1800 شركة مقيدة في هيئة المقاولين .. يحق لها دخول المشاريع الحكومية

بلغ عدد شركات المقاولات المسجلة حتى الآن في الهيئة السعودية للمقاولين، نحو 1800 شركة من إجمالي 140 ألف شركة في السوق السعودية.
وقال لـ "الاقتصادية" المهندس أسامة العفالق؛ رئيس مجلس إدارة الهيئة، إن الـ 1800 شركة المسجلة في الهيئة أغلبها من المتعاقدين مع المشاريع الحكومية البالغ إجمالي عددها نحو 3700 شركة مصنفة.
وفيما يتعلق بإلزامية تسجيل شركات المقاولات في الهيئة، أبان العفالق أن الشركات لن تستطيع لاحقا من الاستفادة من المشاريع الحكومية إلا بعد تسجيلها، وحصولها على رخصة مزاولة المهنة من قبل الهيئة. وأشار إلى أن الهيئة تواصلت مع 35 جهة حكومية وشبه حكومية، لتنظيم قطاع المقاولات وحفظ حقوق العاملين به، وإيجاد بيئة عمل جذابة للمستثمرين الراغبين في الدخول إلى السوق السعودية. وأوضح العفالق، أن الهيئة بصدد إصدار عقود نموذجية تضمن العلاقة بين الأطراف لتكون متوازنة بين صاحب المشروع والمقاول المنفذ، مدعوم بآلية واضحة حتى لا يتعثر المشروع المنفذ، إضافة إلى أن هناك مباحثات تجريها الهيئة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية بشأن ربط إصدار رخص البناء بالعقود النموذجية التابعة لهيئة المقاولين.
وأشار إلى أن الاتفاقات المبرمة بين صاحب العقار المنشئ وبين المقاول غالبيتها غير متوازنة ولا يوجد بها ضوابط أو آلية واضحة في عملية التخارج من الاتفاقية حال وجد خلاف بين الطرفين، الأمر الذي ينتج عنه ضياع حقوق أحد الأطراف وإيقاف المشروع واللجوء إلى القضاء وزيادة أعداد مثل قضايا هذه النزاعات في المحاكم.
وبين أن العقود النموذجية تتأكد من أن الشروط متوازنة بين الأطراف وتضمن حقوق الطرفين ويوجد بها آلية واضحة، وفي حال الخلاف يتجه الطرفان إلى مجلس التحكيم الموجود في الهيئة للتحكيم فيها.
وأفاد بأن الهيئة تتطلع بعد إطلاق العقود النموذجية الخاصة بها إلى عدم نظر وزارة العدل إلى العقود غير النموذجية بهدف إلزامية شركات المقاولات بالتسجيل في الهيئة والتعامل بعقودها النموذجية فقط.
وحول قرار مجلس الوزارة القاضي بإلزام المقاولين في مشروعات القطاع غير الحكومي بالتأمين ضد العيوب الخفية التي قد تظهر في المباني والإنشاءات بعد استخدامها، سواء الهيكلية منها أو غيرها، قال العفالق إن الدولة تهدف من خلال قرارها إلى ضمان الاستدامة وحفظ حقوق المستفيد الأخير نظرا لوجود بعض المشاكل في بعض المنتجات.
والهيئة لديها أيضا آلية لضبط القطاع ووضع حلول ومقترحات قادرة على الحد بنسبة كبيرة من الممارسات من هذا النوع.