اتصالات وتقنية

نظام مكافحة التحرش.. تنازل المجني عليه لا يحول دون وقوع العقوبة

لإيجاد مجتمع سليم ومعافى وتحقيقا لـ "رؤية المملكة 2030" فقد أصدر مجلس الوزراء نظاما لجريمة التحرش، ودخل هذا النظام حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ نشره في عدد الجريدة الرسمية رقم 4730 بتاريخ 1439 / 9 /23 هـ الموافق 2018 /6 /9 .
تعريف جريمة التحرش
يقصد بجريمة التحرش، لغرض تطبيق أحكام هذا النظام، كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة والاستغلال الجنسي والتحرش بالأطفال عبر الإنترنت.
أهداف نظام التحرش
يهدف هذا النظام إلى مكافحة جريمة التحرش والحيلولة دون وقوعها وتطبيق العقوبة على مرتكبي جريمة التحرش والعمل على حماية المجني عليه؛ وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية، التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة وحقوق الإنسان.
القواعد التي تتضمنها أحكام نظام التحرش
تعتبر جريمة التحرش من جرائم النظام العام، ولذلك فإن تنازل المجني عليه أو عدم تقديم شكوى لا يحول دون حق الجهات المختصة ـــ نظاما ـــ في اتخاذ ما تراه محققا للمصلحة العامة وذلك وفقا لأحكام نظام الإجراءات الجزائية، والأنظمة الأخرى ذات الصلة ويحق لكل من اطلع على حالة تحرش إبلاغ الجهات المختصة، لاتخاذ ما تراه وفقا لأحكام هذا النظام.
ويجب أن يلتزم كل من يطلع - بحكم عمله- على معلومات عن أي من حالات التحرش؛ بأن يحافظ على سرية هذه المعلومات ولا يجوز له الإفصاح عن هوية المجني عليه إلا في الحالات التي تستلزمها إجراءات الاستدلال أو التحقيق أوالمحاكمة.
كما أنه يجب على الجهات المعنية في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي القيام بوضع جميع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل في كل منها، على أن يشمل ذلك آلية لتلقي الشكاوى داخل الجهة المعنية وكذلك وضع جميع الإجراءات اللازمة للتأكد من صحة الشكاوى وجديتها وبما يحفاظ على سريتها مع العمل على نشر تلك التدابير وتعريف منسوبي الجهة المعنية بهذه التدابير، كما يجب على الجهات المعنية في القطاع الحكومي والقطاع الأهلي القيام بمساءلة أي من منسوبيها ــ تأديبيا ـــ في حالة مخالفته أيا من الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام، وذلك وفقا للإجراءات المتبعة لديها على ألا تخل هذه المساءلة التأديبية التي تتم وفقا لأحكام هذا النظام بحق المجني عليه في التقدم بشكوى أمام الجهات المختصة نظاما ولا تكون هذه المساءلة التأديبية خصما على ذلك الحق.
عقوبة التحرش المنصوص عليها نظاما
مع مراعاة ما تقضي به الأحكام الواردة في هذا النظام ودونما إخلال بأي عقوبة أخرى تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر؛ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبالغرامة المالية التي لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب جريمة تحرش.
العقوبة في حالة العود أو اقتران جريمة التحرش بأحوال أخرى
وتكون عقوبة جريمة التحرش السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة العود أو في حالة اقتران الجريمة بكون أن يكون المجني عليه طفلا، أو إذا كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو إذا كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه، أو في حالة وقوع الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية، أو أن يكون الجاني والمجني عليه من جنس واحد، أو إذا كان المجني عليه نائما، أو فاقدا للوعي، أو في حكم ذلك أو في حالة وقوع الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث.
العقوبات النظامية للتحريض والشروع في التحرش
يعاقب كل من حرض غيره، أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت، على ارتكاب جريمة تحرش؛ بالعقوبة المقررة للجريمة كما يعاقب كل من شرع في جريمة تحرش بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها.
العقوبة النظامية عن البلاغ الكيدي
يعاقب كل من يقوم بتقديم بلاغ كيدي عن جريمة تحرش أو من يقوم بالادعاء كيدا بتعرضه لجريمة التحرش، بالعقوبة النظامية المقررة لجريمة التحرش.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من اتصالات وتقنية