رغم تراجع النفط.. السعودية تملك رابع أكبر إحتياطي أجنبي عالميا

إحتلت السعودية المرتبة الرابعة عالميا من حيث حجم الإحتياطي الأجنبي لديها، بنحو 486.6 مليار دولار (1.825 تريليون ريال) بنهاية الربع الثالث من العام الماضي.
يشار إلى ان الإحتياطي من العملات الأجنبية للسعودية قد ارتفع كثيرا عن مستوياته نهاية الربع الثالث 2017، ليبلغ نحو 1.9 تريليون ريال (506.6 مليار دولار) بنهاية شهر أبريل الماضي.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة الاقتصادية، إستند إلى بيانات صندوق النقد الدولي، جاءت السعودية رابعا خلف كلا من الصين بـ3161.5 مليار دولار، واليابان بـ1204.7 مليار دولار، وثالثا سويسرا بإحتياطي أجنبي قيمته 785.7 مليار دولار.
يشار إلى احتياطيات الدول من العملات الأجنبية تساعدها في دعم العملة المحلية أو كما يمكن الإستعانة بها في حالة الطوارئ والأزمات الاقتصادية للدول.
ويأتي ترتيب السعودية رابعا من حيث الإحتياطيات من العملات الأجنبية على الرغم من تراجع أسعار النفط عن مستوياتها منتصف عام 2014، والتى كانت بحدود 120 دولار للبرميل، فيما يتداول الخام حاليا دون مستوى 80 دولارا للبرميل.
ومن المعلوم ان السعودية أكبر مُصدر للنفط في العالم، وتعتمد في جزء كبير من إيراداتها على الدخل من تصدير الخام.
وخلف السعودية، جاءت هونج كونج بإحتياطي من العملات الأجنبية يبلغ 437.5 مليار دولار، ثم الهند بـ397.2 مليار دولار، وكوريا الجنوبية بـ385.3 مليار دولار، والبرازيل بـ358.3 مليار دولار.
تاسعا جاءت روسيا بإحتياطي أجنبي 356.5 مليار دولار، وعاشرا سنغافورة بـ279.8 مليار دولار.
يشار إلى أن الاقتصادات الرئيسية مثل الولايات المتحدة وأوروبا غائبة عن القائمة ، ذلك يرجع إلى أن الدولار الأمريكي واليورو هما أكثر العملات الاحتياطية شيوعًا المستخدمة في المعاملات الدولية، نتيجة لذلك ، لا تحتاج دول مثل الولايات المتحدة إلى الاحتفاظ بحجم كبير من الاحتياطيات.
وارتفعت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج إلى نحو 1.9 تريليون ريال بنهاية شهر أبريل الماضي، مقارنة بـ1.85 تريليون ريال بنهاية آذار (مارس) الذي يسبقه، مسجلة ارتفاعا بنسبة 2.7 في المائة بقيمة 49.4 مليار ريال.
ووفقا لتحليل سابق لـ"الاقتصادية" استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، قفزت الأصول الاحتياطية آخر شهرين بقيمة تقارب 72 مليار ريال، وسجلت في نيسان (أبريل) أعلى مستوياتها خلال 13 شهرا، حيث كانت 1.91 تريليون ريال في آذار (مارس) من العام الماضي.
ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" الذهب وحقوق السحب الخاصة والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
وعلى أساس شهري، ارتفعت "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج" إلى 1.22 تريليون ريال، مقابل 1.21 تريليون ريال، بارتفاع نسبته 1.2 في المائة بما يعادل 13.9 مليار ريال.
واستحوذت "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج" على 64.2 في المائة من الأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية.
وارتفع إجمالي النقد الأجنبي السعودي والودائع في الخارج إلى 641.5 مليار ريال بنهاية نيسان (أبريل) الماضي، مقابل 605.6 مليار ريال في الشهر السابق له، بنسبة ارتفاع 5.9 في المائة وقيمة 35.9 مليار ريال.
بينما تراجع "الاحتياطي لدى صندوق النقد" إلى 5.71 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 5.78 مليار ريال في الشهر السابق له، بنسبة 1.2 في المائة وقيمة 69 مليون ريال.
وتراجعت "حقوق السحب الخاصة" إلى 30.44 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 30.78 مليار ريال في الشهر السابق عليه، بنسبة 1.1 في المائة وقيمة 335 مليون ريال.
فيما استقر رصيد "الاحتياطي" لدى السعودية من الذهب عند 1.62 مليار ريال، وهو المستوى نفسه الذي يحافظ عليه منذ شباط (فبراير) 2008.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، أكدت أن عوائد استثمارات احتياطيات السعودية في الخارج التي تديرها المؤسسة شبيهة بنظيراتها في البنوك المركزية العالمية.
واحتلت السعودية المرتبة الـ 12 بين كبار المستثمرين في سندات وأذون الخزانة الأمريكية، بنهاية شهر آذار (مارس) الماضي، برصيد 151.2 مليار دولار.
*وحدة التقارير الاقتصادية