اليونان تسارع الزمن لتنفيذ إصلاحات قبل نهاية برنامج الإنقاذ الثالث

اقترح يوكليد تساكالوتوس؛ وزير المالية اليوناني، أمس، مجموعة أخرى من الإجراءات الشاملة للإصلاح والتقشف في البرلمان قبل نهاية برنامج إنقاذ ثالث للبلاد في آب (أغسطس) المقبل.
وبحسب "الألمانية"، من المتوقع أن يعلن المشرعون في 14 حزيران (يونيو) الإجراءات، التي تم اقتراحها أمس، فيما من المتوقع أن تناقش مجموعة "يوروجروب" التى تضم وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي بعد ذلك بأسبوع، إجراءات محتملة لتقليص الدين المحلي اليوناني.
ومن المتوقع أن توفر إجراءات من بينها خفض المعاشات وتقليص البدلات المعفاة من الضرائب، خمسة مليارات يورو بحلول عام 2022.
ويعرض برنامج الإصلاح أيضاً تأميناً للدائنين: إذا لم تسدد اليونان الأقساط الخاصة بدينها في السنوات المقبلة، يمكن للدائنين بيع أصول خاصة بالحكومة اليونانية، من خلال "آلية الاستقرار الأوروبي"، لاسترداد أموالهم.
وتأمل أثينا في تحقيق فوائض رئيسة كبيرة نسبياً في السنوات القليلة المقبلة. ويطالب الدائنون بفائض بنسبة 3.5 في المائة، وتهدف أثينا إلى 3.56 في المائة هذا العام، و3.96 في المائة عام 2019، و4.15 في المائة بحلول عام 2020.
وطبقا للدائنين الأوروبيين، فإن فائضاً بنسبة 3.5 في المائة ضروري لأثينا لتسديد ديونها، ومن خلال الفوائض الإضافية، يريد رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس؛ دعم القطاعات المحرومة اجتماعياً من السكان وتحفيز الاقتصاد باستثمارات حكومية.
وتضم قائمة المقرضين الدوليين لليونان: الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وتعتمد اليونان على الصناديق الأجنبية منذ دخل اقتصادها في حالة تعثر عقب الأزمة المالية العالمية.
وتكافح الحكومة اليونانية، برئاسة أليكسيس تسيبراس؛ للعمل على تحقيق التنمية العادلة، حتى تعود سوق العمل للجميع؛ حيث تعاني البلاد أعلى معدل بطالة بين جميع دول منطقة اليورو.