سجلت صناديق السندات في الأسواق العالمية، أكبر تدفقات في أسبوع للأموال إلى الخارج، منذ كانون الأول (ديسمبر) 2016. ووفقا لبيانات من بنك أوف أمريكا ميريل لينش، أمس، فإن المستثمرين سحبوا 5.5 مليار دولار من صناديق السندات و500 مليون دولار من المعادن النفيسة لكنهم ضخوا 900 مليون دولار في الأسهم. وبحسب "رويترز"، تعرضت أسواق السندات العالمية لضغوط في الأسابيع القليلة الماضية من التوترات التجارية المتصاعدة وتزايد المخاطر السياسية في أرجاء منطقة اليورو، بسبب محاولات إيطاليا تشكيل حكومة، واحتمال أن ترفع بنوك مركزية رئيسة أسعار الفائدة وتخفف إجراءات التحفيز.
ويأتي الاقتصاد الإيطالي في المرتبة الثامنة عالميا من حيث الحجم بناتج محلي إجمالي يدور حول تريليوني دولار، كما أنه الاقتصاد الثالث في الاتحاد الأوروبي بعد ألمانيا وفرنسا. لكنه اقتصاد يرزح أيضا تحت وطأة ديون عامة تقارب ثلاثة تريليونات دولار، تصل نسبتها للناتج المحلي الإجمالي بالتالي إلى أكثر من 130 في المائة. وتمثل صناديق الاستثمار، وعاء استثماريا لتجميع مدخرات الأفراد واستثمارها في الأوراق المالية من خلال جهة ذات خبرة في إدارة محفظة الأوراق المالية وهذا ما لا يستطيع الأفراد تحقيقه، فهي أحد الأسباب الحديثة في إدارة الأموال، وذلك وفقا لرغبات المستثمرين واحتياجاتهم الخدمية ودرجة تقبلهم للمخاطر لتحقيق المزايا التي لا يمكن تحقيقها منفردين، ما يعود بالفائدة على المصرف أو على الشركة التي تؤسس صناديق الاستثمار وعلى المدخرين وعلى الاقتصاد الوطني ككل. وهي وسيلة لتمويل عمليات الاقتصاد الوطني عن طريق ربط المدخرات الوطنية بأسواق المال بما يحقق حماية للمستثمرين فهي وجدت خصيصا لخدمة فئة معينة من المستثمرين، خاصة صغار المدخرين بإيجاد وسيلة لتنويع استثماراتهم بصورة لا تتاح إلا بوجود محفظة مالية كبيرة.
أضف تعليق