وأوضحوا أن كلا البلدين يتمتعان بجهاز مصرفي متطور وبنية تحتية كبيرة، ما يسهم في تعزيز وتوطيد العلاقات، ويجعل المنطقة وجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي.
من جانبها قالت لـ"الاقتصادية" الدكتورة نورة اليوسف رئيسة جمعية الاقتصاد السعودي وعضو مجلس الشورى في لجنة الاقتصاد؛ إن التعاون السعودي – الإماراتي، عبر المشاريع الكبيرة والضخمة التي أعلن عنها، ستنعكس بالإيجاب على الاقتصاد الوطني مثل خفض البطالة وإنتاج الوظائف وزيادة الاستثمار.
وأشارت اليوسف؛ إلى أن هذه المشاريع ستعزز نقل وتبادل الخبرات بين البلدين، الأمر الذي يوفر الكثير من الوقت والجهد على كلا الجانبين، ما يحفز الابتكار ويرفع من وتيرة الإنجاز على كل جانب، حيث سيستفيد من نقاط القوة لدى الجانب الآخر.
وأوضحت اليوسف؛ أن هذه المشاريع ستوفر وظائف كثيرة وتوجد نواة لتكامل اقتصادي، يجعل المنطقة وجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي، إلى جانب توفير فرص حيوية للأعمال الريادية، وتبادل المعرفة في مجالات مثل الطاقة الشمسية والطاقة النووية وطاقة الرياح.
من جانبه، قال ناصر القرعاوي محلل اقتصادي؛ التعاون بين السعودية والإمارات، يعد تتويجا للدعوة التي أطلقتها المملكة حول الاتحاد الخليجي، مبينا أن المجلس التنسيقي في أول رسالة له بعث برسالة قوية من خلال 20 اتفاقية تم توقيعها بين البلدين و44 مشروعا مشتركا.
ووصف القرعاوي؛ المجلس التنسيقي بالقاعدة التي تنطلق منها فكرة الاستراتيجية الموحدة للاتحاد الخليجي، التي تعد الترجمة للإرادة السياسية العليا بين البلدين لتعزيز الترابط الخليجي.
وأشار القرعاوي؛ إلى أن المجلس التنسيقي يعد الروح القادمة للاتحاد الخليجي، لإيجاد فرصة للأجيال المقبلة للاندماج بشكل أكبر لتكوين مفاصل الاقتصاد الخليجي، وركائزه المتعددة.
من جهته قال عبد الله المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، إن إنشاء المجلس التنسيقي السعودي - الإماراتي خطوة إيجابية نحو تعزيز وتوطيد العلاقات بين البلدين، حيث تسهم في الترابط النوعي من خلال العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، حيث يعد هذا النموذج صورة تعزز مشاركات أخرى بين دول المنطقة كي يحتذى به.
وأوضح، أن مذكرات التفاهم التي أبرمت بين الجانبين في الاجتماع الأول، يعطي حجم الثقة المتبادلة بين البلدين، ولبنة لبناء مستقبل واعد للأجيال المقبلة.
وبين أن المجلس التنسيقي يوجد نموذجا استثنائيا للتعاون بين البلدين، حيث يتبنى محاور عدة، منها الاقتصادية والتنموية والسياسية العسكرية.
ولفت، إلى أن هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم سوف تعمل حراكا اقتصاديا وتنمية شاملة، واستثمارا في كل المجالات، حيث تعزز فرص التوظيف في تلك المشاريع المشتركة.
وذكر أن إنشاء صندوق استثماري يخدم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تسهيل انسياب الحركة في المنافذ، وتأسيس قاعدة بيانات صناعية موحدة، يساعد على عمل حراك اقتصادي قوي، ويعزز ثقة الصداقة بين البلدين والشفافية كون قاعدة البيانات تكشف حجم المعلومات المتبادلة، وهذا لا ينسجم إلا عبر شركاء صادقين يمتلكون الشفافية ويساعدون على العطاء من أجل الشعبين.
بدوره، قال أحمد الشهري محلل اقتصادي إن حجم الاقتصاد السعودي والإماراتي معا خلال 2017 تخطى أربعة تريليونات ريال، وأن الشراكة بين البلدين لها انعكاسات على زيادة جاذبية الأسواق المالية وتبادل الخبرات في الجوانب الاستثمارية ولا سيما التي تتطلب كثافة عالية لرأس المال.
ولفت الشهري إلى أنه يوجد مشاريع مشتركة في مجالات الصناعات التحويلية التي تسهم في الوصول إلى أسواق جديدة، إضافة إلى الاستحواذ على حصص أكبر في السوق العالمية.
وحول مستوى القوى البشرية وتحسين مستوى الرفاهية للمواطنين، قال الشهري إن البلدين مستمران في تحسين مستوى المعيشة من خلال القطاع السكني، مبينا أن مستوى التنسيق عال جدا بين البلدين، لذا سيتم تحقيق المستهدف من استراتيجية العزم، وأي تحدّ سيتم تجاوزه.
أضف تعليق