تقارير و تحليلات

742 مليار ريال مشتريات المصارف في السعودية من النقد الأجنبي خلال الربع الأول

 742 مليار ريال مشتريات المصارف في السعودية من النقد الأجنبي خلال الربع الأول

تراجعت قيمة مشتريات المصارف العاملة في السعودية من النقد الأجنبي خلال الربع الأول من العام الجاري 2018 بنسبة 9.9 في المائة، لتبلغ 741.9 مليار ريال مقارنة بـ 823.1 مليار ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق، وبفارق 81.15 مليار ريال.
ووفقا لتحليل لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن التراجع في مشتريات المصارف من النقد الأجنبي يعود إلى عدة عوامل، يتصدرها تراجع الطلب من عملاء المصارف بشكل عام بنسبة 4.2 في المائة وانخفاض تمويل الواردات بنسبة 19 في المائة وكذلك تراجع تحويلات الأجانب بنسبة 1 في المائة، وذلك خلال الربع الأول من العام الحالي 2018.
وبحسب التحليل، فإن مشتريات المصارف من النقد الأجنبي ارتفعت مقارنة بالفترة السابقة، بنسبة 0.7 في المائة بما يعادل 5.36 مليار ريال، إذ بلغت المشتريات خلال الربع السابق (الربع الرابع من عام 2017) نحو 736.6 مليار ريال.
في المقابل، بلغت مبيعات المصارف من النقد الأجنبي خلال الربع الأول من عام 2018 نحو 645.3 مليار ريال بتراجع بلغ 16 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، حيث بلغت مبيعات النقد الأجنبي حينها 768.6 مليار ريال وبفارق بلغ 123 مليار ريال.
وجاءت مشتريات المصارف للنقد الأجنبي من خمس جهات هي مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" والمصارف الخارجية والمحلية وكذلك العملاء إضافة إلى مصادر أخرى.
وجاء النصيب الأكبر من المشتريات خلال الفترة عبر المصارف الخارجية، الذي شكل 44 في المائة من إجمالي المشتريات من النقد الأجنبي بنحو 326.3 مليار ريال، فيما جاء ثانيا مؤسسة النقد التي شكلت 19 في المائة من مشتريات المصارف بنحو 139.6 مليار ريال، ثم المصارف المحلية بنسبة 14 في المائة من إجمالي مشترياتهم من النقد الأجنبي.
وتقوم المصارف التجارية بعمليات بيع وشراء العملات الأجنبية، لتوفير نقد كاف لتغطية حاجات عملائها خاصة التجار المستوردين.
وتهدف المصارف أيضا إلى تحقيق ربح من هذه العمليات يتمثل في الفرق بين أسعار شراء وأسعار بيع العملات الأجنبية، إذا كانت أسعار الشراء أقل من أسعار البيع، حتى إذا تساوت أسعار البيع مع الشراء، فإن هذا يوفر للمصرف فرصة الشراء من دون خصم على أقل تقدير.
وتعد هذه الخدمة ضمن خدمات التحويل المصرفي، التي تقدمها المصارف لعملائها، وتمارس المصارف عمليات شراء وبيع العملات الأجنبية إما حاضرة وإما لأجل وتعرف الأخيرة بعمليات النقد أو الصرف الآجل.
 

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات