وتوقعوا أن يساهم الاجتماع في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية في الأردن بعد اجتماع مكة المكرمة اليوم، إضافة إلى الإسهام في زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الأربع والأردن.
وقالوا لـ"الاقتصادية" إن الأبعاد السياسية والاقتصادية لقمة مكة المكرمة بشأن دعم المملكة الأردنية اقتصادياً، يأتي ضمن جهود وتوجهات السعودية في دعم الدول الإسلامية والعربية.
وأكدوا أن الدعم السعودي لكل الدول نهج قديم للمملكة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز، وضعته السعودية نصب أعينها.
وتوقع زياد البسام، نائب رئيس غرفة جدة، أن تسهم قمة اليوم في التخفيف عن الاقتصاد الأردني، عن طريق الدعم المباشر أو ضخ مزيد من الاستثمارات التجارية بين البلدين، مشيرا إلى أن ذلك سيسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وكذلك توفير الفرص الوظيفية الملائمة لأبناء الشعب الأردني والنازحين من السوريين في البلاد.
وأوضح أن وقفة السعودية والدول الخليجية بجانب الأردن تعد وقفة الأخ بجانب أخيه، إذ ترتبط المملكة والشعوب الخليجية بعلاقة قوية، مبينا أن العلاقات تمتد لعقود وليس بمستغرب فزعة خادم الحرمين الشريفين لنجدة الأردن، الذي جاء بعد عدد من الاتصالات بين الجانبين.
من جهته، أوضح الدكتور عبدالله الشمري، محلل سعودي، أن دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للاجتماع تؤكد تحمل المملكة المسؤولية الأخلاقية والقيادية كبلد يقود المنظومتين العربية والإسلامية ويسعى لتحقيق الاستقرار في جغرافيا يتطلع جيرانها للإضرار بها تحقيقاً لمشاريعهم التوسعية.
ولفت إلى أن هذا الاجتماع يأتي في وقت انشغلت فيه دول عربية وغير عربية عديدة في توقع أو تمني مستقبل مُضطرب للأردن، بأخذ سياسة المتفرج، حيث أسهمت وسائل إعلامها في نقل بعض الأحداث ومحاولة تأجيج الشارع الأردني.
وأشار الشمري إلى أن الموقف السعودي مع الأشقاء في الإمارات والكويت يؤكد أن السعودية هي السد المنيع وصمام الأمان لمنطقة عربية يُراد أن تعمها الفوضى وخلق مزيد من التعقيد والاضطراب.
وشدد على أن السعودية، مدعومة من أصدقائها وحلفائها، تعي تماما خصوصية وحساسية الوضع الأردني، الذي يعد عينة صغيرة في المختبر الاجتماعي للشرق الأوسط- والمنطقة بشكل عام.
وتطرق إلى الموقع الجغرافي للأردن وأهميته بالنسبة للشرق الأوسط، حيث أنه بلد يقع في قلب سورية، ولبنان، وفلسطين، والعراق، ويشترك مع السعودية بحدود تصل إلى 744 كيلو أي ما يساوى تقريبا مجموع حدودها مع الدول الخليجية الثلاث المجاورة، ولذا فإن الاستراتيجية السعودية العليا تتمركز حول ضمان بقاء الأردن مستقرة تقع في قلب الشرق الأوسط، الذي يعد مركزا لآسيا وأوروبا وإفريقيا.
وقال "لا يخفى على أي متابع متخصص يعلم أن الأزمة الأردنية الحالية هي نتاج تراكمات طويلة أعاقت نمو الاقتصاد على الرغم من تحسن أداء الصناعة والزراعة والعقار والاتصالات، وعلى الرغم من الاستقرار الذي يشهده الأردن، مقارنة بدول في الجوار، وبما أن الدعم السعودي والخليجي قادم، فإن المسؤولية الأخلاقية تقع على عاتق القيادة والحكومة الأردنية لضمان الاستفادة من أي ريال يتم تقديمه كمنحة أو قرض".
وأشار إلى أن رسالة اجتماع مكة المكرمة الرباعي واضحة وهي أن الدول والشعوب العربية مهما شرقت وغربت فلن تجد أرحم وأنبل من المملكة وأصدقائها الخليجيين المخلصين في الأزمات ورغم ظروف انخفاض أسعار النفط ومواجهة تبعات الحرب في اليمن اقتصاديا، فإن الرياض عاصمة العرب لن تتردد في اقتسام الرغيف مع الجيران في أوقات أزماتهم ومحنهم دون من أو أذى، ولا بد أن تعي الشعوب العربية حقيقة ذلك.
من جانبه، أكد مأمون العمري، كاتب ومحلل، أن ما يمر به الأردن هي أزمة اقتصادية صرفة، وليس للحكومة الأردنية أو السياسيات الأردنية الاقتصادية الدخل الأكبر فيها، إذ إنها مجموعة من العوامل الخارجية التي أوجدت الأزمة، إذ شهد الأردن خلال السنوات العشر الماضية تناميا كبيرا في توافد المهاجرين واللاجئين من سورية، ودول الجوار الأخرى.
أضف تعليق