نمو متوازن للاقتصاد السعودي
|
تؤكد المؤسسات الدولية الكبرى بصورة مستمرة متانة الاقتصاد السعودي، ونجاعة حراكه الراهن الذي يستند إلى أسس استراتيجية عميقة. واتفقت مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي، مع وكالات التصنيف العالمية في أغلب التقييمات الخاصة باقتصاد المملكة، ناهيك بالطبع عن حكومات الدول المتقدمة التي وجدت في "ورشة" البناء السعودية منطلقا مختلفا نحو اقتصاد جديد لا يشبه سابقه في البلاد. اقتصاد يقوم على التعاطي مع المتغيرات بصورة هادئة ومتوازنة، ويواجه أسس استحقاقات بشكل منهجي وعملي. و"رؤية المملكة 2030" وبرنامج التحول المصاحب لها، يشكلان المحور الرئيس لهذا الحراك الوطني التاريخي. كما أن "الرؤية" نفسها شهدت إنجازات في مساحة زمنية قصيرة، ما أعطى مسيرة البناء مزيدا من القوة والثقة.
من هنا يمكن فهم ما أعلنه صندوق النقد الدولي أخيرا عن نمو الاقتصاد السعودي، حيث رفعه عن توقعاته السابقة من 1.2 إلى 1.8 في المائة، مرجحا وصوله إلى 2.1 في المائة للعام الجاري، وإلى 2.3 في المائة للعامين المقبلين. والحق، أن مؤسسات مستقلة أخرى أقدمت في الآونة الأخيرة على تغيير تقديراتها لهذا النمو نحو الأعلى، مستندة إلى النتائج الحقيقية الموجودة على الساحة الوطنية السعودية. في حين أن الأداء الاقتصادي بشكل عام، شهد قفزات نوعية منذ بداية العام الحالي. والنمو المستهدف في المملكة يمضي قدما بشكل طبيعي، ما يعزز الإطار العام للاقتصاد. وهو مرشح ، كما يبدو، لمزيد من الارتفاع في السنوات المقبلة، خصوصا في ظل حراك تنفيذ "رؤية المملكة". فالميادين والقطاعات مفتوحة لكثير من التطور على الساحة المحلية، تعززها الثقة الداخلية والعالمية باقتصاد المملكة.
كل شيء بات مفتوحا على الساحة الاقتصادية في البلاد، وهذا الانفتاح تعززه تشريعات وقوانين جديدة لم تكن موجودة أصلا. فالهدف الرئيس لعملية البناء الاقتصادي، يبقى تنويع مصادر الدخل بما يناسب قدرات السعودية الحقيقية، وهي كبيرة وكثيرة. وفي الموازنات العامة الأخيرة، حققت القطاعات غير النفطية تقدما ملحوظا، في حين تشير التوقعات إلى أنها ستواصل تقدمها في السنوات المقبلة، استنادا إلى طبيعة الحراك الاقتصادي. كما أن الساحة المحلية شهدت جذبا متصاعدا، أيضا، للاستثمارات الأجنبية. وهذه النقطة لها علاقة بالطبع مع سمعة السعودية ومكانتها على صعيد التصنيف والثقة. إلى جانب ذلك، باتت الساحة مفتوحة لمشاريع جديدة، سواء عبر مبادرات واستثمارات محلية أو أجنبية. كل هذا وغيره، يسهم في تعزيز مستوى النمو الاقتصادي.
واللافت أن النمو الاقتصادي في المملكة يرتفع بصورة متوازنة، في حين أنه يتراجع على الساحة العالمية. وهو سيمضي قدما في السنوات المتبقية من العقد الحالي، بما يعزز التحول الاقتصادي. فالغاية الأساسية بناء اقتصاد مستدام، والبلاد قادرة على ذلك لكثير من الأسباب، في مقدمتها أن القيادة العليا وضعت هذا الأمر على رأس الأولويات. ليس مهما أن تكون هناك مستويات للنمو عالية بصورة مفاجئة. المهم أن يكون نموا متوازنا وهادئا، يخدم الحالة العامة ولا سيما في هذه المرحلة بالذات، وأن يبقى موائما لما هو موجود على الأرض. فالبناء القوي يحتاج إلى أرضية قوية صلبة، والسعودية تقوم ببنائها حاليا على مختلف الأصعدة. إنها مرحلة التحول الاقتصادي التاريخي في البلاد.