ازدواجية إجراءات الجهات الحكومية معضلة تواجه إصدار الأنشطة الاستثمارية

تواجه الجهات الحكومية ازدواجية الإجراءات وتعدد المستندات المطلوبة من قبلها، لإصدار موافقتها على بعض الأنشطة الاستثمارية في السعودية، ما يتطلب توحيد الإجراءات والمستندات المطلوبة من الجهات المعنية لإصدار التراخيص والموافقات اللازمة.
ووفقا لمعلومات رسمية اطلعت "الاقتصادية" عليها، فإن هيئة العامة للاستثمار طالبت بالعمل على مراجعة كل الشروط والمستندات المطلوبة من الجهات لإصدار ترخيص أو موافقة، والتأكيد على مواءمة جميع الإجراءات والشروط بما يضمن تكامل الجهود ويمنع الازدواجية والتعارض بين الأنظمة والتعليمات.
وشددت الهيئة على ضرورة المراجعة المستمرة للخطط الموضوعة من قبل لجنة "تيسير" لتحسين الترتيب العام للمملكة من خلال مضاعفة عدد الإصلاحات سنويا، فضلا عن التزام الجهات الحكومية برفع سقف الإصلاحات في المؤشرات الفرعية كل فيما يخصه، الذي من شأنه أن يعمل على تطوير البيئة الاستثمارية والوصول بترتيب المملكة إلى مصاف الدول المتقدمة في التقارير الدولية، وذلك لمواجهة التحدي التغيير المستمر في منهجية التقييم والمعايير الموضوعة من قبل الجهات الدولية المصدرة للتقارير، وكذلك تحسن ترتيب المملكة لا يرتبط فقط بحجم وعدد الإصلاحات التي تُجريها، لكن تتأثر أيضا بالحراك والإصلاحات التي تشهدها دول العالم الأخرى.
وحققت السعودية في عام 2017م المركز الثاني بين مجموعة العشرين، من حيث حجم الإصلاحات وشموليتها، كما سجلت أفضل أداء لها في تقرير ممارسة الأعمال على مستوى المؤشرات الفرعية، مقارنة بالأعوام السابقة إلا أن الترتيب العام للمملكة لم يكن وفق مستوى التطلعات.
وأكدت الهيئة أهمية إيجاد هوية استثمارية موحدة، واعتماد مبادرة "استثمر في السعودية" التي أطلقتها هيئة الاستثمار واجهة رسمية ومعتمدة للتواصل مع المستثمرين حول العالم، الذي يعد ضمن المبادرات التي تعمل عليها الهيئة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية.
وأشار إلى ضرورة توحيد الرسائل الموجهة للمستثمرين من خارج المملكة وتضافر الجهود وتكاملها بين الجهات المختلفة في هذا الشأن، إلا أن تفاوت جاهزية الجهات المعنية للعمل في إطار هذه المبادرة يحول دون تحقيق الأهداف المنشودة منها.
وتستهدف السعودية استقطاب وجذب استثمارات أجنبية مباشرة ذات قيمة مضافة عالية تصل إلى 35.7 مليار ريال خلال العام الجاري 2018، بنسبة استثمارات تقدر 1.38 في المائة من قيمة الناتج المحلي الإجمالي
وتشهد السعودية إصلاحات جوهرية وموسعة في بيئتها الاستثمارية التي أشير إليها في تقرير "سهولة أداء الأعمال 2018"، وهي ثمرة للتعاون القائم بين الجهات الحكومية كافة في إطار ما تقوم به اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه "تيسير" التي تضم أكثر من 22 جهة حكومية ذات العلاقة.
ويعد تشكيل لجنة "تيسير" وانطلاق أعمالها رسميا في شهر صفر من العام الماضي انسجاما مع "رؤية المملكة 2030" التي من أبرز محاورها بناء اقتصاد تنافسي قوي تنمو فيه وتزدهر منشآت قطاع الأعمال، مع وجود أكثر من 279 توصية للرفع من درجة تنافسية بيئة الاستثمار في المملكة حددتها الهيئة العامة للاستثمار.
وتؤكد الهيئة العامة للاستثمار أن إيجاد بيئة استثمارية آمنة ومحفزة للقطاع الخاص وتوفير الضمانات اللازمة لحفظ الحقوق، تعد من الأولويات، منوهة بالتطور اللافت الذي حققته المملكة في مسار حماية المستثمرين.