المصافي على أساس سنوي ما زال مرتفعا 8.2 في المائة.
وجاء الانخفاض في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات، أن الناتج الصناعي الصيني والاستثمارات ومبيعات التجزئة سجلت نموا يقل عن المتوقع في أيار (مايو).
كما تأثرت الأسعار سلبا بزيادة أخرى في إنتاج النفط الخام الأمريكي، الذي بلغ مستوى قياسيا أسبوعيا عند 10.9 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
وزاد إنتاج الخام الأمريكي 30 في المائة تقريبا في العامين الماضيين، وهو يقترب الآن من مستوى إنتاج روسيا أكبر منتج في العالم، التي ضخت 11.1 مليون برميل يوميا في أول أسبوعين من حزيران (يونيو).
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي مع زيادة مصافي التكرير الإنتاج، بينما سجلت مخزونات البنزين ونواتج التقطير انخفاضا غير متوقع.
وهبطت مخزونات الخام بمقدار 4.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثامن من حزيران (يونيو)، مقارنة بتوقعات محللين لانخفاض قدره 2.7 مليون برميل.
وانخفضت مخزونات الخام في مركز تسليم العقود الآجلة في كاشينج بولاية أوكلاهوما بمقدار 687 ألف برميل.
وزاد معدل استهلاك الخام في مصافي التكرير بمقدار 136 ألف برميل يوميا، بينما ارتفع معدل تشغيل المصافي 0.3 نقطة مئوية.
وانخفضت مخزونات البنزين بمقدار 2.3 مليون برميل، مقارنة بتوقعات محللين في استطلاع لزيادة قدرها 443 ألف برميل.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة، أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، هبطت بمقدار 2.1 مليون برميل، في حين كان من المتوقع أن ترتفع 200 ألف برميل.
وتراجع صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 563 ألف برميل يوميا إلى 6.07 مليون برميل يوميا.