مؤشر الاقتصادية العقاري

سوق الإسكان المحلية تشهد ثاني أعلى زيادة في تاريخها بأكثر من 342.5 ألف وحدة

أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن الشركة السعودية للكهرباء، المنشورة في تقرير الإحصاءات السنوية 2017 من مؤسسة النقد العربي السعودي، ارتفاع أعداد الوحدات السكنية الجديدة في سوق الإسكان المحلية خلال 2017 إلى نحو 342.5 ألف وحدة سكنية جديدة، وتعد ثاني أعلى زيادة عددية في أعداد الوحدات السكنية الجديدة في تاريخ سوق الإسكان المحلية، ليستقر إجمالي أعداد الوحدات السكنية بنهاية 2017 عند نحو 7.1 مليون وحدة سكنية، وليصل إجمالي الأعداد التراكمية للوحدات السكنية الجديدة لآخر ثلاثة أعوام إلى نحو 1.2 مليون وحدة سكنية جديدة.
تؤكد تلك التطورات تسارع نشاط سوق الإسكان المحلية، وزيادة ضخ الوحدات السكنية الجديدة في السوق، نتيجة لعديد من العوامل الأساسية؛ لعل من أهمها زيادة تطوير الأراضي والانتفاع منها، عوضا عن مجرد تملك الأراضي واكتنازها أو احتكارها، التي أصبحت مطاردة من قبل نظام الرسوم على الأراضي، إضافة إلى سرعة انتهاز المستويات الراهنة للأسعار السوقية التي تشهد انخفاضات متتالية منذ أكثر من عامين، وتوقعات أن تستمر انخفاضاتها بنسب أكبر في منظور الأعوام القليلة القادمة، وهو المشهد العام للسوق التي تصب تطوراتها جميعا في مصلحة الاقتصاد والمجتمع بكل تأكيد، أن تشهد سوق الإسكان مزيدا من ضخ المساكن الجديدة، الذي يسهم في زيادة العرض منها، ويؤدي إلى مزيد من انخفاض أسعارها المتضخمة في الوقت الراهن، ومع تسارع تطورات السوق وضخ المساكن، إضافة إلى تأثير بقية العوامل الاقتصادية والهيكلية الأخرى، يتوقع أن تشهد الأسعار المتضخمة لمختلف الأصول العقارية وتيرة أسرع بمشيئة الله تعالى في الانخفاض، حتى تستقر عند مستوياتها السوقية العادلة، والمناسبة للقدرة الشرائية لدى الأفراد.
استأثرت المنطقة الغربية بأعلى حصة من الزيادة السنوية في أعداد الوحدات السكنية الجديدة، بنسبة بلغت 36.8 في المائة (126.1 ألف وحدة سكنية جديدة)، ليستقر إجمالي أعداد المساكن في المنطقة بنهاية 2017 عند نحو 2.6 مليون وحدة سكنية. تلتها المنطقة الوسطى كثاني أعلى حصة من زيادة أعداد الوحدات السكنية الجديدة، بنسبة بلغت 25.8 في المائة (88.3 ألف وحدة سكنية جديدة)، وليصل بذلك إجمالي أعداد المساكن في المنطقة بنهاية الفترة إلى 2.2 مليون وحدة سكنية، وجاءت المنطقة الجنوبية في المرتبة الرابعة بنسبة 22 في المائة (75.4 ألف وحدة سكنية جديدة) من الزيادة في الوحدات السكنية الجديدة، ليصل إجمالي المساكن في المنطقة بنهاية الفترة إلى 1.1 مليون وحدة سكنية، وجاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الرابعة بنسبة 15.4 في المائة (52.7 ألف وحدة سكنية جديدة)، ليصل بذلك إجمالي أعداد المساكن في المنطقة بنهاية الفترة إلى نحو 1.3 مليون وحدة سكنية.
وفي جانب آخر من مؤشرات أداء السوق العقارية المحلية، سجلت الصناديق الاستثمار العقارية المتداولة (13 صندوقا استثماريا) انخفاضا للأسبوع الثالث على التوالي في متوسط أدائها الأسبوعي، وصلت نسبته مع نهاية الأسبوع الماضي إلى 0.3 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 0.6 في المائة، وارتفعت على أثره نسبة خسائر الصناديق العقارية المتداولة في المتوسط إلى 14.0 في المائة، مقارنة بمستويات أسعار وحداتها المتداولة عند الطرح، وتجاوز صافي خسائرها الرأسمالية بنهاية الأسبوع الماضي قف 1.4 مليار ريال، مقارنة بقيمتها الرأسمالية عند الطرح.
الأداء الأسبوعي للسوق العقارية
قفزت قيمة صفقات السوق العقارية المحلية خلال الأسبوع الماضي بنسبة قياسية جدا، وصلت نسبتها الأسبوعية إلى 103.9 في المائة، مقارنة بارتفاعها الطفيف خلال الأسبوع الأسبق بما لا تتجاوز نسبته 0.8 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية مع نهاية الأسبوع الثالث والعشرين من العام الجاري عند مستوى 4.6 مليار ريال، جاء هذا الارتفاع القياسي نتيجة لارتفاع قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة قياسية بلغت 448.1 في المائة (أعلى نمو أسبوعي لصفقات القطاع منذ مطلع فبراير 2016)، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 10.3 في المائة، لتستقر بدورها مع نهاية الأسبوع عند مستوى ناهز 2.9 مليار ريال.
ويعزى هذا الارتفاع القياسي في قيمة صفقات القطاع التجاري، إلى تنفيذ عملية بيع على مخطط كبير لأرض تجارية في حي أبحر الشمالية في مدينة جدة، تبلغ مساحتها 3.13 مليون متر مربع، بقيمة إجمالية للصفقة بلغت أعلى من 1.74 مليار ريال (متوسط قيمة 557 ريالا للمتر المربع)، ووفقا للبيانات التفصيلية للصفقات العقارية حسب أحياء المدن المنشورة على موقع وزارة العدل، فقد أظهرت أن تكلفة شراء مخطط الأرض التجارية نفسه بلغ أعلى من 2.34 مليار ريال خلال الأسبوع الأول من أيار (مايو) 2015، ما يعني انخفاضها خلال عملية البيع الأخير نهاية الأسبوع الماضي، مقارنة بتكلفة شرائها بنسبة 26 في المائة (أي خسارة 601.8 مليون ريال). في المقابل سجلت قيمة صفقات القطاع السكني انخفاضا طفيفا بنهاية الأسبوع بلغت نسبته 0.2 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 4.7 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 1.7 مليار ريال.
في جانب آخر من قراءة مؤشرات الأداء الأسبوعي للسوق العقارية؛ ارتفع عدد الصفقات العقارية بنسبة 15.3 في المائة، ليستقر عند مستوى 3514 صفقة عقارية، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 10.4 في المائة. وارتفع عدد العقارات المبيعة خلال الأسبوع بنسبة 17.4 في المائة بعد ثلاثة أسابيع متتالية من الانخفاض، ليستقر عند 3810 عقارات مبيعة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 4.3 في المائة. وانخفضت مساحة الصفقات العقارية بنسبة 9.0 في المائة، مستقرة عند 32.7 مليون متر مربع، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة قياسية بلغت 31.4 في المائة.
اتجاهات أسعار الأراضي والعقارات
أظهرت الاتجاهات السعرية قصيرة الأجل، التي تبينها التغيرات ربع السنوية لمتوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية، انخفاضا سنويا لجميع متوسطات الأسعار خلال الفترة المنقضية من العام الجاري (حتى 7 يونيو) مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، جاءت نتائجها على النحو الآتي: انخفاض متوسط الأسعار السوقية للعمائر السكنية للفترة نفسها بنسبة 9.3 في المائة (متوسط سعر سوقي للفترة 571 ألف ريال للعمارة الواحدة)، ثم انخفاض متوسط الأسعار السوقية للفلل السكنية بنسبة 8.6 في المائة (متوسط سعر سوقي للفترة 793 ألف ريال للفيلا الواحدة)، ثم انخفاض متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 7.9 في المائة (متوسط سعر سوقي للفترة 494 ألف ريال للشقة الواحدة)، وأخيرا انخفاض متوسط السعر السوقي للمتر المربع للأرض السكني بنسبة 6.7 في المائة (متوسط سعر سوقي للفترة 341 ريالا للمتر المربع).
ختاما؛ نظرا لتوقف نشاط السوق العقارية المحلية خلال الأسبوعين الجاري والمقبل، لتزامنهما مع إجازة عيد الفطر المبارك، سيعود نشر التقرير العقاري الأسبوعي للصحيفة بعد أسبوعين من تاريخه بمشيئة الله تعالى.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من مؤشر الاقتصادية العقاري