الحملات الأمنية

لعل أحدث الإحصائيات التي نشرتها وزارة الداخلية عن عدد المضبوطين في حملتها الأمنية الأخيرة، التي استمرت خمسة أيام، تعطي انطباعا عما يمكن أن تحققه مثل هذه الحملات من إنجازات لمصلحة أمن الوطن والمواطن. القبض على أكثر من 13 ألف شخص ممن عليهم قضايا مختلفة يؤكد مجموعة من النقاط الأساس. الأغلبية كانت تتعلق بحالات اشتباه، وهي التي يتم كشفها ولم تكن عليها بلاغات سابقة. هنا أمر مهم يجب أن نأخذه في الحسبان، فهذه العمليات تفرز حالة من الانضباط السلوكي لدى الجميع بأهمية احترام التعليمات الأمنية، سواء فيما يتعلق بحمل الأسلحة أو المواد الممنوعة أو غيرهما من المخالفات التي يرتكبها أشخاص في ظل توقعهم أنه لن تكون هناك أي مساءلة. الجزئية الأخطر في توافر المواد الممنوعة في متناول الأشخاص هي إمكانية استخدامها في أي وقت نتيجة أي حالة من الغضب أو الاستفزاز الذي يمكن أن يمر به الشخص، وهو ما يؤدي إلى ارتكاب مخالفات أكبر يمكن أن تصل إلى الجرائم. ومعلوم هنا أن درء المفسدة يأتي في مقدمة الاهتمامات، وأن ذلك يتم من خلال الالتزام بعدم إيجاد وسائل تسهل الوصول إلى تلك المفاسد. يأتي في هذا المقام التأكيد على أن الدور المرادف لهذه الحملات يتركز في حماية الوطن من مخالفات التسلل، التي يمكن أن تؤدي إلى مخاطر كبيرة عندما ترتبط بأشخاص لهم نوايا سيئة، وأهم أخطارها نشر الجرائم والمخالفات في مختلف المجالات، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية، وربما تصل إلى الجنائية. يأتي هذا ونحن في مرحلة تضم ضمن أولوياتها إعادة ترتيب سوق العمل بفتح الفرص للمواطنين؛ ما يعني أهمية تضافر الجهود لتأكيد وتجسيد دور الجميع في الخطة العامة، وأهمية التزامنا بتحقيق الجزء الذي يخصهم في الخطط العامة من خلال التزامات محددة. نخلص هنا إلى أهمية العمل على دعم عمليات الحماية المختلفة، التي تقوم بها مختلف الأجهزة، وضرورة تقدير الدور الذي يقوم به كل العاملين في الميدان، خصوصا ونحن مقدمون على الصيف، حيث ترتفع درجة الحرارة، وتصعب عملية أداء المهام المطلوبة. فمساهمة المواطن لا تنحصر في الوقوف وتقبل المساءلة التي يجدها في نقاط التفتيش، وإنما تتجاوزها إلى الإبلاغ عن كل التصرفات والأعمال المشبوهة التي يمكن أن تضر البلاد والعباد.